خبراء يطالبون بتهديم العمارة رقم 21 بمشروع 300 مسكن تساهمي بالشعيبة

جراء الخروقات المسجلة في نوعية الأشغال

دخل نزاع عدد من المستفيدين من مشروع 300 مسكن تساهمي بالشعيبة بسيدي عمار مع ديوان الترقية والتسيير العقاري بشكل رسمي أروقة المجلس الشعبي الوطني من خلال دعوة وزير السكن والعمران «عبد المجيد تبون « بالتدخل العاجل للنظر في الوضعية العمرانية التي تتمثل في عيوب فادحة في الأشغال أو استبدال سكناتهم بأية صيغة من صيغ السكن المتوفرة (AADL أو LPP) .
^عادل أمين
وهذا بما يسمح به القانون. ويشتكي سكان العمارة رقم 21 بمشروع 300 مسكن تساهمي بالشعيبة المنجز من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري والتي انطلقت به الأشغال منذ سنة 2007 وفي مارس 2015 تمّ تسليم مفاتيح السكنات لأصحابها الذين دفعوا مستحقاتهم منذ سنة 2007 وبدأوا على إثرها بأشغال التهيئة لكنهم تفاجؤوا بهشاشة الإسمنت المسلح الذي يمكن حفره باليد ليسقط على شكل رمل هش أو طين ليظهر الحديد بسهولة .وخلال المعاينة من قبل خبراء الهندسة المدنية لهذه السكنات تمت ملاحظة وجود خروقات كبيرة في نوعية الأشغال داخل الشقق ويمكن أن تنهار في أي وقت وتشكل خطورة على أمن وسلامة السكان بسبب هشاشة البنية مقارنة بالمعايير المفروضة خاصة بالنسبة لنتائج التجارب على البناية والتي كانت ما بين 20 و 121 بار في حين –حسب السؤال الكتابي « للنائب بالبرلمان – محمد الصغير حماني والذي تحوز أخر ساعة على نسخة منه والموجه لوزير السكن والعمران والمدينة فإن القواعد الجزائرية المضادة للزلازل تحدد قوة الضغط ما بين تساوي أو أكثر من 220 بار بالنسبة لتركيز الخرسانة (45 350 CPA كلغ/م3 ).وهو حسب المصدر ما يتعارض مع القوانين المعمول بها ويضرب جميع معايير البناء عرض الحائط فضلا عن عدم انطلاق أشغال التهيئة الحضرية بالمشروع وعدم ربط السكنات بالإنارة المنزلية والغاز وبشبكات الماء الشروب على إثرها قام المستفيدون الجهة صاحبة المشروع لدى القضاء جراء الخروقات المسجلة في نوعية الأشغال التي وصفوها بالكارثية وتهدد سلامتهم وسلامة عائلاتهم في أية لحظة حينها قامت مصالح العدالة بتعيين خبراء قضائيين في الهندسة المدنية وبعد نتائج التحاليل الديناميكية للهياكل الخرسانية وطلب فريق هؤلاء الخبراء بهدم العمارة (رقم 21 ) ككل لأنه لا يمكن القيام بأعمال الترميم على أجزائها الحاملة .من جهتها كشفت مصادر من المستفيدين أن الجهة صاحبة المشروع تقدمت بطعن لدى الجهات القضائية في الخبرة المعدة من قبل خبراء الهندسة المدنية الذين عينتهم المحكمة لإجراء الخبرة القضائية وذلك لاعتبار أن العمارة المذكورة التي تضم 12 شقة لا تتواجد بها عيوب تستوجب التهديم كليا.