وكلاء السيارات مطالبون بالتسليم 7 أيام بعد الدفع

كشفت مصادر مطلعة ل“الخبر” أن دفتر الشروط الذي أقرته وزارة الصناعة والمناجم برئاسة عبد السلام بوشوارب بخصوص نشاط تسويق واستيراد السيارات الجديدة، صادق عليه الوزير الأول عبد المالك سلال، ويرتقب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول في جانفي المقبل، وقد تم إحداث بعض التعديلات عليه، واستفادة المتعاملين من تمديد المهلة بالنسبة لبندين فقط لمدة 18 شهرا، ويلزم كافة وكلاء السيارات بتطبيق دفتر الشروط لفائدة المواطن بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
أوضحت نفس المصادر أن المرسوم الخاص بدفتر الشروط تم التوقيع عليه في 26 نوفمبر الماضي، وكان محل مفاوضات وأخد ورد بين المتعاملين والسلطات العمومية، هذه الأخيرة اقترحت 12 شهرا للتكيف مع الترتيبات الجديدة، بينما كانت مقترحات المتعاملين تشير إلى 36 شهرا، بعدها، اعتمدت الحكومة برئاسة عبد المالك سلال التدابير المنصوص عليها في دفتر الشروط، مع استثناء بندين فحسب، استفاد الوكلاء فيها من مدة تمديد ل18 شهرا: وهي التوقيع لعقد مع الشركة الأم وإعادة تأهيل كافة المنشآت وقاعات العرض، وما عدا ذلك، فإن الترتيبات الأخرى ستدخل حيز التنفيذ مع صدور المرسوم في الجريدة الرسمية، وهو الآن على مستوى مصالح رئاسة الحكومة. وأشارت نفس المصادر إلى أن الوكلاء الجدد الذين يطلبون الاعتماد سيخضعون مباشرة لكافة الإجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط. وتضمن دفتر الشروط تعديلا آخر يتمثل في مدة تسليم السيارة مع الدفع نقدا، حيث تم تحديد 7 أيام بدلا من 3 أيام في السابق.
دفتر الشروط يحدد حقوقا واضحة للمشتري
ما الذي سيتغير بناء على دفتر الشروط بالنسبة لسوق السيارات؟ أولا هو يفرض دقة وقدرة على مراقبة السوق، خاصة أنه يلزم المتعاملين أو الوكلاء الممثلين للعلامات على عدم التعامل مع الوسطاء، واستيراد السيارات من المصنع، وهذه الوضعية تسمح للسلطات العمومية بمراقبة أفضل لمسار الاستيراد والتسويق وتحديد المسؤوليات، بينما يستفيد المواطن من الضمان الدولي للمصنع، لا ضمان المتعامل المحلي فحسب، أما العامل الثاني فإنه يتيح تدقيق الحسابات والحصائل لكافة المتعاملين، علما أن وزارة الصناعة أحصت أكثر من 160 وكيل لمختلف المركبات من سيارات وشاحنات ودراجات نارية وتجهيزات، لا ينشط إلا نصفهم بصورة رسمية وعادية.
ففي مجال التسويق، من حق المواطن أن يطالب بأن يكون سعر البيع المدون في قسيمة الطلب لشراء السيارة نهائيا وغير قابل للتغيير أو التحيين إلى أعلى، ويتم حساب كافة الرسوم وإدراج أي تخفيض وكل المزايا الجبائية المنصوص عليها قانونا، أما التسبيق الذي يقدمه الزبون فإنه لا يتجاوز نسبة 10% من سعر البيع مع حساب كافة الرسوم.
بالمقابل لا تتجاوز مدة التسليم 21 يوما، وفي حالة الدفع الكامل للمبلغ، فإن السيارة تسلم في ظرف 7 أيام، على أن يتم تمديد المدة بالاتفاق بين الطرفين كتابيا، أما إذا لم يتم احترام المدة فإن وكيل السيارة يدفع مبلغ التسبيق كاملا للزبون الذي يسحب الطلبية، ويفرض عليه غرامة تقدر ب3% لكل يوم تأخير، ويدفع نفس النسبة في حالة الإبقاء على الطلب، حيث تقتطع من قيمة الدفع، وفي حالة عدم احترام شروط الطلبية فإنها تلغى ويلزم الوكيل الاقتصادي بدفع غرامة بنسبة 10% من قيمة السيارة.
