طمأن المدير العام لصندوق السكن، أحمد بلعياط، المواطنين بخصوص سير عملية تمويل المشاريع السكنية في ظل أزمة انخفاض سعر البترول، مشيرا إلى أن هذا الأخير لن يؤثر على الصندوق ولن يقلص حجم المساعدات التي تقدمها الدولة في مجال السكن، حيث وصلت قيمة المساعدات التي قدمها الصندوق في الثلاثي الأول للسنة الجارية نحو 136 مليار دينار جزائري. وأوضح أحمد بلعياط أمس لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن عملية تمويل المشاريع السكنية التي هي في طور الاتجار تجري بصفة عادية، أما فيما يخص سكنات عدل فهي تمول من طرف القروض البنكية التي تتحمل الخزينة العمومية للدولة نسبة فوائدها. وكشف بلعياط أن الصندوق خلال الثلاثي الأول لسنة 2015 قدم مساعدات بقيمة 136 مليار دينار جزائري، تنقسم على 83 مليارا في السكن الاجتماعي و34 مليارا في إعانات السكن الريفي و11 مليارا في البيع بالإيجار و3 ملايير بالنسبة إلى الترقوي المدعم، بعدما سبق للصندوق أن رصد خلال السنة الماضية 2014 ما يقارب 548 مليار دينار في تمويل مشاريع السكن بكل صفاتها، حيث نال حصة الأسد تمويل السكن الاجتماعي بنحو 335 مليار دينار، يليه السكن الريفي ب153 مليار، ليشير إلى أنه تم صرف أكثر من 2000 مليار دينار جزائري إعانة للسكن بكل أنواعه منذ إنشاء هذا الصندوق. وبخصوص الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني للسكن، قال بلعياط إنه يجب أن يكون دخل الزوجين يفوق 108 ألف دينار شهريا، مع مراعاة شرط عدم الاستفادة من إعانة الدولة للسكن بأي صيغة أخرى وعدم ملكية أي سكن أو قطعة أرض للبناء، مشيرا إلى أن نسبة المساعدة تختلف حسب صيغة السكن ودخل المستفيد، وتتمثل في مليون دج بالنسبة إلى سكان الجنوب و700 ألف دج للبيع بالإيجار و400 ألف دج إلى 700 ألف دج بالنسبة إلى الترقوي المدعم. وفي سياق متصل، أكد مدير الصندوق الوطني للسكن على أن شهادة السلبية التي أدرجتها الوكالة الوطنية للبيع بالإيجار "عدل" ضمن الملف، جاءت لتقليص الطلبات الكثيرة في مثل هذه الصيغة، حيث ذكر أن العملية الإحصائية الأخيرة التي قامت بها الوزارة لإحصاء طلبات السكن بجميع أنواعه تكشف عن وجود أكثر من 600 ألف طلب سكن بالنسبة إلى سكنات عدل، و700 ألف بالنسبة إلى السكن الاجتماعي، ونفس العدد في ما يخص السكن الريفي.
