هذه الخروقات التي طالت إجراءات متابعة شكيب خليل

عريبي يطالب بتحديد مصير ملف سوناطراك2 .. ويكشف:
***
أعاد النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي بالمجلس الشعبي الوطني ملف فضيحة سوناطراك 02 إلى الواجهة بعدما كشف عن جملة من الخروقات طالت إجراءات المتابعة في حق المتهمين على رأسهم الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل أبرزها خرق المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على إحالة الملف المتابع فيه الوزير بالطريق السلمي على النائب العام لدى المحكمة العليا لتعيين أحد أعضاء المحكمة العليا ليجري التحقيق بإعتبار أن الجريمة وقعت أثناء تقلده لمنصبه.
وأوضح عريبي أن هذا الخرق مكن خليل شكيب من الإفلات من العقاب وإلغاء الأمر بالقبض الدولي الصادر في حقه متسائلا هل هذا الخطأ كان متعمدا لقبر ملف فساد من العيار الثقيل بلغت قيمة الرشاوي فيه إلى 198 مليون دولار قبل أن يلتمس رفع الغموض عن هذه القضية التي تمس المجتمع بعد الحركة التي أجريت داخل سلك القضاء والتي من خلالها تم إنهاء مهام أو تحويل كل من عرف القضية من قريب أو من بعيد.
وكشف ممثل الشعب في سؤال شفوي وجهه أمس إلى وزير العدل وحافظ الأختام الطيب لوح أنه تطرق إلى الفضيحة بعد حركة التحويلات التي مست سلك القضاء مؤخرا وبعد مرور أزيد من عامين على الندوة الصحفية التي عقدها النائب العام السابق لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 12 أوت 2013 والمخصصة للجديد الذي طرأ في أكبر فضيحة فساد عرفها القطاع العام من خلال شركة (سوناطراك) أول مصدر وأول منبع للثروة الوطنية وعيش المواطن أين تطرق إلى موضوع المتابعة القضائية التي باشرتها النيابة ضد الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل وزوجته وإبنيه ورجل الأعمال فريد بجاوي ورئيس ديوان الوزارة رضا هامش وآخرين وإتهامهم بجرائم ذات خطورة قصوى ذكر منها إدارة منظمة إجرامية عابرة للحدود إدارة جمعية أشرار الرشوة إستغلال النفوذ وتبييض الأموال ليضيف بأنه في هذا الإطار كشف النائب العام عن إصدار أوامر دولية بالقبض من طرف قاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص قبل أسبوعين من عقد الندوة الصحفية ضد شكيب خليل وزوجته وإبنيه وخمسة متهمين آخرين كل ذلك في إطار ما يعرف بقضية (سوناطراك 2 ) التي هي إمتداد لقضية (سوناطراك 1) كما أعطى بعض التفاصيل الهامة حول مجريات التحقيق والمعلومات المحصل عليها في إطار التعاون القضائي مع بعض الدول كإيطاليا وفرنسا وسويسرا وأفصح عن وجود شبكة واسعة لحسابات بنكية عبر العديد من الدول مزودة بملايين الدولارات وكذا عن شراء العديد من العقارات في أوربا معلنا عن حجز أملاك المتهمين وتجميد حساباتهم البنكية في الجزائر قبل أن يكشف بعد أقل من شهرين مختصين في القانون أنه تمت مخالفة قاعدة جوهرية للإجراءات في المتابعة القضائية التي حركت ضد الوزير بعد خرق المادة 573 التي تنص( إذا كان عضو من أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو النائب العام لدى المجلس القضائي قابلا للإتهام بإرتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها يحيل وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية الملف عندئذ بالطريق السلمي على النائب العام لدى المحكمة العليا فترفعه هذه بدورها إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة إذا إرتأت أن هناك ما يقتضي المتابعة وتعين هذه الأخيرة أحد أعضاء المحكمة العليا ليجري التحقيق).
ما هو محل إعراب (شكيب خليل) في (سوناطراك2)؟
وتساءل عريبي هل يعقل أن يرتكب خطأ جسيم كهذا في مباشرة تحريك الدعوى العمومية من طرف نيابة عامة لدى مجلس قضاء عاصمة البلاد تعمل تحت الرقابة المباشرة لوزارة العدل؟ ليضيف أنه بعد التفطن للفضيحة الإجرائية وشدة إستنكارها تعددت الأخبار والإشاعات حول تصويب هذا (الخطأ) وإستدراكه وكثر الحديث عن مدى صلاحية الأمر بالقبض الصادر ضد شكيب خليل من جهة قضائية غير مختصة لتبادر النيابة العامة بإخطار غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر ملتمسة بطلان الإجراءات المتابعة في حق شكيب خليل لعدم إحترام أحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية غير إصرار النيابة على عدم تنوير الرأي العام الوطني حول هذا الموضوع الذي أعطى صورة غير لائقة على القضاء الجزائري وجعله محل سخرية في الخارج وفي الداخل لدى العام والخاص.
طالب ممثل الشعب توضيح هل تم بالفعل إخطار غرفة الإتهام لمجلس قضاء الجزائر قصد إستدراك خرق قاعدة جوهرية في إجراءات المتابعة القضائية ضد شكيب خليل؟ وهل أبطل الأمر بالقبض الصادر ضد شكيب خليل أم تم فقط سحبه أو تجميده؟ وهل تقرر إبطال كل الإجراءات المتعلقة بمتابعة الوزير أمام القطب القضائي المتخصص لمحكمة سيدي امحمد؟ وهل تم التصويب بتحويل ملف شكيب خليل إلى النيابة العامة لدى المحكمة العليا وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية بتعيين قاض من المحكمة العليا للتحقيق في القضية؟ هل أصدر ذات القاضي أمرا جديد بالقبض ضد شكيب خليل؟ وإذا تأكد إبطال الإجراءات في حق شكيب خليل ما هو مصير متابعة باقي المتهمين في نفس القضية وخاصة منهم زوجته وابنيه؟ وما هو مصير الأوامر بالقبض الصادرة ضدهم؟