"الجلفة إنفو" تفتح ملف ديون والتزامات الوكالة العقارية لولاية الجلفة ... والتجزئات الاجتماعية ببلدية الجلفة مهددة بمصير مجهول !!

"جلاّوي" مُطالب بفتح تحقيق مُعمّق وعدم صب الأموال في حساباتها البنكية

تجزئة عقارية
لا يعلم الكثير من المواطنين - حتى لا نقول المسؤولين- ملف ديون والتزامات الوكالة المحلية للتنظيم و التسيير العقاري لولاية الجلفة. إلى درجة أضحى الأمر وكأنه يتعلّق ب "طابو" مسكوت عنه ... "الجلفة إنفو" تفتح الملف بناء على مصادر مطلعة ونصوص قانونية وشكاوى مواطنين مستفيدين من قطع أراضي حُرمت من التهيئة ... وبناء على مقارنتها بنظيرتها بالولايات الأخرى !!
عندما تفشل هيأة عمومية في الدفاع عن مصالحها ...
قامت الوكالة العقارية بتوزيع قطع أرضية منتصف التسعينات ب 03 أحياء جديدة ببلدية الجلفة (المستقبل، الإطارات، سيدي نايل) مع توزيع أوامر بالدفع على المستفيدين وفقا لآجال محددة. غير أن بعض المستفيدين دفعوا شطرا من المبلغ المالي المحدد كقيمة مالية للقطعة ولكن دون إكمال باقي المبالغ المطلوبة. هذا الوضع اضطر الوكالة إلى إلغاء مقررة الاستفادة واسترجاع القطع الأرضية وإعادة منحها لمستفيدين آخرين. وبالتوازي مع ذلك لم تقم الوكالة بإرجاع الشطر المالي الذي تم دفعه من طرف المستفيدين الذين تم إلغاء استفادتهم.
ونتيجة لذلك قام بعض المستفيدين (من بين أكثر من 200 مستفيد) برفع دعاوى قضائية من أجل استرجاع المبالغ المدفوعة. فهل قامت الوكالة بمساعي معهم من أجل الحفاظ على مصالحها المالية وسمعتها؟ وهل استنفدت الوكالة كل الطرق والسبل من أجل حل النزاع ودّيا وتجنيب الوكالة دفع مبالغ ضخمة أو غلق حساباتها في حالة التخلّف عن الدفع؟ وهل اقترحت عليهم صيغا للتعويض كالاستفادة من قطع أرضية لاحقا؟ ... فماذا حدث بالضبط؟
مسلسل بهدلة وجر "الوكالة العقارية لولاية الجلفة" في دهاليز المحاكم
السؤال المطروح والذي يتطلّب نزول لجنة تحقيق هو لماذا لم تقم الوكالة بحل المشكلة من أصله وتجنّبت دهاليز العدالة؟. حيث استفاد بعض "المواطنين" من تعويضات خيالية تفوق بعشرات المرات قيمة القطعة الأصلية بل ووصل مبلغ التعويض لأحد النافذين إلى 450 مليون سنتيم بينما حصل آخرون على مبالغ تتراوح بين 40 و45 مليون سنتيم !! مع العلم أن سعر المتر المربع الواحد كان يتراوح آنذاك بين 600 و1000 دج ...
وبسبب الصيغ التنفيذية للأحكام القضائية المذكورة قام بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتجميد الحساب البنكي بعد سحب مبلغ 300 مليون سنتيم من أصل 450 مليون سنتيم للمستفيد المعني ... والسؤال المطروح مرة أخرى: هل استنفدت الوكالة العقارية بالجلفة كل طرق الطعن في الأحكام والقرارات لدى المجلس القضائي ومجلس الدولة والطعن في الخبرات القضائية قبل أن تذعن للأمر بالدفع؟
وتصبح القضية أكثر تعقيدا إذا علمنا أن الوكالة العقارية كانت مدينة بأتعاب لمكتب دراسات خاص ورفع عليهم دعوى قضائية فتم الحكم لصالح مكتب الدراسات بمبلغ قُدّر ب 400 مليون سنتيم !!
وتتطوّر التساؤلات لتصل إلى منتهاها بخصوص دفع مبالغ تعويضات إلى 05 أطراف فقط بقيمة مالية تقارب مليار سنتيم (400+450+45+45+40 مليون سنتيم) رغم أن الوكالة كان بإمكانها تسوية ديونها لدى 70 مواطن على الأقل عوض 05 محظوظين !!
