عريبي يسائل الحكومة حول قضية شكيب خليل

عاد النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، إلى قضية وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، للتساؤل حول ما إذا كانت هذه القضية لا تزال تنتظر الجدولة أم أنها طويت إلى الأبد.
جاء في سؤال شفوي وجهه النائب عريبي لوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح: " مرت أكثر من سنتين عن الندوة الصحفية التي عقدها النائب العام السابق لدى مجلس قضاء الجزائر، و المخصصة للجديد الذي طرأ في أكبر فضيحة فساد عرفها القطاع العام من خلال شركة سوناطراك، والمتابع فيها وزير الطاقة السابق".
ونقل النائب مقتطفات من الندوة الصحفية التي عقدها النائب العام المقال من منصبه، والتي كشف فيها عن إصدار أوامر دولية بالقبض، على شكيب خليل وزوجته و ابنيه وخمسة متهمين آخرين، بتهمة ارتكاب جرائم في حق الاقتصاد الوطني، بتهمة اختلاس المئات من ملايين الدولارات.
وبرأي صاحب السؤال، فإن "الشارع الجزائري استحسن مثل هذا النوع من الاتصال المباشر واطلاعه بمجريات هذا النوع من القضايا، غير أن بروز مخالفات جوهرية للإجراءات في المتابعة القضائية التي حركت ضد عضو الحكومة السابق شكيب خليل، شككت في جدية الحسم في هذه القضية.
ويرى عريبي أن النيابة العامة لم تراع محتوى المادة 537، على اعتبار أنه من الواضح أن الوقائع المنسوبة لشكيب خليل تكون قد ارتكبت أثناء ممارسة مهامه كعضو في الحكومة، متسائلا: "أيعقل أن يرتكب خطأ جسيم كهذا في مباشرة تحريك الدعوى العمومية من طرف نيابة عامة لدى مجلس قضاء عاصمة البلاد، تعمل تحت الرقابة المباشرة لوزارة العدل ؟
ووصف صاحب السؤال ما حدث ب "الفضيحة الإجرائية" مستغربا امتناع النيابة عن "تنوير الرأي العام الوطني حول هذا الموضوع الذي أعطى صورة غير لائقة على القضاء في بلادنا" وكذا "صمت الجهات الرسمية غير المبرر الذي يزيد قضية شكيب خليل غموضا و يضفي عليها شكوكا".
وخلص في الأخير إلى التساؤل "هل تم بالفعل إخطار غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر قصد استدراك خرق قاعدة جوهرية في إجراءات المتابعة القضائية ضد شكيب خليل ؟ وهل أبطل الأمر بالقبض الصادر ضد شكيب خليل أم تم فقط سحبه أو تجميده ؟وهل تقرر إبطال كل الإجراءات المتعلقة بمتابعة شكيب خليل أمام القطب القضائي المتخصص لمحكمة سيدي امحمد ؟