زوخ يفتح تحقيقا في فضيحة اختلاس 37 مليارا لإنجاز مقر بلدي بوادي السمار

تضخيم فواتير مشاريع وهمية يهز العاصمة من جديد

أمر المسؤول الأول عن عاصمة البلاد عبد القادر زوخ، بفتح تحقيق معمق حول فضيحة التلاعب بأموال الدولة وتضخيم فاتورة إعادة إنجاز المقر البلدي بمنطقة وادي السمار، التي تتصدر قائمة أغنى البلديات بعد الدار البيضاء من حيث المداخيل الجبائية بقيمة 37 مليار دينار.
فتحت محكمة الحراش، مؤخرا، بأمرية اللجنة الولائية بعد تسريبات من داخل المقر البلدي عن تبديد أموال الدولة والتلاعب بملايير الدينارات من خلال تضخيم فواتير المشاريع المبرمجة للسنة الجديدة، وهو ما أعاد للأذهان فضيحة ملف تبديد أزيد من 17 مليار من ميزانية بلدية واد السمار عن طريق مشاريع وهمية وصفقات مشبوهة، أبرمت ما بين سنتي 2002 و2007، متورط فيها 15 متهما، من بينهم رئيس المجلس البلدي ونوابه، الذين يواجهون أيضا تلاعبات في قفة رمضان والأموال التي تبرع بها أحد الممولين لأجل إفطار عناصر الحرس البلدي.
وأظهرت التحقيقات الأولية تضخيم مشروع إنجاز مقر بلدي مكان المقر الأصلي الذي شرعت المصالح البلدية في تهديمه بصفة كلية وتعويضه بمقر يليق بأغنى بلديات العاصمة، بعد تحديد قيمة 37 مليار دينار، وهو مخالف للقانون، حيث لا يمكن بناء مقر ضخم بهذا المبلغ الضخم، في ظل تسريبات من داخل البلدية لمكتب زوخ والقاضية باستغلال الوضعية لتضخيم فواتير مشاريع كثيرة، منها مشروع الملعب البلدي الذي يعتبر مشروعا وهميا تم انجازه منذ العهدة الفارطة بأكثر من مليارين، في حين الواقع يكشف عكس ذلك.. إذ لا عشب ولا تهيئة، الأمر الذي دعا إلى التحرك الاستعجالي لوالي العاصمة عبد القادر زوخ من خلال إيفاد لجنة تحقيق أولية، قبل أن يستدعي الامر تحويل المصالح الامنية القضية لمحكمة الحراش من أجل الفصل فيها بصفة نهائية.
ولم تتوقف وثائق تكلفة المشاريع، حسب ما تحوزه "الفجر" من وثائق، عند تضخيم قيمة مشروع اعادة إنجاز مقر بلدي فقط، وإنما يتعلق الامر بجملة من المشاريع الوهمية التي تتعلق بمشروع الملعب البلدي، وكذا الحديقة التي قام زوخ منذ أقل من سنة من تدشينها بحضور السلطات البلدية والوالي المنتدب لمقاطعة الحراش.
والجدير بالذكر، شن والي العاصمة إثر التقييم السنوي لحصيلة المشاريع المتأخرة في الإنجاز حملة ضد أغلب الاميار المتماطلين نظرا للحجج غير المقنعة، بعد أن تحولت بعض بلديات عاصمة البلاد، خصوصا الشرقية والغربية منها، إلى مرتع لشبكات مافيا العقار، أين تواصل الجهات القضائية التحقيق في عشرات قضايا نهب العقار والاعتداء على المساحات العقارية العمومية وإعادة النظر في نحو 400 قضية انتهت التحقيقات بها، تتعلّق بتهم التّلاعب بالعقار وتحويله عن وجهته والتزوير واستعمال المزوّر و التي جرّت 15 "مير " ومنتخبين بالعاصمة خلف القضبان، فيما تشكّل 13 دائرة البؤرة السوداء من حيث عديد التجاوزات على غرار بلدية المقرية، بئر خادم، السحاولة، الدويرة، الدرارية، الخرايسية، الرويبة، بئر توتة، عين البنيان، وآخرها بلديتي دالي ابراهيم والقبة، ليأتي الدور على بلدية وادي السمار من خلال الاستيلاء على أراض فلاحية وبناء مشاريع عليها دون الحصول على رخصة البناء، وإنجاز مشاريع وهمية وتضخيم فواتير شبه مشاريع.
ويأتي هذا الاجراء الاستعجالي من قبل والي العاصمة تحضيرا للاجتماع الحكومي المقبل الذي سيجمع الوزير الاول عبد المالك سلال بولاة الجمهورية، تقييما للوضع الراهن وكذا معالجة قضايا الساعة تحضيرا للدخول الاجتماعي.