الموالاة تصنفها في خانة "محاولات تركيع" الجزائر والمعارضة تطالب العدالة بالتحرك

انقسام الطبقة السياسية بعد ورود أسماء جديدة في "بنما بيبرز"

لايزال توالي ورود أسماء جزائريين فيما يسمى بفضائح أوراق بنما، يلقي بظلاله على الساحة السياسية، ففي وقت طالبت أحزاب بالتحرك، وصفتها أخرى بمحاولة جديدة لتركيع الجزائر المتمسكة بمواقفها تجاه العديد من القضايا الدولية. وقدمت العديد من التشكيلات السياسية قراءات مختلفة بعد أن أفرج مجمع الصحفيين الاستقصائيين على دفعة جديدة من وثائق بنما، وكانت المفاجأة ورود اسم زوجة شكيب خليل بشركتين وهميتين، حولت لها أموالا من سويسرا، إلى جانب أسماء أخرى لأبناء مسؤولين.
الأفالان: العدالة هي من لها صلاحيات التحقيق في هذه القضايا
وفي هذا الإطار، أكدت جبهة التحرير الوطني على لسان المكلف بالإعلام حسين خلدون، في اتصال مع ”الفجر” أن النيابة العامة هي الوحيدة المخولة قانونا للفصل في هذه القضايا بناء على معلومات، حتى ولو كانت مواقع إعلامية على شاكلة وثائق بنما، باعتبار أن النظام القضائي يعمل بنظام الملائمة الذي ننتمي إليه.
وتساءل خلدون عن الخلفيات السياسية التي تخفيها هذه البنوك وتسترها عن تلك الأموال مجهولة المصدر، مقابل توفير ملاذات ضريبية لكل من يريد تحويل أمواله دون علم دولته، مطالبا بضرورة كشف القائمين على هذا النظام الدولي، إلى جانب كشف أسماء القادة الصهاينة، وتطبيق نظام عالمي شفاف.
تاج: ”الجزائر تدفع ثمن مواقفها... وهناك محاولات لتركيعها”
من جهته، صنف المكلف بالإعلام والقيادي في حزب ”تاج” نبيل يحياوي، في اتصال مع ”الفجر”، ورود أسماء جزائرية أخرى في فضائح ”بنما” ب”الأمر غير الطبيعي”، ومحاولة تندرج في إطار الضغط على الدول التي لا تغير مبادئها اتجاه العديد من القضايا الدولية على شاكلة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورفض مشاركة الجيش في حروب عالمية، إلى جانب الدفاع عن القضايا العادلة على غرار القضيتين الفلسطينية والصحراء الغربية. وشبه المتحدث تسريبات ”وثائق بنما” ب”ويكيليكس 2”، والتي اعتبرها حملة لتركيع الجزائر، تستهدف سمعة وصورة الجزائر عن طريق تشويه مسؤوليها، متسائلا عن جدوى هذه التسريبات في هذا الوقت بالذات؟ ما هو الهدف من التسريب؟ ومن هو المستهدف من التسريب؟ ولماذا تمت عملية التسريب بانتقائية؟
حمس: ”نواب المعارضة سيتحركون وعلى العدالة التأكد”
وفي رده على سؤال ”الفجر” حول القضية، دعا القيادي في حركة مجتمع السلم، نعمان لعور، العدالة إلى التحرك لمتابعة هذه القضية، والبحث عن دوافع ورود هذه الأسماء وحقيقتها باعتبار أن مصدر الأموال عمومي، مبرزا أن نواب المعارضة يتابعون عن كثب هذه القضية التي وردت فيها أسماء لأبناء مسؤولين. وكشف عن مساءلات واستفسارات سيباشر النواب التقدم بها إلى مختلف المسؤولين في إطار المسؤولية النيابية بعد اكتمال كل المعطيات، باعتبار أنها لاتزال معطيات يتم تداولها على مستوى الساحة الإعلامية.
النهضة: ”مظاهر الفساد تحصيل حاصل لمنظومة الحكم”
من جهته، اعتبر الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، في اتصال مع ”الفجر”، أن مطالبة العدالة ب”التحرك” في قضية ما يعرف بفضائح بنما، وورود أسماء أخرى لأبناء مسؤولين، لا جدوى منه، بالنظر إلى طبيعة النظام الذي كرس على حد قوله، مظاهر الفساد العام، الذي يعتبر التهرب الضريبي ونهب المال العام من أهم سماته، وقال إنه ”نحن ندري جيدا أن استقلالية القضاء غير موجودة وبالتالي لا يمكن للسياسة أن تتحرك في ظل النظام الحالي”، مشددا على ضرورة توفير الحريات الإعلامية وتحقيق استقلالية للعدالة وللمجتمع المدني أيضا.
وانتقد ذويبي النظام العالمي الذي قال إنه وفر كل مظاهر الفساد ونهب المال العام تحت مظلة حماية رؤوس الأموال.