مشاريع متوقفة ومؤسسات معطلة بسبب الخوف

تجريم فعل التسيير ..."القنبلة الموقوتة" في يد الاطارات

سلال: "إنشاء لجنة لدراسة المقتراحات الخاصة بتجريم فعل التسيير قريبا"
جمعية البنوك والمؤسسات المالية تدعو لرفع تجريم فعل التسيير
على الرغم من أن تجريم فعل التسيير قد جعل الجهاز القضائي الجزائري يحيل العديد من الاطارات والمدراء في المؤسسات العمومية إلى السجون، من أجل قضاء عقوبة لارتكابهم فعل تسيير ”مجرّم” بالمواد القانونية السارية المفعول، إلا أنه يبدو أن إلغاء القانون ورفع التجريم عن فعل التسيير لن يكون ضمن أجندة قريبة، إذ تعتبره السلطات العمومية أحد السبل المراد من خلالها مكافحة الفساد في المؤسسات العمومية والقضاء على تبذير المال العام، في وقت يؤكد الخبراء في الشؤون الاقتصادية وممثلو الاطارات والمدراء أن القانون ”قيّد” المسيرين وجعلهم مهددين عند اتخاذ أي قرار بايجاد أنفسهم خلف قضبان السجن.
سلال يؤكد أن الهدف ليس معاقبة الإطارات ويكشف:
”إنشاء لجنة لدراسة المقتراحات الخاصة بتجريم فعل التسيير قريبا”
أكد رؤساء المؤسسات المشاركون باسم الباترونا والمتعاملين الاقتصاديين في الثلاثية، على ضرورة مراجعة السلطات العمومية وعلى رأسها الحكومة لتجريم فعل التسيير، وطالبوا بإعادة النظر في الأنظمة والقوانين المتحكمة في إدارة المؤسسات العمومية والاقتصادية منها على وجه الخصوص، بدعوى أن هذا القانون يعتبر من أبرز العراقيل التي تحد من المبادرة لدفع عجلة الاقتصاد العمومي.
وتشير تصريحات الوزير الأول بهذا الشأن إلى أن تعديل القانون المتعلق بتسيير المؤسسات العمومية، عبر إلغاء التجريم أو إضفاء المرونة عليه لن يكون في أجندة قريبة، حيث تحفظ المسؤول الأول في الحكومة عبد المالك سلال عن طلب الشركاء في الثلاثية بمنع تجريم فعل التسيير، وبرّر ذلك بالقول ”بأن هذا القانون لا يرمي إلى معاقبة إطارات الدولة وإنما إضفاء صرامة في تسيير المال العام والمؤسسات العمومية ذات الطابع العمومي”، قبل أن يضيف الخطأ في التسيير يمكن التغاضي عنه ولكن لا يمكننا على حد قوله التسامح أمام التعمد في تبذيذ واستغلال الأموال العمومية. وبالموازاة مع ذلك، ذكر سلال بأن السلطات العمومية تعكف على إنشاء لجنة لدراسة هذه القضية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بعمل الجهاز القضائي وجملة من القوانين ترتبط بالنشاط التجاري والاقتصادي، بينما برّر هذا التوجه بضرورة أن تسيّر المؤسسات العمومية على غرار نظيراتها الخاصة، في إشارة إلى تحقيق القيمة المضافة والمساهمة في الانتاج المحلي نوعا وكما. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد ذهب إلى أبعد من ذلك حيث أشار إلى أن الموظفين الفاسدين يختبؤون وراء الإجراءات البيروقراطية التي تقوم عليها الإدارة الجزائرية، لاسيما في المجال المتعلق بتنظيم النشاط الاقتصادي، وقال ”وراء كل إجراء بيرروقراطي محاولة للفساد” وهو الممارسة التي أكد على ضرورة عدم السماح للمواصلة فيها.
وذكر سلال تبعا لذلك أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تحولت إلى شباك للبريوقراطية يعرقل النشاطات الاقتصادية، قبل أن يضيف بأن الحكومة تعمل على مراجعة القانون الأساسي للوكالة لمنحها مهام أخرى تتجاوز مجرد التأكد من الحصول على الوثائق الادارية الضرورية بالنسبة للمستثمرين إلى مرافقة المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين في إنجاز مشاريعهم على المستوى الميداني.
سعيد بشار
المحامي خالد برغل ل”الفجر”:
”معالجة أخطاء التسيير لابد أن تعالج عبر النظام الداخلي للمؤسسة”
لازال مشروع قانون رفع تجريم التسيير والتعديلات المنتظرة الذي ندد بها الكثير من الناشيطين الحقوقيين حبيسة الأقوال وبعيدة عن واقع التجسيد بالرغم من السلبيات التي نجمت عن الكثير من المتابعات القضائية لعدد من المسيرين الذي راحوا ضحايا أخطاء التسيير ما تسبب في تراجع مكانة المؤسسات الاقتصادية بالنظر لعزوف الكفاءات المحلية عن اعتلاء المناصب واختلال الأجهزة الإدارية.
