أويحيى يتهم محافظين سياسيين بتسييس المنظومة التربوية

رافع لصالح بن غبريط ووصف تسريبات "البكالوريا" بالكارثة والجريمة والمناورة

* أطراف داخلية تعمل مع بعض القوى الخارجية لضرب الجزائر
* الهيكلة الجديدة ل”الدياراس” شأن داخلي ولن تغير شيئا في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد
رافع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، بقوة، لصالح وزيرة التربية نورية بن غبريط، رغم إقراره بأنه لا صلاحية له للحديث عن تسريبات البكالوريا، متسائلا: هل هناك محاولة لجعل بن غبريط تدفع الثمن لأنها تقود إصلاحات تربوية؟
وصف أويحيى، أمس، خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر الحزب بالعاصمة، تسريبات مواضيع البكالوريا بالكارثة والجريمة والمناورة السياسية، وكذا المؤامرة التي تستهدف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، ”المشهود لها بالصرامة”، ويراد دفعها ثمن الإصلاحات التي جلبتها للقطاع والتي كانت محل جدل، متهما بعض المحافظين السياسيين بتسييس البكالوريا دون أن يذكرهم، وقال إنه ”سيسنا المنظومة التربوية والأمر يسوء من يوم إلى آخر، لقد أصبح الغش أمرا عاديا في الجزائر للأسف، فاستعملنا التكنولوجيا في الأمور السيئة”، مضيفا أنه لا يجب اللعب بمصير800 ألف تلميذ، وأنه ”لقد أفرطنا منذ عشرين سنة خلت في تسييس منظومة التكوين الوطنية، والأمور تتدهور من سيئ إلى أسوأ”.
وفي نفس السياق، هاجم أحمد أويحيى، نواب المعارضة الذين طالبوا بإقالة وزيرة التربية، وقال إنه ”تمنيت لو طالب النواب بمراجعة المنظومة التربوية عوض المطالبة برحيل الوزيرة”، موضحا أن وزيرة التربية بن غبريط، مشهود لها صرامتها.
من جهة أخرى، وفي الوقت الذي وجه فيه الأمين العام لحزب التحرير الوطني، عمار سعداني، انتقادات لاذعة لمحافظ بنك الجزائر السابق، محمد لكصاسي، الذي تمت إقالته، محملا إياه مسؤولية انهيار قيمة الدينار الجزائري، رافع أويحيى، لصالح هذا الأخير، مشيرا الى أن لكصاسي، أمضى 3 عهدات كمحافظ بنك الجزائر وقام بواجبه، وتابع ”ما ذنب لكصاسي، والدينار سيستمر في الانهيار، وهذا واقع مالي”، وأضاف أن لكصاسي، رحل، هل الوضعية ستتحسن مع مجيء المحافظ الجديد محمد لوكال، هذا أمر بعيد عن المنطق، لأن الأمور لا تتغير بتغير الأشخاص الذين يسيرون ويطبقون القانون.
وأبرز الأمين العام للارندي أن عهد الريع البترولي انتهى، وحان الوقت للتشمير على السواعد والعمل على بناء اقتصاد متنوع ومنتج، مؤكدا أن الاستدانة ليس بالخيار الاستراتيجي كونها إعادة لسيناريو عاشته الجزائر في السابق، وتمكنت من الخروج منه بفضل السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وعاد أويحيى لقانون المالية لسنة 2016، وأكد أن المخاوف التي أثارتها بعض الجهات ذهبت في مهب الريح، ولم يصدق من كانوا يتحدثون بأن الحكومة تريد تفقير الشعب، والفوضى التي تبعت ذلك في قبة البرلمان يوم المصادقة عليه، مشددا على أنه وبعد مرور أشهر صدقت الحكومة في قولها، واكتشف الشعب أن الزيادات التي جاءت فيه لم تثقل كاهل الشعب كثيرا.
وندد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، ببعض الأطراف الداخلية التي تحاول ضرب استقرار ووحدة البلاد، مذكرا أنه سبق له أن ندد بهذه الأطراف - الحركة من أجل انفصال منطقة القبائل والحركة من أجل انفصال منطقة ميزاب - التي تعمل مع بعض القوى الأجنبية على ضرب استقلال الجزائر، مؤكدا أن 99 بالمائة من سكان هذين المنطقتين يرفضون هذا الأمر.
وحذر أويحيى من أن ”الخطر قد لا يكون كبيرا لكنه قد يصبح قاتلا لو تعاملنا معه باللامبالاة”، مشيرا إلى أن الرد على مثل هذه الدعوات التي يروج لها مهرجون لابد أن يأتي بالدرجة الأولى من طرف سكان المنطقة والمجتمع المدني قبل الأحزاب السياسية والدولة.
وتطرق أويحيى إلى التقرير الأمريكي الأخير، الذي كما قال ”أشاد بدور الجزائر في مكافحة الإرهاب ولكن حذر من إمكانية تمويل الاقتصاد الموازي للإرهاب لكون بعض الناشطين فيه لهم ميولات إسلاموية”، وأبرز أنه ”لدينا الكثير ما نقوله في مجال تمويل الإرهاب من تجارة المخدرات وفي مقدمتها القنب الهندي، والتي الجميع يعرف مصدرها ومنتجها الأول”.
وبخصوص التخوفات التي أبدتها بعض الأطراف الأجنبية بعد إعادة هيكلة دائرة الأمن والاستعلام، أوضح الأمين العام للارندي أن هذا الأمر ”يبقى شأنا داخليا”، مشيرا إلى أن الهيكلة الجديدة لهذا الجهاز لن تغير شيئا في عمله مع باقي أجهزة الأمن في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
وفيما يتعلق بالقانونين المعدلين والمتممين على التوالي للأمر الصادر سنة 1976 المتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط، وكذا الأمر الصادر في فيفري 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين اللذين صادق عليهما مؤخرا مجلس الوزراء، قال أويحيى إن هذين النصين تعززا بقواعد جديدة مسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للضباط السامين المتقاعدين بهدف حمايتهم بالدرجة الأولى.