وهنا يبقى السؤال المطروح: من هي الجهة أو الهيئة المخولة بإلزام المتعاملين على التقيد بهذه التدابير؟ خاصة أنها كانت معتمدة ولم تحترم في السابق، بل إن مدة التسليم كانت تتجاوز شهورا، وأفادت مصادر مطلعة أن المواطن يحق له إيداع شكاوى لدى هيئات منها التجارة، ويصل الأمر إلى اللجوء لمحضر قضائي واللجوء إلى العدالة.
كما يلزم الوكيل بالقيام بالتحقق من حالة السيارة قبل تسليمها للزبون لضمان مطابقتها مع الطلب، واحترام كافة الخصائص التقنية للسيارة، مع توفير كمية وقود تسمح بسير السيارة لمسافة 50 كم، وتقديم الوثائق الإدارية. وتم الرفع من الضمان إلى 100 ألف كم بدلا من 50 ألف سابقا، أو 3 سنوات.
ويشدد دفتر الشروط على توفير كافة مقاييس وشروط الأمن والسلامة في المركبات والسيارات، واعتماد المقاييس السارية لدى المصنع، مع تفادي اللجوء إلى الوسطاء، حيث يتم فرض توفير الوسائد المضادة للصدمات “إيرباڤ” ونظام الفرامل المانعة للانزلاق “آ بي أس” التي تضمن عدم السيطرة على السيارة في حالات التوقف الاضطراري، ونظام التحكم في توازن السيارة، وغيرها من الأنظمة الخاصة بالأمان والسلامة.
في نفس السياق، أبقت السلطات العمومية على إلزامية الاستثمار لكافة الوكلاء في ظرف 3 سنوات من حصول الاعتماد في النشاط الصناعي أو نصف الصناعي، أي تركيب وتصنيع السيارات أو قطع الغيار، وعند انقضاء المدة يتم سحب الاعتماد من الوكلاء الذين أخلوا بالالتزام من قبل مصالح وزارة الصناعة، وإلزام الوكلاء باستيراد حصة من السيارات التي تعمل بغاز البترول المميع “سيرغاز”، ويتم تحديد الحصة بمنشور وزاري مشترك بين وزارة الصناعة والطاقة. فضلا عن إلزام وكلاء السيارات باستيراد علامات السيارات المذكورة في دفتر شروطهم فقط، وإبلاغ المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة والمصالح المعنية لوزارتي المالية والتجارة بقائمة العلامات التي يبيعها وكلاء السيارات.
ولضمان تطبيق مختلف المواد المنصوص عليها في دفتر الشروط، تقرر إجراء زيارات مراقبة للوكلاء من قبل مصالح وزارة الصناعة، مع تحرير محضر بالنقائص وإرسال إعذار بتصحيح الوضع في ظرف لا يتجاوز 30 يوما، يليها قرار تعليق الاعتماد لمدة 90 يوما، ثم السحب النهائي للاعتماد في حالة عدم الامتثال، ولكن السؤال المطروح: هل سيتم تطبيق القوانين ميدانيا؟ لاسيما أن التجارب السابقة بينت عدة نقائص دفع ثمنها المواطن بالخصوص.

أهم الإجراءات التي يتضمنها دفتر الشروط

الترخيص المؤقت:
يتحصل وكيل السيارات في البداية على ترخيص مؤقت بعد إيداع ملف من 5 نسخ، تشمل دفتر الشروط الموقع عليه ونسخة من عقد الوكالة الموقع بين الوكيل وصاحب العلامة لمدة 5 سنوات.
يسمح الترخيص المؤقت بالتقييد لدى السجل التجاري، وتقدر مدة صلاحية الوثيقة ب6 أشهر، على أن يتم تمديدها استثنائيا لمدة 3 أشهر.
بعدها يحصل الوكيل على ترخيص نهائي بعد إيداع ملف من 5 نسخ أيضا، ويمنح الترخيص النهائي بعد زيارات تفتيش مسبقة للتأكد من وجود الهياكل ومطابقتها لطبيعة النشاط ووفرة التجهيزات، وتقدر مدة صلاحية الاعتماد ب3 سنوات قابلة للتجديد.