وفي هذا الشأن، دعا المحامي خالد برغل إلى ضرورة إعادة النظر في فحوى قانون العقوبات فيما يتعلق بالمواد التي تنص على تجريم فعل تسيير إطارات ومسيري المؤسسات الاقتصادية خاصة وأن الجدال الحاصل حاليا هو حصر أي نوع من الخطأ بالرغم من اكتسائه الطابع الإداري بغطاء الجريمة ما سيعمل على إحداث خلل على مستوى مؤسسات الدولة بفعل تراجع العديد من الكفاءات عن مسؤولية تسيير هيئات عدة لما خلفته أحكام هذا الأخير التي رتبت جزاءات ضد مرتكبي الجرائم الاقتصادية من ضحايا المهنة بالنظر للظلم الكبير التي تعانيه إطاراتنا المسيرة.
وأشار نفس المتحدث في اتصاله مع ”الفجر” أن الجدل المطروح حاليا كون من الخطأ تصينف أي نوع من أنواع الأخطاء الإدارية بغض النظر عن درجة خطورتها ضمن تصنيفات الجريمة حسب ما تنص عليه المادة 26 من قانون العقوبات فيما يتعلق بتجريم فعل التسيير الذي من المفترض إدراج صلاحية معالجة هذا النوع من قضايا سوء التسيير أو التقصير ينبغي أن تكون تأديبية ويبقى ضمن مهام وصاية مجلس الإدارة لكل مؤسسة وعليه بات من الضروري إعادة صياغة هذه المادة تماشيا ومتطلبات النظام الاقتصادي الحالي كون العدالة الجنائية لا يمكن أن تتدخل إلا في حالات محددة.
وفي سياق متصل، أضاف الخبير القانوني خالد برغل أن سلبيات ذات القانون قد فرضت نفسها بشكل كبير على حساب الايجابيات التي كانت مسطرة عند تشريع مواد مماثلة خاصة وأن الهدف الحقيقي الذي كان مسطرا هو وضع حد لظاهر الفساد والممارسات غير المشروعة التي نخرت عمود الاقتصاد الوطني في كبرى المؤسسات التي ليس لها أي علاقة مع الأخطاء الواردة في جل مجالات الحياة ما توجب إعادة تكيف عدم تجريم الأخطاء الذي سيساهم بالدرجة الأولى في تحرير النشاطات الاستثمارية والاقتصادية واستبدال هذا القانون بمقترحات ووسائل ذات فعالية أكثر دون إهمال نموذج اقتصاد ومؤسسات الدول الأخرى التي تتوفر على أجهزة رقابة قبلية وبعدية لحماية اقتصادها بعيدا عن ميدان التجريم ضمانا لمستقبل مؤسساتها من جهة وحفاظا على كفاءاتها من جهة أخرى وعليه فإن الاستمرار في تجريم أفعال التسيير من الأسباب المباشرة التي تسبب في تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر لما يفرضه القانون الجزائري من قيود.
ياسمين صغير
مكافحة الفساد ونهب المال العام أولى من تجريم عمل الاطارات
جل المشاريع العمومية متوقفة بسبب تخوف المسيرين من اتخاذ القرار
قال الخبير في الشؤون الاقتصادية فارس مسدور أن قانون التجريم عن فعل التسيير ”قيّد” الإطارات ومدراء المؤسسات العمومية في اتخاذ القرارات بشكل سليم، وأضاف أن هذا القانون له أثر معنوي على الإطارات والمسيرين العموميين حيث أن جل المؤسسات العمومية والبلديات متوقفة عن أداء مهامها، موضحا أن هذا الإجراء أدى برؤساء البلديات إلى الخوف من أن يلقوا مصيرا كمصير سابقيهم.
وبالمقابل من ذلك، أعرب فارس مسدور أنه ضد التسامح مع كل من يتلاعب بالمال العام، مؤكدا أن جل القرارات التي تتخذ في المؤسسات الاقتصادية تتم بشكل فردي، ناصحا الحكومة بالاستنجاد بالإطارات الأجنبية لتسهيل عملية تسيير المؤسسات بطريق سلمية.
وأكد الخبير الاقتصادي في اتصال ب”الفجر”، أن اختيار المسيرين في الجزائر يتم من منطق سياسي لا اقتصادي حيث يتم اختيار من يخضع للأوامر من أطراف نافذة في السلطة ويبيعون ذمتهم، مشيرا إلى أن الأهم في الأمر هو التفكير في مكافحة الفساد ونهب الأموال العمومية والتبذير، مضيفا أن مسألة التسيير ينبغي أن تحظى ”بنقاش كبير” ولا يجب أن تكون ”مقننة بأمر أو إجراء”، وأضاف ذات الخبير أنه ”عوض الحديث عن قانون تجريم فعل التسيير علينا أن نعيد النظر في قانون اختلاس المال العام الذي كما يعتبر جريمة يعاقب عليها الفاعل بالسجن المؤبد أو الإعدام في حين تم تخفيفه حيث أصبح جنحة وتتراوح العقوبات بين 10 و15 سنة كأقصى حد”.
