قضايا اختلاس تتزعمها إطارات في شركات عمومية وخاصة

تعددت الدوافع والجريمة واحدة

انتهجت بعض الإطارات بشركات عمومية وأخرى خاصة، طرقا غير مشروعة لتحصيل المبالغ المالية. وكان سلاحهن في تنفيذ جرائمهن العلم الذي بلغن ذروته، وعرفن كيفية تطبيقه في ارتكاب جرائم تمس المجتمع وخصوصا نظيراتهن من النساء. وفي هذا العدد سنقوم بعرض حالات نبين من خلالها الطريقة المنتهجة من قبل هؤلاء الإطارات في تنفيذ جرائمهن التي استعصى تنفيذها حتى على الرجال.
خلال شهر رمضان المعظم سنعرض لكم روبورتاجات نبث من خلالها قضايا متفرقة عالجتها المحاكم الجزائرية على مدار سنة كاملة، وكانت أغلبها متشابهة ومن نفس النوع.
مؤسسة تراست للتأمينات تتابع مديرة وكالة باختلاس 29 مليون سنتيم
تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، مديرة سابقة لإحدى وكالات مؤسسة تراست للتأمينات، حيث وجهت لها تهمة اختلاس أموال خاصة بقيمة 29 مليون سنتيم من الوكالة التي كانت على رأسها.
تفجير قضية الحال جاء في شهر نوفمبر من سنة 2011، عقب اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 29 مليون سنتيم من إحدى الوكالات التابعة لشركة تراست للتأمينات، والتي كانت تترأسها المتهمة في قضية الحال، لتتم متابعتها في قضية الحال عقب توقيع المتهمة على وثيقة وعد بالدين، حيث تم اتهامها بقبض مبالغ قروض التأمين دون تسليمها للمؤسسة الوصية.
ومن جهتها أنكرت المتهمة التي مثلت للمحاكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر ما نسب إليها من أفعال، حيث جاء في مجمل تصريحاتها أنها لم تختلس أية مبالغ مالية من حساب الوكالة وأنها وُضعت تحت ضغوطات كبيرة بعد اكتشاف ثغرة مالية في خزنة الوكالة .
في حين جاء في معرض مرافعة دفاعها أن موكلته وقعت على وثيقة الاعتراف بالدين، كونها كانت قد سحبت سلفية بقيمة 35 مليون سنتيم، لتتفاجأ عقب ذلك بإقحامها في قضية الحال. كما أكد دفاعها بأنه لا يوجد بدفاتر العقود خلال الفترة التي كانت فيها موكلته على رأس الوكالة في تلك الفترة، ملتمسا بذلك بإفادة موكلته بالبراءة التامة من التهمة المنسوبة إليها، خاصة في ظل غياب أي دليل ضدها - حسبه - وبعد المناقشات القانونية التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبس نافذ ومليوني سنتيم غرامة مالية نافذة في حق المتهمة.
محاكمة مسؤولة تجارية بمكتب عقاري لبيعها فيلا محجوزة لزبونة
استمعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، لمسؤولة تجارية بمكتب عقاري على خلفية متابعتها في قضية التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال التي طالت إحدى زبونات المكتب، بعد أن سلبتها مبلغ 160 مليون سنتيم بطرق احتيالية مقابل بيعها فيلا محجوزة.
انطلاق قضية الحال جاء في شهر ديسمبر من سنة 2015، بعد أن تقدمت إحدى الزبونات لشراء فيلا من مكتب عقاري متواجد بمقاطعة بئرمرادرايس، أين قامت المسؤولة التجارية بالمكتب بمباشرة إجراءات البيع معها، حيث أبرمت معها عقد بيع فيلا محجوزة بعد أن دفعت لها الضحية تسبيقا بقيمة 160 مليون. وبعد فترة وجيزة عادت الزبونة للمكتب وطلبت من المسؤولة أن تعيد لها أموالها بعد أن اكتشفت أن الفيلا محجوزة، أين ألغت معها عملية البيع وأبرمت معها عقد جديد لتسوية الوضعية معها، حيث لجأت لبيعها شقة من مشروع سكني لم ينطلق أساسا، وبعد اكتشاف الزبونة وقوعها ضحية للمرة الثانية على يد المتهمة، قامت بإيداع شكوى قضائية ضدها تتهمها من خلالها بالتزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال.
