محدودية الصلاحيات تكبّل الولاة وتعيقهم عن حل معضلة العقار الصناعي

غرفة التجارة والصناعة ترفع طلبا للحكومة باسترجاع الأراضي من المستثمرين المتقاعسين

أعاد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، محمد العيد بن عمر، مشكل العقار الصناعي إلى الواجهة، قائلا أن المعضلة لا تزال قائمة رغم الصلاحيات الممنوحة من قبل الحكومة للولاة لحلها، مشيرا أن الوالي ولغاية اللحظة لا يملك حق استرجاع عقار غير مستغل من قبل المستثمر لمدة 6 أشهر ومنحه لآخر جاهز للاستثمار، إلا في حال اللجوء إلى القضاء الذي يستغرق وقتا طويلا، مضيفا أن قانون الاستثمار يعد "ملائما" لكن ننتظر كيفية تجسيده على أرض الواقع.
وبلغة الأرقام، كشف بن عمر، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس، أن نسبة النمو في قطاعات الصناعة الغذائية، الإلكترونية، الميكانيكية والدواء قد استقرت عند 2.8 بالمائة في 2016 وهي ذات النسبة المسجلة في سنة 2013، أما التضخم فقد ارتفع من 3.3 بالمائة في 2013 إلى 4.1 بالمائة هذا العام، كما ارتفع العجز الضريبي من 0.4 بالمائة إلى 11.2 بالمائة في ظرف 3 سنوات، كما بلغ العجز في الحساب الجاري 10.8 بالمائة في 2016 بعد أن كان يبلغ 0.4 بالمائة في 2013.
من جهة أخرى، ركز رئيس الغرفة في خضم حديثه على مشكل العقار الصناعي، قائلا أن الغرفة قد رفعت طلبا للحكومة بضرورة منح الوالي صلاحية سحب العقار الممنوح للمستثمر المتماطل الذي لا يستغل لمدة 6 أشهر وذلك بموجب قرار إداري.
كما طالب بن عمر بتذليل الصعوبات الإدارية والعوائق البيروقراطية التي يواجهها المستثمرون في بلادنا ومصالحتهم مع الإدارة لاسترجاع ثقة المستثمر وتحقيق التنمية، ومزيد من التشجيع للتصدير، مشيرا أن الجزائر تعاني من مشاكل "وهمية" وليست حقيقية في المجال الاقتصادي خاصة ما تعلق بالعقار الصناعي والتي يمكن حلها بإرادة قوية ومزيد من الوعي.
من جهة أخرى، كشف ذات المسؤول عن توجه بعثة من رجال الأعمال أعضاء الغرفة، الأسبوع المقبل، لزيارة عدد من الدول الإفريقية واستكشاف سبل الشراكة معها، مرجحا أن يتم تحقيق جملة من الاستثمارات في ساحل العاج، كونها ملائمة لذلك.
وعن البدائل والحلول للنهوض بالاقتصاد الوطني، قال بن عمر أنها تكمن في إنشاء شعب اقتصادية ذات أولوية، القيام ببعض التحويرات والتعديلات الجبائية، عصرنة المؤسسات والأدوات المالية، تطوير وتدعيم الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي والتنويع الاقتصادي الذي يجعلنا أقل تبعية للريع النفطي.
مضيفا أنه تم إدراج جملة من الإصلاحات على مستوى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، على غرار تحسين قدرتها على توجيه السياسات العمومية نحو حوارات وتحالفات ذكية، فضلا عن تحسيس أعضاء الغرفة حول ضرورة التركيز على الأساليب الفعالة لتقليل تكلفة المعاملات الموازية، وكذا الثقة في دور السوق ثم إعادة تثبيت قواعد التنافسية بشكل عادل وبنّاء، وتحسين التنافسية الفعلية للمؤسسات أيضا، فضلا عن مشاركة الغرفة في صندوق ضبط المداخيل من أجل جباية موزعة بشكل أفضل وأكثر شفافية.
كما كشف بن عمر عن إطلاق الغرفة لحملة تحسيسية على مختلف الأصعدة من أجل الإبداع والاختراع، قائلا "بدون إبداع وتطوير لا يمكن أن نضمن النمو"، فضلا عن تحسيس السلطات العمومية حول ضرورة تدعيم سياسة التحفيز للبحث والتطوير.
كما ركزت الغرفة على تطوير المؤسسات على الصعيد الدولي، سواء عن طريق مجموعة من النشاطات الموجهة للدبلوماسية الاقتصادية، أو من خلال برنامج الغرفة حول الاستكشاف الشامل لسوق الأعمال، يضيف بن عمر، الذي يدفع المتعاملين للاحتكاك مباشرة مع ظروف وقواعد الأسواق الدولية في مختلف أنحاء العالم، فضلا عن التكوين في مختلف التخصصات، مؤكدا أن النمو يمر حتما عبر اقتصاد المعرفة، مركزا في خضم حديثه على ضرورة إدراج الجهود المبذولة مستقبلا في إطار مخططات بعيدة المدى ترتكز على إنجاز دراسات جديّة تعتمد على أدوات فعلية لقياس النجاعة في التنافسية والقدرة على جلب الاستثمارات.