* وكيل الجمهورية يلتمس تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا في حقها باشرت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أول أمس، ملف قضية النصب المتابعة فيها قاضية سابقة بعد أن وقع ضحية لها 22 موطنا، سلبتهم أكثر من ملياري سنتيم لقاء خدمات وهمية في قطاع العدالة. وكانت المتهمة قد أدينت بحكم غيابي قامت بمعارضته، ليتم بذلك إيداعها الحبس المؤقت، أين استعصت حالتها المرضية، ما دفع الأطباء لإخضاعها لعملية جراحية على جناح السرعة، أين تعذر عليها المثول للمحاكمة في جلسة سابقة. وكانت هيئة دفاعها قد سلمت للعدالة ملفها الطبي والمؤشر عليه من قبل المؤسسة العقابية بالحراش، لتقرر بذلك القاضية تأجيل القضية لجلسة أول أمس، أين مثلت القاضية السابقة للمحاكمة، هذه الأخيرة المتواجدة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. قضية الحال انطلقت عقب ايداع 22 مواطنا لشكوى لدى مصالح الضبطية القضائية يتهمون من خلالها محامية والتي كانت قبل ولوجها عالم المحاماة قاضية سابقة، بالنصب عليهم وسلبهم مدخرات حياتهم، حيث راحت توهمهم تارة بشراء أحكام البراءة من القضاة لأقاربهم المتابعين في قضايا جنائية، حيث كانت تطلب منهم دفع رشاوي للقضاة قبيل انطلاق محاكمة ذويهم على أن تكون هي الوسيط بينهم وبين القاضي في استلام الأموال وتسليمها للقضاة لإفادة ذويهم بحكم البراءة، كما راحت توهم البعض الآخر من ضحايا بحل مشاكلهم المستعصية في قطاع القضاء، وكل خدمة تقابلها مبالغ مالية ضخمة سلمت لها لتدفعها كرشاوي لإطارات في قطاع القضاء. كما أوهمت بعض الضحايا باستثمار أموالهم في مشاريع تجارية وفي المقابل كانت ستمكنهم من تحقيق هامش ربح معتبر. النقابة تشطب المحامية وتجبرها على إعادة الأموال لأصحابها كما قرر الضحايا التوجه إلى نقابة العاصمة لإيداع شكاوي ضد هذه المحامية التي سلبت أموالهم ومدخرات حياتهم لقاء خدمات في قطاع العدالة وحتى الاستثمار، دون إفادتهم بأي خدمة من الخدمات التي وعدتهم بها، لتقرر النقابة الضغط على المحامية لإعادة الأموال إلى أصحابها، كما قررت النقابة فصلها وشطبها نهائيا. مصوغات وأموال طائلة مقابل أحكام وهمية.. وحضر جلسة المحاكمة التي كانت قد أدينت فيها المتهمة بالحكم الغيابي سالف الذكر، 3 سيدات من أصل 22 ضحية، حيث راحت كل واحدة منهن تروي للمحكمة الطريقة التي انتهجتها المحامية للنصب عليهم، حيث صرحت إحداهن أن المتهمة أوهمتها بالاستثمار في مشاريع تجارية أين سلمتها مبلغ 130 مليون سنتيم على أن تعود لها بهامش ربح تصل قيمته المالية ل30 مليون سنتيم، في حين صرحت ضحية أخرى للقاضية أن المتهمة طلبت منها مبلغ 12 مليون لقاء التوسط لها لإجراء جلسة صلح مع زوجها الذي قرر تطليقها. كما صرحت الضحية الثالثة أن المحامية هذه طلبت منها تسليمها مبلغ 200 مليون سنتيم كثمن لرشوة القاضي الذي أشرف على محاكمة ابنها المتورط في قضية جنائية، لتقرر الضحية تسليمها كل مصوغاتها التي تقدر قيمتها المالية ب200 مليون سنتيم صبيحة محاكمة ابنها. المتهمة هددت الضحايا باستعمال نفوذها ضدهم كما أكد ضحاياها أنهم حاولوا استعاده أموالهم بطريقة ودية بعد أن توجهوا لمكتب المحامية لأكثر من مرة، أين كانت تعدهم في كل مرة بإعادتها لهم في أقرب الآجال، ليقرروا متابعتها قضائيا، بعد أن هددتهم باستعمال نفوذها في جهاز العدالة الجزائرية ضدهم. كما أكد الضحايا بأن نقابة العاصمة مارست ضغوطات على المتهمة لإعادة الأموال لأصحابها حيث تمكن بعض الضحايا من الحصول على جزء من أموالهم المسلوبة. المتهمة: ”تلك المبالغ المالية كانت لقاء أتعابي” من جهتها أنكرت المتهمة ما نسب إليها من جرم، حيث جاء في معرض تصريحاتها أن جميع معاملاتها مع الضحايا كانت علاقة عملية محضة بين محام وموكلته، وأن المبالغ المالية التي استلمتها منهم كانت لقاء أتعابها في قضاياهم المطروحة أمام العدالة. وتحت ضوء ما دار في جلسة المحاكمة من أقوال التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج ، في حين تقرر تأجيل النطق بالحكم للأسبوع المقبل.
