نواب البرلمان يناقشون عودة شكيب خليل عوض قانون العقوبات

خلال عرض وزير العدل الطيب لوح للقانون بالغرفة السفلى

اعترف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بوجود ثغرات على مستوى قانون العقوبات الساري المفعول مما يسمح بتهرب المجرمين من قبضة العدالة ومحاسبتهم بالأحكام التي يستحقونها.
أكد الطيب لوح، أمس، خلال شرحه للتقرير التمهيدي عن مشروع قانون تمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 فيفري 1966 والمتضمن قانون العقوبات، على مستوى المجلس الشعبي الوطني، أن هذه التعديلات جاءت من أجل ملء الفراغ القانوني الموجود على مستوى بعض نصوص القانون المذكور، مؤكدا أن الثغرات تسمح بتهرب المجرمين خاصة المتعلقة بالإرهاب، مشيرا إلى إدراج نصوص جديدة على غرار تجريم تمويل الإرهاب الذي لم يكن في القانون السابق، إضافة إلى استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا التجسس في تنظيم وارتكاب الاعتداءات الإرهابية.
من جهته، أكد النائب حبيب زقاد، في مداخلة له خلال مناقشة القانون، أن المشكل في الجزائر ليس في تغيير النصوص وتعديلها، بل يكمن في كيفية تطبيقها على أرض الواقع، معتبرا استقبال وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، بمثل تلك الحفاوة، استفزازا للشعب، وطالب أصحاب القرار بالكف عن ذلك، داعيا وسائل الإعلام بالتحلي بالموضوعية والشفافية في التعاطي مع الملفات الشائكة.
وكشف ذات المتحدث أن هناك 10 وزراء من حكومة سلال، أفلتوا من الحساب من بينهم وزيرة الثقافة نادية لعبيدي، إضافة إلى وزير الطاقة شكيب خليل. وفي ذات السياق، تساءل النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، ”عن أي قانون تتكلمون يا قادة الوطن وأنتم الأوائل في انتهاك قوانين الجمهورية ؟”، و”كيف لعدالتكم أن توجه مذكرة اتهام لشكيب خليل ثم نجدكم تستقبلونه عبر البساط الأحمر معززا مكرما ثم تقيلون النائب العام من منصبه لأنه أراد أن يطبق القانون على متهمين باختلاس أموال الشعب؟”.
وانتقد عريبي، المادة 87 مكرر 11 من مشروع قانون العقوبات، وبالخصوص التي تنص على تجريم تنقل الأشخاص إلى الخارج وتجنيدهم لتنفيذ أعمال إرهابية، متسائلا عن الكيفية التي سيتم بها إثبات التهمة على الشخص المشتبه به على أساس أنه قد سافر بنية التجند لارتكاب أعمال إرهابية دون سواها؟ داعيا إلى إعادة النظر في صياغة هذه المادة لرفع الالتباس وتوضيح كيفية إثبات التهمة على المشتبهين، لأن الأعمال قد تتشابه فيما تكون نيات أصحابها مختلفة تماما.
ولا يزال النائب البرلماني، الطاهر ميسوم يصنع الحدث داخل البرلمان، ففي كل مرة يتدخل فيها يحدث اصطدام بينه وبين رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة الذي اتهمه بالكذب، وحمل خلال مداخلته، الإدارة والبيروقراطية المتفشية في الجزائر، مسؤولية انحراف الشباب وصعودهم للجبال والانخراط في التنظيمات الإرهابية، وقال إن ”هناك إطارات جزائرية أكفاء إلا أنهم يعانون التهميش من قبل الإدارة الضعيفة مما يدفعهم إلى التخلي عن كل شيء والالتحاق بالجماعات الإرهابية التي توفر لهم في أغلب الأحيان ما يفقدونه داخل مجتمعهم”.