أويحيى :الدولة تحوز على أدلة تُدين دولتان تدعمان "الانفصاليين"

- إعادة تنظيم جهاز المخابرات لن يؤثر على علاقته بباقي الأجهزة الأمنية
- قانون "واجب التحفظ" يستهدف حماية الضباط المتقاعدين
- لدينا ما نقوله بخصوص الجهات التي تموّل الإرهاب وفي مقدمتها "دولة المخدرات"
حذّر أمس الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، من تحركات "أطراف داخلية تحاول ضرب استقرار ووحدة البلاد". وأطلق العائد إلى قيادة التجمع الوطني الديمقراطي في ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه عقب اختتام أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني اتهامات خطيرة لنشطاء انفصاليين يعملون بتنسيق محكم وتمويل خارجي من دولتين في إشارة لفرنسا والمغرب مشيرا إلى أن الجزائر تملك الأدلة والبراهين والحجج الدامغة التي تورط الجهات التي تحرك وتعطي الأوامر لرموز هذه الحركات الانفصالية. وأكد وزير الدولة ومدير ديوان الرئاسة أن الخطر الذي تشكله الحركة من أجل انفصال منطقة القبائل والحركة من أجل انفصال منطقة ميزاب "قد لا يكون كبيرا لكنه قد يصبح قاتلا لو تعاملنا معه باللامبالاة"، مشيرا إلى أن "الرد على مثل هذه الدعوات التي يروج لها مهرجون لابد أن يأتي بالدرجة الأولى من طرف سكان المنطقة والمجتمع المدني قبل الأحزاب السياسية والدولة". وتابع أن 99 بالمائة من سكان المنطقتين يرفضون هذا الأمر. كما تطرق أويحيى في ندوته الصحفية إلى التقرير الأمريكي الأخير الذي أشاد حسبه بدور الجزائر في مكافحة الإرهاب، لكن حذر من إمكانية تمويل الاقتصاد الموازي للإرهاب لكون بعض الناشطين فيه لهم ميولات إسلاموية. وذكر في رده على التقرير أنه "لدينا الكثير ما نقوله في مجال تمويل الإرهاب من تجارة المخدرات وفي مقدمتها القنب الهندي والتي الجميع يعرف مصدرها ومنتجها الأول". وبخصوص التخوفات التي أبدتها بعض الأطراف الأجنبية بعد إعادة هيكلة جهاز المخابرات، أوضح الأمين العام للتجمع أن " تنظيم دائرة الأمن والاستعلام يبقى شأنا داخليا"، مشيرا إلى أن الهيكلة الجديدة لهذا الجهاز "لن تغير شيئا في عمله مع باقي أجهزة الأمن في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد". وفيما يتعلق بالقانونين المعدلين والمتممين على التوالي للأمر الصادر سنة 1976 المتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط وكذا الأمر الصادر في فيفري 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين اللذين صادق عليهما مؤخرا مجلس الوزراء، أبرز الأمين العام للأرندي أن هذين النصين تعززا بقواعد جديدة مسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للضباط السامين المتقاعدين بهدف حمايتهم بالدرجة الأولى.
وفي موضوع آخر يتعلق بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، شدد أويحيى على ضرورة وجود هيئة "على الأقل ظرفيا" لتنظيم المهنة، مشددا على أهمية حماية الأخلاق والأمن العام على مستوى وسائل الإعلام. وتابع أنه "إذا كان وزير الاتصال رفع طلبا للحكومة لإلغاء هذه السلطة واستطاع أن يقنعها بذلك فحينئذ سيتم دراسة هذا الموضوع". كما تطرق بإسهاب إلى القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأخير والذي من شأنه كما قال تعزيز مصداقية وشفافية العملية الانتخابية.