300 سكن تساهمي بالشعيبة في عنابة مهددة بالانهيار

أصحابها فوجئوا بتجاوزات فادحة في البناء

طالب سكان حي 300 سكن تساهمي بمنطقة الشعيبة ببلدية سيدي عمار في عنابة، وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، بالتدخل العاجل على خلفية الانهيارات الجزئية التي أصابت شقق العمارات، نتيجة عدم الالتزام بمقاييس البناء الصحيحة التي أكدتها تقارير خبراء هندسيين أكدوا مآل هذه العمارات للانهيار المؤكد.
شكل الفرق الشاسع لرقم تركيز الخرسانة الذي تراوح بين 20 و121 بار في سكنات الحي، في حين أنه يجب أن يكون أويتجاز ال 220 بار، ضربا لجميع معايير البناء ومقاييس الانجاز المعمول بها، الأمر الذي استدعى المتابعة القانونية لديوان الترقية والتسيير العقاري المسؤول عن عمليات إنجاز المشروع المنطلق سنة 2007، والمسلمة مفاتيحه لأصحابها سنة 2015 بمستندات خبرة هندسية أكدت وجود تجاوزات فادحة في عمليات البناء ونوعية الإسمنت المسلح المشبع بالرمل، والذي نجمت عنه هشاشة واسعة في جدران البناءات التي ظهر الحديد بها عينيا. وفي هذا السياق أكد المعنيون وجوب الإزالة الفورية للعمارة رقم 21 التي يمكن أن تهوي بكل سهولة على رؤوس المقيمين بها.
الوضعية الكارثية للعمارات المنجزة، التي لم يتم ربطها منذ تسليمها إلى اليوم بشبكات مياه الشرب، الكهرباء، والغاز ناهيك عن عدم مباشرة أشغال التهيئة الخارجية، أرقت أصحابها الذين يعتزمون الخروج في احتجاجات من أجل التفاتة جادة من وزارة السكن، التي تعتبر الطرف الأول في تحمل مسؤولية معاقبة المتسببين في هذه التجاوزات الخطيرة التي تتلاعب بحياة المواطنين من خلال تسليم سكنات غير مطابقة نهائيا للمقاييس.
من جانب آخر، ينتظر أن تفصل العدالة في مصير الشكوى المقدمة من قبل المستفيدين من سكنات المشروع ضد ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي يتواجد في موقف صعب للغاية، خاصة أن جميع تقارير الخبرة الهندسية تؤكد عمليات غش واسعة في الإنجاز جراء الوضعية الكارثية للشقق التي لم تفد عمليات الصيانة التي قام بها أصحابها نتيجة عدم المطابقة الأصلية، الأمر الذي سيشكل كارثة حقيقية لن تضع حدا لها سوى قرارات وزارة السكن، التي طالبها المعنيون باستبدال شققهم بأخرى في إطار وكالة عدل أو الترقوي التساهمي.