تأجيل قضية رئيس البلدية السابق ونوابه الى الشهر المقبل

قرر، أمس، رئيس محكمة الجنح تأجيل الفصل في فضيحة تبديد حوالي 17 مليار سنتيم من بلدية واد السمار بسبب إبرام لصفقات مشبوهة تتعلق بالمشاريع المنجزة على مستوى البلدية خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2007، الى الشهر المقبل من أجل تحديد جلسة استثنائية، وهي القضية المطروحة للاستئناف بها أمام مجلس قضاء العاصمة، بعد استئناف المتهمين 15 للأحكام الأولية الصادرة عن محكمة حسين داي الابتدائية بعد ان ثبت ان البلدية قامت بأشغال من اختصاص ديوان الترقية والتسيير العقاري كتنقية أقبية العمارات.
وحصلت خلال شهر رمضان لسنة 2005 من قرض بقيمة 25 مليون سنتيم من أحد الممونين من أجل إفطار عناصر الحرس البلدي، كما تم اقتناء قطع غيار مع وجود تضخيم في الفواتير، والمبالغة في استهلاك مادة الوقود، حيث أن ما استهلكته سيارات أعضاء البليدة أكثر مما استهلكته حظيرة البلدية، إلى جانب وجود تلاعبات في توزيع قفة رمضان لسنة 2006 ، إذ تبين وجود عدة أسماء ضمن قوائم المستفيدين لم يستفيدوا من القفة.
المتهمين توبعوا بارتكاب جرم اختلاس وتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لها، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم، وهي التهمة المتابع بها رئيس المجلس الشعبي البلدي لوادي السمار و نائبه الأول المكلف بالشؤون الاجتماعية المدعو »ب.خ« والنائب المكلف بالشؤون الثقافية المدعو »ط.ي« والنائب المكلفب بالشؤون المالية المدعو »م.ع.غ« المتهمين باختلاس وتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لها، رئيس مصلحة المالية المدعو »ع.س« المتهم بتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لها وتزوير فواتير ومحاضر الاستلام، إلى جانب مدير المناقصات بمؤسسة السيارات »هيونداي« بواد السمار المدعو »س.م.ع« والمتهم بالمشاركة في تبديد أموال عمومية وإبرام اتفاق مع جماعة محلية مع الاستفادة من تأثير وسلطة أعوانها للزيادة في السعر وتعديل نوعية الخدمة.
إضافة النائب المكلف بلجنة التقييم المالي والتقني للجنة تقييم العروض لبلدية واد السمار المدعو »ز.م« المتهم هو الآخر بتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، وأيضا بالنسبة للعضو المنتخب المكلف برئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية المدعو »ح.ع.م.ص«، المتهم باختلاس أموال عمومية، وكذا المتهم »غ.م«، مسير محل مواد البناء بالتجزئة المتهم بالمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية وإبرام اتفاق مع جماعة محلية مع الاستفادة من سلطة وتأثير أعوانها للزيادة في السعر والقيام بتعديلات وتزوير فواتير ووصل التسليم.
دهان سيارات المدعو »إ.ن«، وتاجر بيع قطع الغيار بالتجزئة المدعو »ح.ع«، بالإضافة إلى المستفيدين من إعانات غير مشروعة لمواد بناء من البلدية على أساس أنهم من المعوزين والمتضررين من زلزال 21ماي 2003، وعددهم ثمانية بينهم رئيس فرع الحدائق ببلدية واد السمار وابن خالة النائب المكلف بالشؤون الاجتماعية،.
مقابل ذلك، تأسست ولاية الجزائر طرفا مدنيا بإفادة خزينتها بتعويض قدره 89 مليون دج عن حجم الأضرار اللاحقة بها. يذكر أن القضية فجرت بناء على رسالة وجهت إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووالي الجزائر محررة باسم أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي لواد السمار، ضد كل من رئيس البلدية المتهم ونوابه تعني تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة، ليتم على إثرها فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش.
وتبين من التحريات ومن بعض الملفات المتعلقة بالمشاريع المنجزة على مستوى البلدية للفترة بين سنوات 2002 و7002 أثبت وجود اختلالات كعدم إشهار المناقصات عبر الجرائد الوطنية وعدم تحضير بطاقة تقنية للمشاريع المنجزة، وكذا عدم احترام المبلغ المحدد للصفقات العمومية المقدر حينها ب4 ملايين دينار جزائري، والقيام بالتسوية عن طريق تزوير المحاضر بتواريخ لاحقة.
كما تبين تجزئة بعض المشاريع حول القيام بأعمال مفتعلة كما هو الحال لإنجاز قنوات صرف المياه القذرة الخاصة بحي ماكودي 1 و2 ، وتبث أيضا القيام سنة 2005بالإعلان عن مناقصات داخلية محدودة من أجل تنقية قنوات المياه القذرة دون تحديد الأماكن المعنية ودون تحرير بطاقات تقنية بشأنها، مع عدم قيام اللجان الخاصة المتمثلة في لجنة فتح العروض ولجنة تقييم العروض ولجنة المناقصات بالأعمال المخولة لها