في جلسة استماع لقطاع الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

بوتفليقة يأمر بتطوير الصناعات ذات القدرة التنافسية في الأسواق الدولية
أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة من أجل تطوير الصناعات ذات القدرة التنافسية في الأسواق الدولية، وإلى توسيع الاستثمارات خارج المحروقات.
وقال في تدخله أول أمس عقب جلسة تقييم لقطاع الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، أن برنامج إعادة تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تطويرها مدعو "للاستمرار من خلال الارتكاز لاسيما على تطوير النشاطات و الفروع الصناعية الحاملة للنمو و المتوفرة على قدرة تنافسية في السوق الدولية".
و أكد الرئيس بوتفليقة أن بعث الصناعة وترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتطوير الاستثمار يوجد ضمن صميم الهدف الاستراتيجي المتمثل في تنويع الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى
أن الأمر يتعلق بأهداف تذكر بضرورة تحقيق المزيد من النمو من خلال الاستثمار أكثر في تثمين قدرات البلاد خارج المحروقات و في مواردها البشرية مع البحث عن تحقيق أرباح في إنتاجية الاقتصاد الوطني.
و خلال الاجتماع قدم وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي عرضا حول وضعية القطاع و آفاقه على المديين القصير والمتوسط ، مبرزا أن القطاع الصناعي العمومي سجل انتعاشا حيث ارتفع رقم الأعمال بنسبة 5ر11 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2011 لاسيما في فروع الميكانيك و الصناعة الغذائية و الكيمياء والصيدلة.
و كشف بن مرادي عن تسطير برنامج استثمار خاص بالمجمع العمومي للإسمنت تبلغ قيمته 141 مليار دينار بهدف رفع القدرة الإنتاجية الحالية للإسمنت من 5ر11 مليون طن إلى 20 مليون طن في أفق 2015 ،أما فيما يخص الدواء فقد تم وضع خطة تنموية لصيدال رصد لها 7ر16 مليار دينار.
وأوضح محمد بن مرادي أنه تم تعديل المخططات التنموية في مجال السيارات الصناعية و العتاد الفلاحي واستفادت هذه الأخيرة من تمويل قروض ميسرة بقيمة تقارب 20 مليار دينار مخصصة لتأهيل التجهيزات و عصرنتها. أما في مجال صناعة الحديد و الصلب ستدخل عدة مشاريع حيز الإنتاج في كل من وهران و المسيلة و بومرداس.
و في معرض حديثه عن صناعة السيارات في الجزائر أكد الوزير أن المفاوضات ستتواصل مع الشركاء الأجانب قصد استحداث صناعة سيارات مع إدماج محلي معتبر.
و بشأن الإجراءات التحفيزية للإسثمار، أشار الوزير إلى أن الإجراءات التي قررتها الحكومة من شأنها تسهيل الاستفادة من العقار و التمويلات و تخفيف الأعباء الجبائية و شبه الجبائية وتفعيل النمو الاقتصادي و تشجيع الاستثمار القادر على خلق الثروة و مناصب الشغل.