تراهن شركة سوناطراك على رفع الكمية المصدرة من النفط خلال العام الجاري بنحو مليوني طن من النفط المكافئ وتوريدها إلى جنوب أوروبا، في وقت يؤكد الخبراء على استمرار الأزمة بسبب صراع القيادة بين السعودية وإيران والذي تدفع دول أخرى من بينها الجزائر الثمن. استعرض تقرير منظمة الدول المصدرة للبترول ”أوبك”، أمس، وضع النفط في الجزائر وأداء الشركة الوطنية ”سوناطراك”، موضحا أنها تعتزم استثمار 3.2 مليار دولار في الفترة بين 2016 و2020 بهدف تعزيز قدراتها على النقل في المجال النفطي، بما في ذلك إنفاق 530 مليون دولار لهذا الهدف في عام 2016 فقط. وشدد التقرير على أن ”سوناطراك” تسعى إلى ضمان إمدادات أعلى للعملاء الأوروبيين، مشيرا إلى زيادة قدرة خطوط الأنابيب لنقل الغاز من الحقول الجزائرية في الجنوب الشرقي والغربي، مضيفا أن ”الجزائر ستقوم ببناء 1650 كيلومترا من خطوط الأنابيب وست محطات للضغط والضخ بحلول عام 2020 بهدف نقل الإنتاج من حقول جديدة في الجنوب”، مشيرا إلى أن الجزائر ستبقى موردا مهما للغاز لدول جنوب أوروبا، حيث من المتوقع زيادة الكمية المصدرة خلال العام الجاري بنحو مليوني طن من النفط المكافئ وتوريدها إلى جنوب أوروبا. إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط، في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم، مدعومة بتراجع الدولار في وقت سابق من الجلسة وحريق للغابات قلص إنتاج الخام من الرمال النفطية في كندا بمقدار الثلث، لكن خام برنت القياسي سجل أكبر هبوط أسبوعي في أربعة أشهر مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح في أعقاب مكاسبه القوية في نيسان أفريل المنصرم. ومن جهته، قال عبد المجيد عطار، خبير دولي ومدير عام شركة سوناطراك، ل”الوطن الاقتصادي” العمانية، أن هناك حرب القيادة الحقيقية في قطاع النفط ”ليدر شيب” بين السعودية وإيران، وهذه إشارة سيئة جداً لسوق النفط إذا كانت السعودية تنفذ تهديدها بزيادة إنتاجها، يمكن للعراق أيضاً أن يتبع ذات النهج لأن لديه قدرة إنتاجية إضافية أكبر من إيران، وتستطيع ليبيا رفع إنتاجها أيضاً إذا ما تحقق الوضع السياسي الداخلي إلى مزيد من الاستقرار، ولذلك فمن الصعب وضع توقعات، لأنه في مستوى آخر فإن أي زيادة في الإنتاج تؤدي إلى الكثير من المتاعب على المملكة العربية السعودية وغيرها من منتجي أوبك أو خارج أوبك. مشيرا إلى أنّ فكرة تجميد مستويات الإنتاج جيدة لكنها غير كافية، لأن التطبيق يجب أن يكون من طرف المنتجين الآخرين خارج أوبك مثل روسيا، بالإضافة إلى احترام تطبيق التجميد، ويمكن لتجميد سقف الإنتاج ليس تخفيض محزونات النفط العالمية فقط بل استقرار السعر بين 40 و50 دولاراً للبرميل حتى نهاية العام الجاري .. ولكن سيظل هناك خطر مع احتمال عودة استئناف إنتاج النفط الصخري في الولاياتالمتحدة بمجرد أن يصل السعر إلى 50 دولاراً، لهذا السبب أعتقد أن سوق النفطي دخل الآن مرحلة جديدة تعتمد على معايير مختلفة تماماً عن الماضي. وعن توقعاته بشأن تراجع أسعار النفط إلى مستويات ال20 دولاراً للبرميل، استبعد عطار أن يحدث ذلك لأنه سيؤدي إلى كارثة عالمية حقيقية ليس فقط لصناعة النفط، ولكن أيضاً للاقتصاد العالمي برمته، والكثير منها يعتمد على الصناعة النفطية، فسعر أقل من 25 دولارا سيؤدي إلى معاناة نصف الإنتاج العالمي الذي يمكن أن يتوقف، ويمكن في بعض الأحيان أن يؤدي إلى أزمات قصيرة، وربما يصل البرميل إلى 20 أو 25 دولاراً لكن ستكون لفترات قصيرة لا تتجاوز بضعة أسابيع، مشيرا إلى أنه كلما انخفض السعر ينخفض كذلك الاستثمار في مجال استكشاف وتجديد الاحتياطيات التي ما زالت ضرورية لضمان الانتقال الطاقي في العالم، والنفط لا يزال يشكل الجزء الأكبر من الاستهلاك العالمي للطاقة بمعدل 70 75٪ بحلول عام 2035، وإن غياب أو تأخير تجديد احتياطيات النفط والغاز يمكن أن يؤدي بعد ذلك في المدى الطويل إلى أزمة نفط أخرى بسعر عال جداً والمزيد من الضرر للاقتصاد العالمي في ذلك الوقت.
