تجربة لتسجيل بيان أول نوفمبر 1954 بالأمازيغية

خلال أشغال ورشة حول ترجمة النصوص الأساسية للدولة الجزائرية

تم أول أمس بالجزائر العاصمة إجراء تجربة لتسجيل بيان أول نوفمبر 1954 بالأمازيغية، وهذا خلال أشغال ورشة حول ترجمة النصوص الأساسية للدولة الجزائرية إلى الأمازيغية من تنظيم المحافظة السامية للأمازيغية.
وفي تصريح عند اختتام الأشغال التي جرت بمقر وكالة الأنباء الجزائرية، أكد بوجمعة عزيري، مدير التعليم والبحث بالمحافظة السامية للأمازيغية، أن ”الأمر يتعلق بتجربة تسجيل نهائي ستتم صياغته بعد تصحيحه وهذا قبل التاريخ الرمزي المحدد ليوم 20 أغسطس القادم”.
وقد قرأ نص بيان أول نوفمبر 1954 الشاعر دحمان مراد رئيس المجلس الشعبي البلدي لواسيف بولاية تيزي وزو.
وحسب المحافظة السامية للأمازيغية، فإن نصوص بيان أول نوفمبر 1954 وأرضية مؤتمر الصومام 20 أوت 1956 وكذا النشيد الوطني، سيتم استكمالها والمصادقة على صيغتها النهائية قبل 20 أوت 2016.
في هذا الشأن، أكد عضو بالمحافظة أنه ”بمجرد استكمال النصوص، فإن شركة بي-أم-أس إعلام آلي شريك المحافظة السامية للأمازيغية ستحضر لنا باقة متعددة الوسائط خاصة بالنصوص.
وخلال هذه الورشة تمت قراءة بيان أول نوفمبر 1954 بالعربية والأمازيغية، كما تمت قراءة أرضية مؤتمر الصومام 20 أوت 1956 باللغات الثلاث العربية والفرنسية والأمازيغية.
وعند افتتاح أشغال هذه الورشة، صرح وزير الاتصال حميد ڤرين أن اللغة الأمازيغية تحظى ب”دعم الدولة من منطلق تكريسها لغة وطنية ورسمية”.
وفي هذا الخصوص، قال الوزير أنه ”منذ تكريسها لغة وطنية ورسمية تحظى اللغة الأمازيغية بالدعم التام للدولة”، مضيفا أن ”اللغة الأمازيغية لديها حصة الأسد في قطاع الاتصال من منطلق أن 25 إلى 30٪ من الإذاعات الوطنية والمحلية تعد مصالح مختصة في الأمازيغية مع تخصيص توقيت للأخبار بهذه اللغة”.
وأكد أنه منذ ماي 2015 تعد وكالة الأنباء الجزائرية موقعا إلكترونيا باللغة الأمازيغية، موضحا ”ليس لدينا أي مشكلة بهذا الخصوص”.
وبخصوص مسألة ترجمة النصوص، دعا الوزير إلى ”اعتماد منهج تدريجي يتسم بالوضوح” بغية ”الحفاظ على روح ومضمون النص الأصلي”.
وتطرق السيد ڤرين من جهة أخرى إلى الجانب المتعلق بنشر الكتاب، معتبرا أنه ”مشكل عويص”، حيث ذكر أسماء ”لبعض المؤلفين الذين لم تنشر كتبهم لاسيما في بعض المدن الكبرى للوطن”.
ومن جهته، أوضح الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، أن توسيع استعمال الأمازيغية في المؤسسات العمومية يعد ”خيارا سياسيا قويا للدولة والحكومة”.
كما أضاف يقول أن ” توسيع استعمال الأمازيغية في المؤسسات العمومية يعتبر خيارا سياسيا قويا للدولة والحكومة”، داعيا إلى ”تعميم تدريجي لاستعمال اللغة الأمازيغية”.
ويعتبر الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية أن ”الهدف من ترجمة هذه النصوص الأساسية لبلادنا هو المساهمة في التطبيق الملموس لأحكام الدستور المعدل لفيفري 2016 وتعزيز الصحوة الوطنية والتلاحم الاجتماعي والثقافي بكل أشكاله”.
وأكد عصاد أن ”هذه اللغة عرفت تقدما معتبرا منذ التعديل الدستوري الفارط الذي كرسها لغة وطنية ورسمية”، مشيرا إلى أن هذا التقدم تحقق بفضل حكمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تجاوز كل الترددات المعبر عنها داخل المجتمع”.
وأبرز السيد عصاد المقاربة التي تفضلها المحافظة السامية للأمازيغية من أجل ترقية ناجعة للغة الأمازيغية، من خلال نشاطات محددة في مجالات النشر والترجمة والاتصال والتكوين، واصفا الورشة المخصصة لترجمة النصوص الأساسية للدولة الجزائرية إلى اللغة الأمازيغية ب”الهامة للغاية”.
،اعتبر أن ”هذه الورشة تعد محفزا لترقية اللغة الأمازيغية”، مشيرا إلى أن ”قطاع الاتصال كان دائما يتصدر هذا الهدف”.
كما أبرز ”ضرورة الاستثمار أكثر في تكوين المترجمين إلى الأمازيغية الذي يعتبر جانبا هاما يجب التكفل به”.
ولدى تطرقه إلى الأعمال المقبلة للمحافظة السامية للأمازيغية في جهود ترقية اللغة الأمازيغية، أعلن السيد عصاد أن تحضيرات الملتقى الدولي حول يوغرطة الذي سينظم يوم 20 أوت 2016 بجامعة عنابة التي ستشهد قريبا ”إدخال تدريس الأمازيغية” تجري في ظروف جيدة.
كما أشار السيد عصاد، الذي ذكر بالتعاون بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لترقية استعمال الأمازيغية في المؤسسات التابعة للقطاع، إلى تنظيم يوم دراسي يصب في نفس الاتجاه بالتنسيق مع وزارة العدل.
وفيما يتعلق بنشر الكتاب باللغة الأمازيغية، اعتبر الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية أن ”الحل يكمن في النشر المشترك الذي يتيح الفرصة لمزيد من الإنتاج ويعزز إمكانيات ترويج الكتب التي يتم نشرها”.