ميلاد تنسيقية معارضة لمشروع قانون الانتخابات بالبرلمان

تحضّر للتصعيد يوم المناقشة

انتهى الرفض الذي عبرت عنه المعارضة بقبة البرلمان ضد مشروع قانون الانتخابات، إلى تشكيل ما يعرف بتنسيقية المعارضة لمواجهة المشروع المثير للجدل، حيث قررت الأحزاب المعارضة التصعيد وتنظيم مسيرات خلال جلسة المناقشة التي ستتم يومي الأحد والإثنين، لأن ”المشروع يقصيها مسبقا ويهندس لمحو لونها من الخريطة السياسية لاحقا خاصة بالبرلمان”.
وقال العضو القيادي في التكتل الأخضر، يوسف خبابة، في تصريح ل”الفجر”، أن ميلاد التنسيقية هو جدار ستواجه به المعارضة التسلط الذي يأتي به مشروع قانون الانتخابات داخل قبة البرلمان، وهي تضم ”حزب العمال، التكتل الأخضر، الذي يضم حركة الإصلاح وحركة النهضة وحركة مجتمع السلم، وأيضا نواب حزب العدالة والتنمية، بالاضافة إلى حزب جبهة القوى الاشتراكية ”، وواصل ”حتى وإن كان تمثيل المعارضة داخل قبة البرلمان قليل عدديا، إلا أن التصعيد والرفض سيكون حاضرا يوم المناقشة البرلمانية”.
وقال خبابة، أن المعارضة تعيش أحلك أيامها بسبب مشروع القانون الذي وضعته السلطة لمحو المعارضة من البرلمان مستقبلا، وقد اعطت تعليمات صارمة لنواب الموالاة لتمرير المشروع والاحتفاظ بما ورد فيه ”مستغلة في ذلك كونها الأغلبية بالبرلمان”، مضيفا أن المعارضة ستعقد اجتماع قبل مناقشة المشروع للاتفاق على صيغ التصعيد والتنديد وتنظيم المسيرات داخل قبة البرلمان لأن الخطر أصبح حقيقيا وظاهرا.
وفي رده على سؤال خاص بالأثر الذي سيتركه مثل هذا الإجراء الذي يستهدف المعارضة لاحقا، على صورة الجزائر والديمقراطية أمام المجتمع الدولي ”إن المجتمع الدولي لم يعد يعول عليه كثيرا، فهو يتعامل بازدواجية في الكثير من المواقف والدليل دعمه أو صمته على الانقلابات التي تمت على ثورات الربيع العربي، كما أن السلطة لم تعد تكترث من نظرة المجتمع الدولي”.
وعن الخريطة السياسية المستقبلية في حالة زوال أحزاب المعارضة بالنظر إلى العوائق التي جاءت في المشروع ومنها شرط نسبة الحصول على 4 بالمائة من أصوات في الدوائر الانتخابية، أكد المتحدث ”إن السلطة تريد تطهير حقيقي للساحة السياسية ومحو المعارضة بعدما أدركت انتشارها منذ 2014، أي تاريخ ميلاد تنسيقية الانتقال الديمقراطي والحريات، ولهذا فهي تخطط لتعويضها بالأحزاب الجديدة التي اعتمدت وبعض الحزيبات التي تريد أن تعوض بها المشهد السياسي سيما في قبة البرلمان بالنظر للعمل الذي قامت به خلال الفترة الأخيرة على مستوى التشريع والاقتراحات”.
وخلص للقول أن المعارضة اقترحت ولاتزال، بأن يكون الصندوق هو من يطهر الأحزاب ويقصي من ليس لها مردودية سياسية، بشكل آلي، في عمليات التصويت التي يدلي بها الناخبين، وليس بوضع نسب اقصائية مسبقة والتحجج بأن هناك من يتاجر بالقوائم ويبيعها ”لأن هذه الممارسات من عادات أحزاب السلطة أي الأفالان والأرندي”.