ما مصير أويحيى؟!

ماذا يحدث في بيت الأرندي, الحزب الذي ولد ”بشلاغمه” على حد تعبير أمينه العام بالنيابة ورجله القوي أحمد أويحيى؟
لماذا يستنفر أويحيى قواعد الحزب ليطلب من مناضليه بيانات مساندة؟ هل فقط لمواجهة ال12 المنقلبين عليه, أم هي استعدادات لاستحقاقات ما؟
مهما كانت الردود على هذه التساؤلات, فإن في الأمر طبخة سياسية, وربما استشعر الرجل خطرا يهدد حياته السياسية وليس فقط موقعه في السلطة أو في الحزب. فليس من المعقول أن ينزل أويحيى الرجل القوي الذي أدار أزمات وتقلد العديد من المناصب وفعل المستحيل لينال رضاء الرئيس, لاستعطاف مناضلين, ربما لم يتوقف يوما ما حتى لمعرفة أسمائهم.
لا أدري إن كان الرجل سيخرج هذه المرة سالما وهو الذي كان محسوبا على جهة صناع القرار, وقد سبق له وواجه رجالا أشداء سنة 2002 في محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادتها ضده أسماء قوية في الحزب, مثل الوزير الأسبق للبيئة الشريف رحماني, أم ستنتهي مثلما أبعد سنة 2013 من الحزب.
إذا ما أخذنا في الحسبان تصريحات الأمين العام لجبهة التحرير عمار سعداني, وتهجماته السابقة على أويحيى, نقول إن أيام أويحيى كرئيس ديوان وأمين عام للأرندي بالنيابة, قد صارت معدودة. وما يعمق من الشق, خروجه منذ أيام يمتدح وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل ويثني عليه, ما يفهم منه أنه يتقرب من أصحاب القرار الجدد, خوفا على مستقبله السياسي والمهني.
صحيح أنه بعد تسريبات ”باناما بايبرز” انطفأت تصريحات سعداني, ونسي أمر أويحيى, لا أدري خوفا من تسريبات محتملة ضده, أم لأن هذه التسريبات كذبت الجميع, عندما فضحت بعض الأسماء, وأكدت أن الفساد في الجزائر ليس فبركة مخابرات, وإنما حقيقة صارت مكشوفة دوليا. لكن مع ذلك من الصعب التنبؤ بمستقبل أويحيى, وإن لم تكن جهة نافذة في السلطة تقف وراء المجموعة التي تريد الإطاحة به, وقد نجحت مجموعة أخرى سنة 2013 في إبعاده من الحزب في ترتيب للأوراق قبيل رئاسيات 2014 وخلفه بن صالح, أحد رجال ثقة الرئيس, خاصة وأن بلقاسم ملاح, المستشار في رئاسة الحكومة, يقسم بأغلظ الأيمان أنه سيفتك الأرندي منه, وهو واثق كل الثقة من فوزه بالأمانة العامة لحزب السلطة هذا.
على العموم, مصير أويحيى على رأس الأرندي, لا يحدد فقط مستقبل الرجل, بل يحدد على ضوئه مستقبل البلاد كلها, فهو آخر الأوراق التي لعبت بها دوائر القرار السابقة؟!