مستثمر يطالب باسترجاع أمواله المحتجزة بحساب وكالة عقارية بزرالدة

بعد 20 سنة من الانتظار

يطالب زروال عبد الحميد، مستثمر، بالتدخل العاجل والتحقيق في قضيته المتمثلة في الاستفادة من قطعة أرض وكذا استرجاع أمواله المدفوعة في حساب وكالة عقارية بزرالدة. يقول زروال عبد الحميد إنه استفاد من قطعة أرض كائنة بمنطقة النشاطات بالعاشور سنة 1995 لأجل الاستثمار في مجال مصبرات الطماطم والفواكه تحت تسمية pro.di.tom.timgad، وذلك بناء على قرار لجنة الدائرة، وتمت الموافقة على منحه مساحة 12480 متر مربع بتاريخ 23/ 03 /1995، حيث سدد ثمن القطعة الأرضية لفائدة الوكالة العقارية وفقا لأوامر بالدفع صادرة عن مدير الوكالة المذكورة، إلا أنه لغاية اليوم أي منذ 20 سنة، لايزال يعاني تماطل وتعسف أصحاب القرار قائلا:”لم أتمكن من وضع اليد على القطعة الأرضية وبدء الاستثمار ولا استرجاع أموالي التي دفعتها في حساب الوكالة”.
أضاف المتحدث أنه وجه عدة شكاوى للهيئات الإدارية، وتقدم بشكوى أمام مصالح الدرك الوطني، قائلا:”في تاريخ 18 /10/ 2005 استدعيت من طرف مدير العلاقات العمومية لدى رئاسة الجمهورية، وبعد التحقيق والتأكد من صدق الشكوى، تم توجيهي إلى نفس القطعة للشروع في إنجاز مشروعي، لكنني تفاجأت بأحد أصحاب النفوذ يقتحم القطعة الممنوحة لي ويمنعني من وضع اليد عليها، مدعيا النفوذ والسلطة دون أن تتحرك مصالح الولاية أو مديرية الوكالة العقارية التي قبضت الثمن دون أن تسلمني القطعة موضوع البيع”.
في سنة ، 2015وبعد عدة شكاوى ونشر القضية عبر الصحافة، استدعي المعني من طرف رئاسة الجمهورية، وبعد التأكد من بقاء المشكل على حاله، تم توجيهه بتوصية إلى والي ولاية العاصمة الذي كلف بدوره مدير الصناعة والمناجم، باعتبارها الهيئة المكلفة بالاستثمار، حسب القوانين الأخيرة. وبعد فحص الملف تم تحويله إلى بلدية سيدي موسى بحجة أن القطعة المستفاد منها بالعاشور غير صالحة، وهي حجة واهية ليصرف النظر عن المطالبة بها. وعليه اقترح محدثنا على المديرية المذكورة تحويل مشروعه الاستثماري من العاشور إلى بلدية سيدي موسى، التي عرضت عليه قطعة أرض بمساحة 5 آلاف متر مربع متواجدة خارج محيط التهيئة، رغم افتقارها لكافة العناصر القاعدية المطلوبة، قائلا:”وافقت مرغما، لكن اعترضني مرة أخرى مشكل آخر يتمثل في كون القطعة الأرضية المقترحة مشغولة من طرف أحد الخواص، ولم تستطع السلطات تحرير القطعة من حيازته وتمكيني منها”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه وجد نفسه تبعا لذلك تائها بين مديرية الصناعة والمناجم، وبلدية سيدي موسى ومديرية أملاك الدولة، فكل مسؤول يحيله الى آخر، دون أن يتمكن من حيازة القطعة الممنوحة له بموجب قرار ولائي صادر في 12 /11 /2015.
وفي هذه الأثناء حاول هذا الأخير استرجاع المبلغ المدفوع لفائدة الوكالة العقارية، مقابل القطعة التي انتزعت منه ظلما بالعاشور، وتقدم إلى مدير الوكالة الحالي الذي طلب منه طلب كتابي، لكن لحد الآن لايزال ينتظر من الوكالة رد أمواله التي دفعت واحتجزت مدة 20 سنة، في الوقت الذي برأت ذات الوكالة العقارية الكائنة بزرالدة نفسها من التهم المنسوبة اليها، رغم امتلاكها المبلغ واعترافها أخيرا بإعطائه المبلغ.
وعليه يناشد عبد الحميد زروال السلطات العليا النظر في قضيته التي عانى ولايزال يعاني منها، خاصة بعد تسببها في خسارة، ملتمسا التدخل العاجل لاسترجاع أمواله المحتجزة بحساب الوكالة، وكذا تمكينه من وضع اليد وحيازة القطعة الأرضية المقترحة في بلدية سيدي موسى والممنوحة بموجب قرار ولائي، لتمكينه من إطلاق مشروعه الاستثماري الذي لم ير النور منذ 20 سنة.