ودعا مسدور إلى ضرورة معاقبة كل من يقوم بارتكاب ”تقصير” أو ”خطأ في التسيير”، منوها إلى أن وجود العديد من الإطارات قامت باختلاس الملايير من أموال الشعب، حيث استغل هؤلاء المسيّرون نفوذهم والثغرات القانونية للتهرب من المساءلة القانونية، مضيفا في ذات الوقت، أن هؤلاء يعيشون الآن في بلدان أجنبية ويحملون جنسياتها وأحسن مثال على ذلك الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، الذي كشف القضاء أنه متورط في تلاعبات كبيرة في قيمة المشاريع.
وفي ذات الإطار، قال المتحدث ذاته أن الجزائر تفتقر إلى الكفاءات في التسيير داعيا الحكومة إلى الاستنجاد بالخبرة الأجنبية في هذا المجال لتأطير المسيرين والإطارات على غرار الدول الخليجية، مؤكدا أن هذا الإجراء سيأتى ثماره بعد سنوات ويعود بالنفع الاقتصادي على المؤسسات العمومية.
سارة نوي
”اللاأمن” القانوني سبب تأخر التنمية الاقتصادية
لجنة حقوق الانسان تشدد على رفع تجريم فعل التسيير
دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إلى رفع التجريم عن فعل التسيير وإلى توفير مناخ مشجع للأعمال وتنمية البلاد، وقال”لا بد من رفع التجريم عن فعل التسيير وعدم التظاهر بذلك”.
وحسب قسنطيني فإن جنحة التسيير تثير حالة من اللاأمن تؤثر على ”الإطارات والمقاولين والمستثمرين والمواطنين” مؤكدا على ضرورة ”توفير مناخ يشجع على الأعمال وتنمية بلادنا وهو أمر في متناولنا”.
ويرى فاروق قسنطيني بأن العديد من الإطارات يوجدون وراء القضبان بسبب الاستعمال المفرط للحبس الاحتياطي معتبرا أنه ”لم يطرأ أي إصلاح” على النصوص المتعلقة بفعل التسيير، ووصف قسنطيني الوضع ب”السيء جدا” وأن ”العديد من القضاة ما فتئوا يحتجون” عليه، داعيا إلى ضرروة ”تأمين الفضاء القضائي الجزائري الذي يشكل كما قال فضاءا أساسيا”، معتبرا أن الوضع الحالي ”يطبعه اللاأمن”.
سعيد. ب
لتحرير المبادرة في النشاط المصرفي
جمعية البنوك والمؤسسات المالية تدعو لرفع تجريم فعل التسيير
أعلن المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرزاق طرابلسي أنه سيتم عما قريب عرض مشروع قانون حول رفع التجريم عن فعل التسيير المصرفي على الحكومة، كما سيعرض المشروع على وزارة العدل خلال الأسبوع المقبل يتكفل بصفة واضحة وفعالة بهذه المسألة.
وأشار المتحدث في تصريح صحفي مؤخرا إلى أن هذا الاجتماع بين جمعية البنوك ووزارة العدل سيكون ”الأخير بعد سلسلة من الاجتماعات المنعقدة منذ بداية السنة”، وأوضح بأنه بعد أن تقوم وزارة العدل بالموافقة عليه ”سيتم عرضه خلال الاجتماع المقبل على الحكومة” ثم على البرلمان، وقال أن الأمر يتعلق بنص جديد أو تصحيح قانون موجود. وسيتكفل الاقتراح برفع التجريم على فعل التسيير عامة واستيعاب الوضع الجنائي الخاص بنشاط المصرفي” وهو وضع طالما انتظرته الساحة المصرفية، وأوضح طرابلسي مع ذلك أنه ”من الضروري تحديد حالة الاهمال الظاهر بوضوح للحسم في الفعل الذي قام به المصرفي إذا ما كان جنحة أو خطأ مهني فقط”، حيث أضاف بأنه لا يمكن ترقب مشاركة أكبر للمصرفيين في مجال منح القروض عندما يتم تجريم المخاطرة بفعل ذلك، وتم تكليف كل من وزارة العدل والمالية وبنك الجزائر والجمعية من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال في تعليمة صدرت مؤخرا بتشكيل مجموعة عمل تتكفل بإيجاد حل نهائي لمشكل تجريم فعل التسيير ”الذي يعد جد صارم” حسب المسيرين.