الغاز الصخري يحرك نواب البرلمان

شن نواب المعارضة ، من مختلف الأحزاب، اليوم الاثنين، احتجاجات صاخبة داخل قبة البرلمان ، تنديدا بما اعتبروه القمع الممارس ضدهم وضد بقية المحتجين على الغاز الصخري، في مختلف مناطق الجزائر.
ورفع نواب المعارضة لافتات وهتفوا، أمام الوزير الأول عبد المالك سلال، في خلال افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان ، اليوم، تندد بالعنف الممارس ضدهم، مؤكدين رفضهم القاطع للقمع والاعتداء والعنف ضد المحتجين السلميين، مع رفض الاعتداء على الحريات وحقوق الإنسان ، و السلوكات التي وصفوها بالعنصرية ضد سكان عين صالح وغيرها، .
وأعلن نواب المعارضة بالمناسبة، عن قرب تشكيل تكتل جديد داخل البرلمان، يضم جميع التشكيلات المعارضة، الذين ينتمون إلى تنسيقية الانتقال الديمقراطي و هيئة التشاور والمتابعة تحت تسمية " تكتل نواب المعارضة " ،وهذا من اجل نقل الاحتجاجات إلى قبة البرلمان .
وطالب المحتون من النواب، عدم المساس بأي شكل من الأشكال بالوحدة الوطنية، باعتبارها خطا أحمرا، مجددين تضامنهم مع احتجاجات سكان الجنوب في رفضهم لمشروع الغاز الصخري.
وعبر رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء يوسف خبابة ان الاحتجاج الذي قامت به المعارضة داخل قبة البرلمان هو استنكار للتصرفات القمعية التي قامت بها السلطة تجاه المعارضة في وقفتها ضد استغلال الغاز الصخري يوم 24 فيفري الماضي بالجزائر العاصمة.
وهدد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية لخضر بن خلاف بتنظيم مظاهرات أخرى ضد الغاز الصخري في القريب، معربا عن رفضه ممارسات السلطة التي تمارسها ضد سكان عنين صالح واستعمالها القوة.حسبه
في المقابل، قاطعت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية افتتاح أشغال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني المنعقدة على وقع الأحداث التي و صفتها بالمؤلمة و التي تعيشها منطقة عين صالح، داعية إلى استجواب الحكومة طبقا للمادة 65 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، حول أحداث عين صالح و مسألة الغاز الصخري حسب ذات المصدر .
ونددت المجموعة البرلمانية للأفافاس حسب بيان لها ، اليوم بشدة ما أسمته بسياسة القمع التي انتهجتها السلطات تجاه المواطنين المعتصمين في عين صالح مشيرة ان غياب أطر النقاش الحقيقية و الجدية من شأنه أن يفتح الباب للانزلاقات التي تؤدي حتما إلى تعفن الأوضاع و تهديد الاستقرار و الانسجام الوطنيين حسب الحركة.