الوالي مُطالب بعدم صب أموال تهيئة التجزئات الاجتماعية في حساب الوكالة
تشير الفقرة الثالثة من المادة رقم 03 من الصفحة الثانية من التعليمة الوزارية المشتركة (السكن، الداخلية، المالية) رقم 01 المؤرخة في 07/07/2014 بخصوص تطوير العرض العقاري العمومي في ولايات الهضاب العليا والجنوب (27 ولاية) إلى أن عمليات تجزئة وتهيئة القطع الأرضية المعتمدة توكل إلى الوكالات العقارية للولاية مقابل أجر وطبقا للمهام المنصوص عليها في قانونها الأساسي.
غير أن الوكالة العقارية لولاية الجلفة لا تزال في نزاع مع زبائنها ولديها ديون يجب استيفاؤها طبقا للقانون مع وجود حساب مالي للوكالة مغلق. وبالتالي فإن أي صب لمبالغ مالية في حساب الوكالة، من طرف الوالي باعتباره رئيس مجلس الإدارة، سوف يؤدي إلى تنازع قضائي مع الصيغة التنفيذية لاستيفاء الديون العالقة على عاتق الوكالة. حيث تشير الفقرة الرابعة من ذات التعليمة الوزارية المشتركة إلى أن الموارد المالية الخاصة ب "الدراسات وأشغال التهيئة والتسيير" مسجلة باسم "الوالي" الذي يفوّض مهمة إدارة المشروع إلى الوكالة العقارية الولائية.
وبالنسبة لبلدية الجلفة، فإن التجزئات المستحدثة مهددة بالمصير المجهول في حال عدم وجود مبالغ مالية من أجل أتعاب المهندسين المعماريين ومقاولات التنفيذ الخاصة بالتجزئات الاجتماعية لسنة 2015. والتي تم الإعلان عنها في الاستشارة رقم 03/2014 الصادرة في 30 ديسمبر 2014 حول دراسة رخص التجزئة للتجزئات الاجتماعية ب 03 مواقع وهي بحرارة POS20 وبحرارة POS18 وبربيح POS25. بالإضافة إلى موقع التجزئة المحاذي للسوق الأسبوعي غرب مدينة الجلفة. مع العلم أن الطلب على التجزئات الأرضية ببلدية الجلفة قد وصل إلى 31940 طلب إلى غاية 04 مارس 2015 بمعدل لا يقل حاليا عن 100 طلب يوميا.
الوكالة العقارية بالجلفة تُخلّ بترتيبات المرسوم التنفيذي 176-91
وبالعودة إلى النص القانوني المنظم للتجزئات العقارية، نجد أمامنا المواد 20، 24 و25 من المرسوم التنفيذي 91-176 المؤرخ في 28 ماي 1991 والذي "يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، وتسليم ذلك". وهو ما خالفته الوكالة العقارية بالجلفة عندما سلمت أراضي في "الإطارات" و"المستقبل" دون تهيئتها كلّيا وفقا للقانون.
وحسب المادة 20، فإن صاحب التجزئة (الوكالة العقارية في هذه الحالة) ملزم بانجاز الشبكات المختلفة مثل شبكة الطرق والتطهير والإنارة العمومية والطاقة والهاتف بالإضافة إلى توفير مساحات خضراء وموقف السيارات وميادين الترفيه.
أما المادة 24 فهي تعتبر رخصة التجزئة باطلة في حدود 03 سنوات (تمدّد إلى 03 سنوات أخرى) إذا لم يتم الشروع في التهيئة. في حين أن سكان الأحياء المذكورة ينتظرون التهيئة منذ خمس قرن.
تركة الوكالة العقارية لولاية الجلفة عبر السنوات ... تخلي عن الالتزامات
أهم ملف مرتبط بعمل الوكالة العقارية وفروعها الإقليمية يتعلق بقضية المواطن "طمار لخضر" من مدينة وسارة. وهي القضية التي عالجتها "الجلفة إنفو" بخصوص انتزاع جزء من عقاره ثم تعويضه عدة مرات بعقارات في أماكن متفرقة من تراب مدينة عين وسارة.
