أويحيى: الحل الوحيد لمواجهة انهيار سعر البترول هو إعادة الاعتبار للعمل

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن الحل الوحيد لمواجهة انهيار أسعار البترول هو "اعادة الاعتبار للعمل", مشيرا إلى أن الجزائر تملك كل المقومات "لتصبح قوة اقتصادية".
وأوضح السيد أويحيى في ندوة صحفية أنه على الجزائريين أن يفهموا أن "الحل الوحيد لمواجهة انهيار أسعار البترول وتفادي اللجوء إلى لاستدانة من الخارج هو إعادة للعمل قيمته", مضيفا إن "الجزائر تملك ثروات تسمح لها أن تصبح قوة اقتصادية".
وأضاف في نفس السياق أن سعر البترول "لن يعود إلى ما كان عليه من قبل وأن الظروف هي التي ساعدت على ارتفاع أسعاره", مما يستوجب "إعادة الاعتبار للعمل لبناء اقتصاد متنوع و قوي خارج المحروقات بتشجيع الاستثمار الوطني لتقليص الواردات.
وبخصوص الثلاثية التي تنعقد اليوم بين الحكومة وأرباب العمل والمركزية النقابية قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن عدم التطرق إلى الزيادة في الأجور معناه أن الحكومة مدركة أن "الظروف صعبة", معتبرا أن الاجتماع هو فرصة لمناقشة الرؤية الجديدة للاقتصاد الوطني.
وأكد السيد أويحيى أن الأزمة التي تمر بها البلاد "بقدر صعوبتها فهي فرصة لإعادة النظر في النظام الاقتصادي" و تبني الإصلاحات, مشيرا بهذا الخصوص أنه بعد ستة أشهر من دخول الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016 حيز التنفيذ لم تكن نتائجه "وخيمة لا على المواطنين ولا على الناقلين".
وبخصوص تعيين محمد لوكال على رأس بنك الجزائر خلفا لمحمد لكصاصي أوضح السيد أويحيى أن هذا الأخير "الذي شغل المنصب لثلاثة عهدات متتالية وأدى واجبه لم يتم إقالته من قبل رئيس الجمهورية".
وأضاف في هذا السياق أن بنك الجزائر "ليس مسؤولا عن انهيار قيمة الدينار", مشيرا إلى أن قرارات مجلس النقد والقرض الذي يرأسه مدير البنك تملك قوة القانون ولا علاقة لها بالشخص.
وقال أن مسألة انخفاض قيمة الدينار "لا تتعلق لا بمحمد لكصاصي ولا بخليفته, بل هي واقع مالي".
ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة إسهام المختصين في الشؤون المالية والإعلام لمرافقة المواطنين في فهم الإجراءات المالية و"تفادي زرع الشك في أوساطهم".
أويحيى يندد ببعض الأطراف الداخلية التي تحاول ضرب إستقرار و وحدة البلاد
الجزائر - ندد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, أحمد أويحيى, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, ببعض الأطراف الداخلية التي تحاول ضرب إستقرار و وحدة البلاد.
و في ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه عقب إختتام اشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للتجمع, ذكر السيد أويحيى أنه كان قد سبق له أن ندد بهذه الأطراف (الحركة من أجل إنفصال منطقة القبائل و الحركة من أجل إنفصال منطقة ميزاب) التي تعمل مع بعض القوى الأجنبية على ضرب إستقلال الجزائر, مؤكدا أن 99 بالمائة من سكان هذين المنطقتين يرفضون هذا الأمر.
و حذر من أن الخطر "قد لايكون كبيرا لكنه قد يصبح قاتلا لو تعاملنا معه باللامبالاة", مشيرا إلى أن "الرد على مثل هذه الدعوات التي يروج لها مهرجون لابد أن يأتي بالدرجة الأولى من طرف سكان المنطقة و المجتمع المدني قبل الأحزاب السياسية و الدولة".
و بخصوص تسريب مواضيع إمتحان شهادة البكالوريا, أكد نفس المسؤول أن هذه القضية "داخلية تم تسييسها و لم نجد لها لحد الأن أثر للأيادي الخارجية".
كما تطرق السيد أويحيى في ندوته الصحفية الى التقرير الأمريكي الأخير, الذي --كما قال-- "أشاد بدور الجزائر في مكافحة الإرهاب و لكن حذر من إمكانية تمويل الإقتصاد الموازي للإرهاب لكون بعض الناشطين فيه لهم ميولات إسلاموية".
و ردا على هذا التقرير, قال السيد أويحي أنه "لدينا الكثير ما نقوله في مجال تمويل الإرهاب من تجارة المخدرات و في مقدمتها القنب الهندي و التي الجميع يعرف مصدرها و منتجها الأول".
وبخصوص التخوفات التي أبدتها بعض الأطراف الأجنبية بعد إعادة هيكلة دائرة الأمن والإستعلام, أوضح الأمين العام للتجمع أن هذا الأمر "يبقى شأنا داخليا", مشيرا إلى أن الهيكلة الجديدة لهذا الجهاز "لن تغير شيئا في عمله مع باقي أجهزة الأمن في الحفاظ على أمن و إستقرار البلاد".
وفيما يتعلق بالقانونين المعدلين و المتممين على التوالي للأمر الصادر سنة 1976 المتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط و كذا الأمر الصادر في فبراير 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين اللذين صادق عليهما مؤخرا مجلس الوزراء, أبرز السيد أويحيى أن هذين النصين تعززا بقواعد جديدة مسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للضباط السامين المتقاعدين بهدف حمايتهم بالدرجة الأولى.
وفي موضوع آخر يتعلق بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة, شدد السيد أويحيى على ضرورة وجود هيئة "على الأقل ظرفيا" لتنظيم المهنة, مشددا على أهمية حماية الأخلاق و الامن العام على مستوى وسائل الإعلام.
و أشار إلى أنه "إذا كان وزير الإتصال رفع طلبا للحكومة لإلغاء هذه السلطة و استطاع أن يقنعها بذلك فحينئذ سيتم دراسة هذا الموضوع".
كما تطرق السيد أويحيى بإسهاب إلى القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأخير و الذي من شأنه -كما قال- تعزيز مصداقية و شفافية العملية الإنتخابية.
وفي مستهل كلمته, ترحم الأمين العام للتجمع على ضحايا حادث المرور المروع الذي وقع أمس السبت على الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين آفلو و الأغواط و أدى إلى وفاة 32 شخصا وإصابة 22 آخرين بجروح.
و من أجل الحد من هذه الحوادث الأليمة, شدد الأمين العام للتجمع على ضرورة التحلي بصرامة أكبر على مستوى مدراس تكوين السياقة و ضمان صيانة بعض الطرقات التي تشهد عددا كبيرا من الحوادث المرورية.