زوخ يأمر دائرة الطعون إعادة دراسة أكثر من 10 آلاف ملف مجددا

عقب الضجة التي أحدثها المقصون بمناطق متفرقة

طالبت دائرة الطعون على مستوى ولاية الجزائر العاصمة العائلات المقصاة والمرفوضة ملفات طعونها البالغ عددها 10642، التقرب من مصالحها وإعادة إيداع ملفات طعونها من جديد، في حال توفرت أدلة جديدة تثبت أحقيتها في الحصول على سكن اجتماعي لائق، وهذا استجابة للتعليمة الأخيرة للوالي زوخ، خوفا من ظلم أحدهم واقصائه بدون وجه حق.
كشف أول أمس رئيس ديوان ولاية الجزائر العاصمة، محمد عمراني،" في تصريح خص به الإذاعة عن تعليمة المسئول التنفيذي الأول لعاصمة البلاد عبد القادر زوخ، القاضية باستقبال ملفات طعون جديدة للعائلات المقصاة من عمليات الترحيل التي باشرتها مصالحه منذ عام 2014، والبالغ عددهم 10642 طعن تم الاعلان هذا الشهر عن رفضهم لعدم التأسيس، بحيث أمر زوخ دائرة الطعون على مستوى الولاية باستقبال ملفات الطعون مجددا في حال استوفت دليلا جديدا يثبت أحقية أصحابها في الحصول على سكن اجتماعي لائق، حيث ستتكفل ذات اللجنة بدراسة هذه الطعون من جديد والبت فيها بعد استوفاء جميع التحقيقات الخاصة بأصحابها.
نزل هذا النبأ على العائلات المقصاة من عمليات إعادة الإسكان ال21 التي باشرتها ولاية الجزائر العاصمة منذ عام 2014 بردا وسلاما، بعد أن ضيعت 10642عائلة، التي تم إقصائها، الأمل في الترحيل والحصول على سكنات الكرامة، حيث كانت قد أعلنت بداية هذا الشهر دائرة الطعون رفض ملفات الطعون الخاصة بهم لعدم التأسيس، مؤكدين أن هذه التعليمة من شأنها دعم العائلات المحڤورة -كما وصفوا أنفسهم- بمنحهم فرصة جديدة لتقديم وثائق وأدلة تثبت أحقيتهم في الحصول على سكنات اجتماعية، شأنهم شأن جيرانهم المرحلين مسبقا، فيما تم إقصائهم لعدم اثبات أحقيتهم في الحصول على شقق الكرامة، ما جعل العديد من العائلات تتشرد بالشارع وتبيت في العراء، شأن تلك التي لجأت لنصب خيم بواسطة البلاستيك والأقمشة وحتى الكرتون تحت الجسور وعلى حافة الطرقات، بينما وجدت عائلات أخرى نفسها أمام اختيار قبول إحسان بعض الأقارب لإوائهم أو اللجوء لحل الكراء، إلى حين البت في ملفات طعونها وإعادة إسكانها، وهي الآمال التي قضى عليها خبر رفض أزيد من 10 آلاف ملف طعن بداية الشهر الجاري ليودع هؤلاء جميع الآمال في الحصول على سكن لائق، لتعود تعليمة زوخ التي منحها تجنبا للتقصير في حق أحدهم لتجدد أمالهم، خاصة وأنه في كل خرجة أو اطلاق مرحلة جديدة من مراحل الترحيل، يؤكد على وفرة السكن ومنحه لأصحابه دون حرمان أحد من حقه.