والتحقيق في تسيير الوكالة العقارية بالجلفة يجب أن يمتدّ إلى فترة التسيير خلال سنوات التسعينات بالنسبة للقضايا التي بقيت معلقة مثلما هو الأمر مع المستفيدين من تجزئة 302 قطعة أرض بمسعد سنة 1989 ... فلماذا تم تعطيلها وهل فعلا أن هناك تلاعبات قد حدثت من طرف الفرع الإقليمي للوكالة العقارية بمسعد ؟ واستفادة محظوظين من عقارات إستراتيجية؟ مثلما هو متداول في الأوساط الشعبية.
أما بخصوص بلدية فيض البطمة، فقد بقيت الإستفادات حبرا على ورق طيلة أكثر من عقدين من الزمن (منذ سنة 1990)، حيث عرفت القضية تماطلات وتلاعبات من طرف فرع وكالة التنظيم والتسيير العقاري بالبلدية مثلما تطرقت إليه "الجلفة إنفو" في فيفري 2014، خاصة و أن القطع الأرضية قد بيعت أكثر من مرتين، إضافة إلى استفادة شخصين أو أكثر لقطعة أرضية واحدة في بعض الأحيان.
وفي بلدية الجلفة تبرز للعيان قضية "تجزئة الإطارات" بنفس تفاصيل فيض البطمة أي بيع القطعة الأرضية الواحدة مرتين أو أكثر. في حين أن قضية التهيئة الإجبارية وفقا لمرسوم 91-176 مازالت عالقة ولم تلتزم فيها الوكالة العقارية بالقانون والمبالغ المالية التي دفعها المواطنون.
الوكالة العقارية لولاية الجلفة ... مثيرة للشفقة
إذا قارنا الوكالة العقارية لولاية الجلفة بنظيراتها في عين تيموشنت ومستغانم والمدية وولاية بسكرة. فإننا سوف نجد أن الوكالة العقارية العمومية ببسكرة قد دخلت بقوة مجالات الترقية العقارية والتجزئات ذات الطابع الاجتماعي والصناعي وكراء وبيع المحلات التجارية والسكنات التساهمية والتطورية والعقارات الصناعية (مصانع الورق وتعبئة التمور والمشروبات والكهرباء وغيرها) والقواعد التجارية. وهو ما سمح لها ببناء مقر لائق يُعتبر مفخرة وتحفة معمارية بولاية بسكرة بفضل ممارستها لمهامها كمؤسسة اقتصادية ربحية ... فضلا عن إنشاء موقع الكتروني من أجل تسويق "منتوجاتها" والتقرب من زبائنها في ميادين العقار والبناء والمساهمة في التنمية بالولاية ومنافسة مرقّين عقاريين عريقين في الميدان كديوان الترقية والتسيير العقاري ... بينما قامت الوكالة العقارية لولاية المدية بانجاز و توزيع الآلاف من السكنات التساهمية مع المحلات والقواعد التجارية الملحقة بها من أجل حل معضلة السكن هناك.
أما نظيرتها بولاية الجلفة، وفضلا عن فشلها في الدفاع عن مصالحها أمام المستفيدين ... فهي لا تزال تمارس مهامها في شقّة بالحي الإداري سابقا ولم تنجز منذ إنشائها سنة 1992 سوى تجزئتين (المستقبل، الإطارات) وقطع فردية ... دون التفكير في حيازة أوعية عقارية بعاصمة الولاية هي الآن مستقر للبناء الفوضوي مع استفحال الطلب على السكن بمختلف الصيغ !! وحال الوكالة العقارية بالجلفة هو مثل حال أختها "ملحقة وكالة عدل لولاية الجلفة" التي حُرمت من تسيير مشروع 1500 سكن بيع بالإيجار وسُلّمت إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري ...
رأي خبير ...
نختم بقول مهندس خبير تحّسر على حال الوكالة العقارية لولاية الجلفة بالقول أنه كان يمكنها الحد من أزمة السكن لدى أكثر من 220 ألف نسمة وهو أكثر من نصف عدد سكان بلدية الجلفة. إذا علمنا أن 32 ألف طلب على القطع الأرضية "لغاية اليوم" يعني قطعة لكل أسرة بمتوسط 07 أفراد ...
نسخة من التعليمة الوزارية المشتركة
النص القانوني المنظم للتجزئات العقارية

مقر الوكالة العقارية لولاية بسكرة ... تحفة معمارية تم انجازها من عائدات نشاط الوكالة