زيادات "غير قانونية" في أسعار السيارات

وزارة التجارة تتلقى شكاوى يومية من طرف الزبائن

فرضت وزارة التجارة على وكالات بيع السيارات، شروطا "صارمة ودقيقة" في ممارسة نشاطهم، خاصة فيما يتعلق بأسعار السيارات الجديدة، بعدما تلقت الوزارة عدة شكاوى من طرف المواطنين حول الزيادات غير المبررة لبيع السيارات الجديدة.
وحسب رسالة تم توجيهها للجمعية من وكلاء السيارات مفادها "إن وزارة التجارة تلقت عدة طلبات من الزبائن والمواطنين، الذين يدينون الزيادة غير المبررة في أسعار بيع السيارات الجديدة"، داعية الوزارة إلى تبرير الزيادة مع أصحاب وكالات بيع السيارات.وحسب ما أكدته الوزارة، فإن الوكالات تحججت بأن رفع التسعيرة راجع لانخفاض قيمة الدينار، وأن الزيادة ستسمح لهم بتفادي نسبة الخسارة في المبيعات."في الوقت الذي ترى وزارة التجارة أن هذه الزيادات غير مبررة حسب أحكام المرسوم الصادر في 15 فيفري 2015 التي نصت على الإجراءات اللازمة لممارسة النشاط من تجار السيارات الجديدة.من جهة أخرى، أفادت الوزارة المعنية أن "سعر بيع السيارات الجديدة يكون مدرجا على الطلبية أو الكشف الخاص بالمركبة، حيث لا تخضع للمراجعة وغير قابلة للتحديث إلا بطلب من مصالح الوزارة المعنية.وذكرت الوزارة أنه على الوكالات المعتمدة في بيع السيارات الأخذ بعين الاعتيار النفقات ذات الصلة ببيع وتسعير السيارة، لاسيما تلك المتعلقة بخسائر الصرف الأجنبي.
"يجدر الذكر، أن الحكومة ضبطت شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات بالجزائر، حيث تضمنت الإجراءات الجديدة إلزاما للوكيل بأن يكون سعر البيع المبين في سند الطلبية ثابتا وغير قابل للمراجعة، أما التسبيق فيجب ألا يتعدى 10 بالمائة من سعر السيارة والقاطرة ونصف القاطرة، و20 بالمائة للآليات مع احتساب كل الرسوم، أما بخصوص آجال التسليم فيجب ألا تتجاوز 45 يوما للسيارة والقاطرة ونصف القاطرة، و90 يوما للآليات، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة.
ولا تزال الآثار السلبية لدفتر الشروط الجديد الذي أقرته الحكومة والمتعلق باستيراد السيارات الجديدة تلقي بظلالها على المواطن الذي يدفع ثمن القبضة الحديدية بين الطرفين بسبب الارتفاع الكبير لأسعار السيارات من جهة وندرتها وفقدانها في السوق من جهة أخرى.