المتهمة صرحت خلال جلسة المحاكمة بأنها نشطت في مختلف المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء ولم تواجهها أي مشاكل، ولكنها بعد أن عانت من مرض سرطان الثدي، لم تستطع دفع تكاليف علاجها، ما دفعها لبيع فيلا محجوزة بهدف استلام تسبيقات مالية لاستعمالها في علاج مرضها الذي كان سيقضي عليها.
وصرح المدير العام للمؤسسة أن المتهمة عملت لديه ولم تواجهه أي مشاكل معها إلا في الفترة الأخيرة من عملها معه، بعد أن كانت كثيرة التغيب عن العمل، لتقدم عقبها استقالتها من المؤسسة، ليكتشف أنها باعت لزبونة فيلا بطرق احتيالية. وبعد اكتشاف أمرها، لجأت المتهمة لحيلة جديدة أين قامت بيعها شقة لمشروع سكني لم ينطلق أبدا، مستعملة بذلك الختم الخاص بالشركة إلى جانب الختم الخاص بالمدير العام لإتمام إجراءات البيع. ومن جهته التمس دفاع الطرف المدني إفادتهم بتعويض قدره دينار رمزي مع استرداد مبلغ الكفالة. وبعد المناقشات القانونية التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهمة التي استفادت من إجراءات الاستدعاء المباشر.
قاضية سابقة تُشطب من نقابة للمحامين بسبب قضية رشوة
تسبب بارون مخدرات في شطب المحامية التي نصبت على العشرات من المتقاضين، المسماة ”م. نبيلة”، من نقابة محامي العاصمة. هذه الأخيرة التي شغلت في آجال سابقة منصب قاضية، وأفادت مصادر مطلعة أن بارون المخدرات هو من قام بفضح أمرها، بعد أن قام والده بإيداع شكوى قضائية تضمنت جميع الطرق الاحتيالية التي انتهجتها بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا من زمرة المتقاضين. كما صرح في هذه الشكوى أنه اشترى ثمن براءة ابنه منها مقابل مبلغ 565 مليون سنتيم، بعد أن أوهمته بشراء براءة ابنه في حال استئنافه الحكم أمام مجلس قضاء العاصمة.
وقد وعدت المحامية والد المتهم بعد التأسس لاستئناف الحكم الصادر في حقه، والذي يقضي بإدانته بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، بشراء براءة فلذة كبده بحكم نفوذها الواسعة وعلاقاتها الوطيدة مع القضاة، حيث طلبت منه تسليمها مبلغ 565 مليون سنتيم لتقديم جزء منه كرشوة، غير أنه اكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال على يدها بعد صدور الحكم في حق ابنه، خاصة بعد تهربها من مواجهته لها، ليسارع في التبليغ عنها نقابة المحامين بالعاصمة، لتقرر شطبها بعد تهاطل عدد من الشكاوى المماثلة في حقها.
هذه القضية التي كانت قد عالجتها محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، في آجال سابقة والمتابعة فيها قاضية سابقة بعد أن وقع ضحية لها 22 موطنا، سلبتهم أكثر من ملياري سنتيم لقاء خدمات وهمية في قطاع العدالة.
وكانت المتهمة قد أدينت بحكم غيابي قامت بمعارضته، ليتم بذلك إيداعها الحبس المؤقت، أين استعصت حالتها المرضية، ما دفع الأطباء لإخضاعها لعملية جراحية على جناح السرعة، أين تعذر عليها المثول للمحاكمة في جلسة سابقة. وكانت هيئة دفاعها قد سلمت للعدالة ملفها الطبي والمؤشر عليه من قبل المؤسسة العقابية بالحراش، لتقرر بذلك القاضية تأجيل القضية لجلسة أول أمس، أين مثلت القاضية السابقة للمحاكمة، هذه الأخيرة المتواجدة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.
