6 حلول لتحرير الخزينة العمومية من عبء تمويل مشاريع سكنات عدل

موقع "الكرية كوم" يقترح إلغاء القرض البنكي ما سيخفض الأسعار بنسبة 25 بالمائة

نشر موقع الكرية كوم المتخصص في العقار في الجزائر جملة من الاقتراحات والحلول التي من شأنها تقليص التمويل العمومي المخصص لسكنات البيع بالإيجار ”عدل”، للتمكن من تجسيد هذه المشاريع التي قال أنها مكلفة للغاية والتي لابد من إيجاد طرق أخرى لتمويلها دون الاستعانة بالأموال العامة.
وحسب ما نشرته بوابة الكرية.كوم عبر موقعها الإلكتروني، فإن الأزمة المالية التي تعرفها البلاد نتيجة انهيار أسعار البترول تستوجب إيجاد حلول جديدة لتغطية التكاليف الباهظة لتجسيد سكنات عدل دون الاستعانة بأموال الخزينة.
ويتمثل الاقتراح الأول للموقع في إلغاء القرض البنكي، إذ يشمل تمويل سكن البيع بالإيجار المبلغ الذي يدفعه المكتتب قبل تسليم المفاتيح ومبلغا يقدر ب 1.800.000 دينار يدفعه المكتتب على مدة 25 سنة ممولة عن طريق قرض بنكي، حيث تبلغ قيمة الفوائد 1.524.272 دينار تتكفل بدفعها الخزينة العمومية، إذ يقترح استبدال القرض البنكي بقرض ممول من قبل الخزينة العمومية ما سيخفض من ثمن الوحدة السكنية للبيع بالإيجار ب 25 بالمئة، أي ما يعادل اقتصادا ب 800 مليار دينار بالنسبة لكل البرنامج.
أما الاقتراح الثاني فيتمثل في مساعدة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، من خلال تعديل القانون الأساسي للصندوق من أجل تمكينه من المشاركة في تمويل برنامج البيع بالإيجار لوكالة عدل بإعانة قدرها 600 ألف دينار للسكن الواحد، أي ما يعادل قيمة أشغال التهيئة، هذه المساعدة ستسدد شهريا من قبل المكتتب، مما سيسمح لخزينة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بإعادة تحصيل الأموال الكافية لتمويل البرنامج بالكامل عبر أقساط.
أما الاقتراح الثالث الذي أتى به الموقع فيتمثل في استرجاع دعم الصندوق الوطني للسكن من خلال العودة إلى فرض فترة 10 سنوات للتنازل عن السكن، فخلال هذه الفترة يمكن للمستفيد أن يؤجر سكنه بشرط إرجاع دعم الصندوق الوطني للسكن (700 ألف دينار). هذا الإجراء سيمكن الصندوق الوطني للسكن من استرجاع جزء مهم من المساعدات وسيرفع بالتأكيد من نسبة عرض السكنات المخصصة للتأجير بطريقة قانونية، ما سيساهم في تخفيض قيمة الإيجار، يضيف الموقع.
أما بالنسبة للمستفيدين الراغبين في بيع السكن فما عليهم إلا دفع الضريبة على زائد القيمة، هذه الضريبة تحتسب بصفة تناقصية كل سنة (100 بالمئة السنة الأولى، 90 بالمئة السنة الثانية، حتى 0 بالمئة بحلول السنة ال 10)، أما إذا ما تم بيع السكن من أجل شراء مسكن رئيسي فلا يتم دفع هذه الضريبة.

...مستوى دخل المكتتبين يحدد قيمة دفعات الإيجار
رابع اقتراح يتمثل في إشراك المرقين العقاريين الخواص في برنامج البيع بالإيجار، إذ يرى الموقع أنه نظرا لأهمية البرنامج الذي يتكفل بإنجازه مرقي عقاري وحيد ألا وهو وكالة عدل، نقترح في هذا الإطار إشراك مرقين عقاريين خواص في إنجاز هذا البرنامج على غرار صيغة السكن الترقوي المدعم، أما خامسا فيُقترح دفع إيجار متناسب مع مستوى دخل المكتتبين، إذ يدفع اليوم كل مكتتبي صيغة عدل نفس قيمة الإيجار دون الأخذ بعين الاعتبار قيمة مدخولهم الشهري وقدرتهم على تسديد القرض، في حين أن قيمة الإيجار الواجب دفعه يجب أن يتناسب مع قيمة الدخل من أجل تسديد القرض الذي يمنحه البنك والذي تتكفل الدولة بقيمة فوائده، فضلا عن الرجوع إلى إجراءات بنكية صحيحة من خلال اقتراح تحديد قيمة الإيجار بنسبة 30 بالمئة من دخل الزوجين، بهذا سيدفع الزوجان قيمة دخلهما الشهري 100 ألف دينار، إيجارا شهريا قيمته 30 ألف دينار، مما سيمكن الخزينة العمومية من تعويض القرض الممنوح خلال 5 سنوات فقط.
آخر اقتراح يتمثل في استرجاع السكنات الاجتماعية، من خلال استرجاع وكالة عدل لسكنات ديوان الترقية والتسيير العقاري التي بيعت بشكل غير قانوني من قبل المستفيدين منها. وحسب الكرية.كوم فإن مساكن ديوان الترقية والتسيير العقاري المعروضة للبيع ضمن إطار التنازل عن أملاك الدولة، يقدر عددها ب 60 ألف سكن، لم يتم التنازل سوى عن حصة صغيرة منها خلال السنوات العشر الماضية ولم تستقطب المستأجرين كما كان متوقعا، وذلك رغم التسهيلات التي قدمتها الدولة وهذا راجع لعدة عوامل، أهمها أن عددا كبيرا من السكنات الاجتماعية يتجاوز مئات الآلاف بيعت بصفة غير شرعية من قبل المستأجرين، ما يمنع المشترين أو المؤجرين الجدد من الشراء.
كما أن قيمة الإيجار المطبقة متدنية جدا مقارنة بقيمة الشراء (على مدى 30 سنة، الإيجار لا يتجاوز 700 ألف دينار)، لاسيما أن الورثة يتمتعون بالسكن مدى الحياة، الشيء الذي لا يشجع على الشراء.
إذ يقدر عدد طلبات سكنات عدل 2013 ب 550 ألف طلب، 140 ألف منها فقط تنتمي إلى برنامج 230.000 سكن عدل الذي انطلق في إنجازه. وعليه فإن الدولة بإمكانها أن تحول ال 310.000 طلب الباقية لسكنات عدل إلى صيغة السكنات الاجتماعية ”أوبيجي” التى بيعت أو أجرت بصفة غير شرعية من قبل المستفيدين منها، في هذه الحالة سيدفع مكتتبو عدل 50 بالمئة فقط من سعر السكن، كون سكن أوبيجي يباع ب 1مليون دينار مقابل 2.4 مليون دينار لسكن عدل.