لجنة برلمانية برازيلية تصوّت لعزل روسيف

مستقبلها السياسي بات مسألة وقت وسيحسمه تصويت سيُجرى أواخر أوت

صوتت لجنة مساءلة في مجلس الشيوخ البرازيلي، أول أمس الخميس، لصالح مثول الرئيسة الموقوفة عن العمل، ديلما روسيف، للمحاكمة بسبب مخالفتها لقوانين الميزانية، الأمر الذي يفتح الطرق أمام عزلها من منصبها. وصوتت اللجنة المؤلفة من 21 عضوا بتأييد محاكمة روسيف بموافقة 14 صوتا مقابل رفض خمسة أصوات، بسبب ما يقال إنه تلاعب في حسابات حكومية للسماح بالمزيد من الإنفاق العام في الفترة السابقة على إعادة انتخابها رئيسة في عام 2014. وسيمثل عزل روسيف نهاية لثلاثة عشر عاما من حكم حزب العمال المنتمي ليسار الوسط. وقد تسبب اتهامها، إضافة إلى سلسلة من فضائح الفساد في أسوأ أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ عقود، في الوقت الذي تحتضن دورة الألعاب الأولمبية التي انطلقت أمس الجمعة ووسط حالة من الكساد الحاد. ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ تصويتا الثلاثاء المقبل على قبول الاتهامات الموجهة لروسيف وبالتالي الشروع في محاكمتها التي يجب أن تصل إلى حكم بنهاية الشهر. وكان مجلس الشيوخ البرازيلي وافق في مايو الماضي، على تعليق مهام رئيسة البلاد ديلما روسيف، بما يعني تولي نائبها ميشال تامر، الذي كان حليفها ليتحوّل بعدها إلى اشد خصومها، مهام الرئاسة، إلى حين صدور حكم يحسم مصيرها نهائيا. ووجهت لروسيف اتهامات بالتلاعب بالحسابات العامة في 2014، لإعادة انتخابها، بهدف إخفاء حجم الأزمة الاقتصادية في البلاد. لكنها نفت تلك التهم، وقالت إنها استخدمت آلية لجأ إليها أسلافها من دون أن يتعرضوا لأي انتقاد. واتهمت روسيف خصومها السياسيين وعلى رأسهم الرئيس المؤقت الحالي ميشال تامر بالوقوف وراء القرار معتبرة إياه "انقلابا". وتعهدت بالدفاع عن نفسها بكل السبل القانونية المتاحة. وتشير استطلاعات من وسائل إعلام برازيلية إلى أن أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ يؤيدون عزل روسيف، ما سيؤكد شغل ميشيل تامر لمنصب الرئيس الانتقالي للبلاد لباقي فترة ولايتها حتى نهاية 2018. وتواجه الرئيس المؤقت تحديات عدة أبرزها النهوض بالبلاد الغارقة في أزمة اقتصادية عميقة وتجنب فضيحة فساد مدوية ورد اسمه فيها.