قضية الحال انطلقت عقب إيداع 22 مواطنا لشكوى لدى مصالح الضبطية القضائية يتهمون من خلالها محامية والتي كانت قبل ولوجها عالم المحاماة قاضية سابقة، بالنصب عليهم وسلبهم مدخرات حياتهم، حيث راحت توهمهم تارة بشراء أحكام البراءة من القضاة لأقاربهم المتابعين في قضايا جنائية، وكانت تطلب منهم دفع رشاوي للقضاة قبيل انطلاق محاكمة ذويهم على أن تكون هي الوسيط بينهم وبين القاضي في استلام الأموال وتسليمها للقضاة لإفادة ذويهم بحكم البراءة. كما راحت توهم البعض الآخر من ضحايا بحل مشاكلهم المستعصية في قطاع القضاء، وكل خدمة تقابلها مبالغ مالية ضخمة سلمت لها لتدفعها كرشاوي لإطارات في قطاع القضاء. كما أوهمت بعض الضحايا باستثمار أموالهم في مشاريع تجارية وفي المقابل كانت ستمكنهم من تحقيق هامش ربح معتبر.
كما أكد ضحاياها أنهم حاولوا استعاده أموالهم بطريقة ودية بعد أن توجهوا لمكتب المحامية لأكثر من مرة، أين كانت تعدهم في كل مرة بإعادتها لهم في أقرب الآجال، ليقرروا متابعتها قضائيا، بعد أن هددتهم باستعمال نفوذها في جهاز العدالة الجزائرية ضدهم. كما أكد الضحايا بأن نقابة العاصمة مارست ضغوطات على المتهمة لإعادة الأموال لأصحابها حيث تمكن بعض الضحايا من الحصول على جزء من أموالهم المسلوبة.
من جهتها أنكرت المتهمة ما نسب إليها من جرم، حيث جاء في معرض تصريحاتها أن جميع معاملاتها مع الضحايا كانت علاقة عملية محضة بين محام وموكلته، وأن المبالغ المالية التي استلمتها منهم كانت لقاء أتعابها في قضاياهم المطروحة أمام العدالة، لتتم إدانتها بعد المداولة في القضية بعام حبسا موقوفة النفاذ من قبل محكمة بئر مراد رايس.
صاحبة محل حلويات تصدر شيكا دون رصيد بقيمة 300 مليون سنتيم
جرت أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، محاكمة صاحبة محل لبيع الحلويات في قضية إصدار شيك دون رصيد بقيمة 300 مليون سنتيم. هذه القضية التي راح ضحية لها فيها موزع مواد لصنع الحلويات. هذا الأخير الذي رفع شكوى قضائية ضدها مصحوبة بادعاء مدني يتهمها من خلالها بسلبه 300 مليون سنتيم مقابل إشراكه في مشروع سكني ضخم في بوزريعة، أين سلمها 300 مليون سنتيم ولكسب ثقته سلمته بدورها شيكا بهذا المبلغ.
وبعد أن تفطن لوقوعه في كمين نصبته له المتهمة بإحكام، قام بمتابعتها قضائيا، وخلال جلسة المحاكمة التمس استرجاع المبالغ المسلوبة منه.
وخلال جلسة المحاكمة أنكرت المتهمة ما نسب إليها من تهم، حيث جاء في معرض تصريحاتها أنها تعرضت لضياع دفتر شيكاتها بتاريخ 22 جانفي من سنة 2013، منكرة بذلك تعاملها مع الضحية، لتلتمس على لسان دفاعها إفادتها بالبراءة التامة من الأفعال المنسوبة إليها. وتحت ضوء هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام لدى المحكمة تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.