الوكيل ملزم بتوفير مساحة 5200 متر مربع لمزاولة نشاط بيع السيارات الجديدة السياحية والنفعية، منها حظيرة للتخزين ب3800 متر مربع، و1000 متر مربع كورشة لخدمات ما بعد البيع.
خدمات ما بعد البيع إجبارية
خدمات ما بعد البيع إجبارية بالنسبة لوكلاء السيارات والموزعين والباعة.
توفير مستخدمين ذوي كفاءة تقنية ومهنية.
خدمات ما بعد البيع:
المراجعة الدورية التي تغطيها مدة الضمان وصيانة السيارات وبيع قطع الغيار الأصلية.
توفير التجهيزات الضرورية: جهاز سكانير وتجهيزات التنظيف والقياس الإلكتروني.
منع وكلاء السيارات من بيع السيارات إلا إذا تم التأكد من أنها مطابقة لمقاييس الأمن والسلامة المعتمدة دوليا، وبداخل شبكة التوزيع المعتمدة من قبل مصالح وزارة الصناعة.
منع أي وكيل من استيراد سيارات لحساب وكيل آخر خارج شبكته المعتمدة.
الاستثمار:
إلزامية الاستثمار لكافة الوكلاء في ظرف 3 سنوات من حصول الاعتماد في النشاط الصناعي أو نصف الصناعي أي تركيب وتصنيع السيارات أو قطع الغيار.
عند انقضاء المدة يتم سحب الاعتماد من الوكلاء الذين أخلوا بالالتزام من قبل مصالح وزارة الصناعة.
إلزام الوكلاء باستيراد حصة من السيارات التي تعمل بغاز البترول المميع “سيرغاز”، ويتم تحديد الحصة بمنشور وزاري مشترك بين وزارة الصناعة والطاقة.
التسويق:
سعر البيع المدون في قسيمة الطلب لشراء السيارة نهائي وغير قابل للتغيير أو التحيين إلى أعلى، ويتم حساب كافة الرسوم وإدراج أي تخفيض وكل المزايا الجبائية المنصوص عليها قانونا.
التسبيق الذي يقدمه الزبون لا يتجاوز نسبة 10% من سعر البيع مع حساب كافة الرسوم.
مدة التسليم: لا تتجاوز 21 يوما، وفي حالة الدفع الكامل للمبلغ، فإن السيارة تسلم في ظرف 7 أيام.
يتم تمديد المدة بالاتفاق بين الطرفين كتابيا، أما إذا لم يتم احترام المدة، فإن وكيل السيارة يدفع كامل مبلغ التسبيق للزبون الذي يسحب الطلبية، ويفرض عليه غرامة تقدر بنسبة 3% لكل يوم تأخير، ويدفع نفس النسبة في حالة الإبقاء على الطلب، حيث تقتطع من قيمة الدفع، وفي حالة عدم احترام شروط الطلبية، فإنها تلغى ويلزم الوكيل الاقتصادي بدفع غرامة بنسبة 10% من قيمة السيارة.
يلزم الوكيل بالقيام بالتحقق من حالة السيارة قبل تسليمها للزبون لضمان مطابقتها مع الطلب واحترام كافة الخصائص التقنية للسيارة، مع توفير كمية وقود تسمح بسير السيارة لمسافة 50 كم، مع تقديم الوثائق الإدارية، وهي بطاقة الترقيم المؤقتة ومدونة السيارة باللغتين العربية والفرنسية وكتاب الصيانة، مع توفير عتاد المفاتيح ومثلث الإشارة.
يلزم الوكيل بتوفير الضمان القانوني لفائدة الزبون للسيارة المسلمة، على أن يلتزم الزبون بضمان المراجعة الدورية واحترام تعليمات المصنع، ويشمل الضمان عيوب التصنيع والعيوب الظاهرة أو غير البارزة وتعويض قطع الغيار والملاحق الفاسدة، وفي حالة توقف السيارة للتصليح في إطار الضمان لمدة 15 يوما، فإن الوكيل ملزم بأن يضع في متناول الزبون سيارة تعويض من نفس الصنف، أو يقدم تعويضا يتم تحديده بالاتفاق مع الطرفين على أساس اتفاق كتابي.