"ترسيخ الديمقراطية أفضل وسيلة في معركتنا ضد الإرهاب"

مساهل أمام الأعضاء الثلاثين في المنتدى العالمي لمكافحة التطرف

ربط أمس، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، في حديثه عن تعزيز الديمقراطية، بين المعركة ضد الإرهاب والمعركة من أجل حماية وإحترام دولة القانون، وقال أن أفضل وقاية ضد التطرف العنيف انتهاج الديمقراطية.
قال مساهل، خلال أشغال الورشة الدولية حول دور الديمقراطية في مواجهة ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب، أن الجزائر سبق لها وأن استضافت ورشات دولية تصب في السياق ذاته، وذلك خلال شهر جويلية 2015 وأفريل الماضي، والتي تمحورت على التوالي حول التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التطرف، ودور الأنترنت والشبكات الاجتماعية في مكافحة الجريمة الالكترونية، وكشف على عن تنظيم اجتماع يومي 27 و28 نوفمبر المقبلين، حول آليات تفعيل توصيات وإعداد برامج عملية في إطار مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، موضحا أن ”الديمقراطية، وسيادة القانون، والتعددية السياسية والحريات الفردية والجماعية والتسامح والحوار واحترام الآخر والتعايش في التنوع، هي القيم التي توحد شعوبنا وبلداننا وتساعد على تعزيز السلام والاستقرار وتحقيق تقدم المجتمعات ورفاه الأفراد”.
ونبه الوزير إلى خطر تدمير هذه القيم التي تشترك في هدف واحد، من قبل الجماعات الإرهابية من جميع الأديان، لصالح إنشاء نموذج للحكم يقمع الحريات الفردية والجماعية، ويستند إلى منطق الإقصاء، وقال أن الجزائر، بعدما عايشت مأساة مؤلمة خلال التسعينيات، حصلت على قناعة بأن الحفاظ على تعزيز النهج الديمقراطي والتعددية اليومية كان الرد الأكثر فعالية ضد الإرهاب الذي استهدف الشعب ومؤسساته، وتابع أن المنتدى الدولي المنعقد اليوم، يسعى إلى تنبيه المجتمعات حول سبل الوقاية من ظاهرة التطرف، واقتسام تجربتها في بناء الديمقراطية كحركية لتعزيز دولة القانون وترقية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وتعزيز التلاحم والوحدة الوطنية ونبذ خطاب التطرف ومكافحة منطق الإقصاء.
وعاد الوزير أمام الخبراء وممثلي الدول المشاركة في المنتدى الدولي، إلى التعديل الدستوري الأخير، أين تطرق إلى ما قامت به الجزائر بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بتعزيز خيارها الديمقراطي والجمهوري من خلال التعديل الدستوري ليوم 7 فيفري الأخير، حيث وسعت من فضاء الحريات وعززت القواعد المؤسساتية للديمقراطية ودولة القانون، وأشار إلى التزام الدولة بضمان شفافية ومصداقية الانتخابات، من خلال إنشاء الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وخصصت الجلسة المغلقة أمس، إلى البحث في مفاهيم التهديد الذي يشكله التطرف العنيف وطبيعته ونطاقه، ودور القيم الديمقراطية في مواجهة التطرف العنيف ومدى أهمية الدولة القوية والقادرة والعادلة في الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب.