"على الليبيين الاقتداء بالجزائر بخصوص المصالحة لتحقيق الاستقرار"

أعرب عن ارتياحه لدعم الجزائر ومجهوداتها، كوبلر:

قال المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أن 26 مليون قطعة سلاح منتشرة ل6 ملايين نسمة في ليبيا، ما يعيق عودة الاستقرار في هذا البلد، ليكشف عن مباشرة تحقيق دولي في القضية.
وأوضح كوبلر، أمس، في ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المكلف بالشؤون المغربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، وبحضور أعضاء الجسم الديبلوماسي بمقر وزارة الخارجية، والذي كان مصحوبا بالمبعوث العسكري لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، الجنرال باولو سيرا، أنه بعد مرور 8 أشهر من توقيع الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية بتاريخ 17 ديسمبر 2015، كان علينا السؤال ماذا تحقق على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والانساني في ليبيا؟، حيث لا تزال الصعوبة في نيل حكومة الوفاق الوطني ثقة مجلس النواب.
وأسهب المسؤول الأممي في الحديث عن دور الجزائر الفعال في إعادة الاستقرار إلى ليبيا، وقال أنه تحدث مع مساهل، عن تجربة الجزائر في المصالحة الوطنية التي بحاجة إلى إرادة سياسية للتعامل مع الماضي، من دون أن ننسى أنه يجب أن تتم من قبل الليبيين أنفسهم، مذكرا أن اجتماعا حول هذه المسألة عقد الأسبوع الفارط بتونس، بمشاركة حوالي مائة ليبي وخبير دولي من بينهم جزائريين.
وأكد كوبلر أنه ينبغي على الليبيين الالتقاء حول طاولة الحوار، وإرساء إطار للتحادث حول مسألة المصالحة الوطنية، مضيفا أن "الجزائر استجابت لمساعدتنا بمجرد طلبنا، باعتبار أن لها نحو 1000 كلم من الحدود مع ليبيا"، وأعرب في هذا الصدد عن ارتياحه لدعم الجزائر لليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأشار المبعوث الأممي إلى تشاور أجراه مع مساهل، حول مكافحة الإرهاب وكذا الوضع في سيرت، مؤكدا أنه بقيت بضع مناطق في سرت فقط لم تحرر من تنظيم داعش الإرهابي، وحذر بهذا الخصوص من استمرار انتشار 26 مليون قطعة سلاح بين الميليشيات والمواطنين، علما أن عدد سكان البلاد 5 ملايين نسمة، الأمر الذي يعيق عودة الأمن، متسائلا عن مصدر تلك الأسلحة، ليكشف عن فتح منظمة الأمم المتحدة تحقيقا حول هذه القضية، سواء كانت تدخل بحرا أو برا، وسيحدد هذه الجهات بكل شفافية، ويحال إلى مجلس الأمن للنظر فيه.
وأشار كوبلر، إلى مشاكل الهجرة غير الشرعية عبر السواحل الليبية بمجازفة مئات الأفارقة خصوصا من السنغال، عبر البحر المتوسط، في سبيل الوصول إلى أوروبا، وأيضا الوضع الإنساني المتدهور مع معاناة 60 بالمائة من مستشفيات البلاد من غياب الامكانات، وانقطاع الكهرباء، وتضييع التلاميذ الدخول المدرسي.