مساهل يؤكد خلال ورشة دولية:

الديمقراطية أفضل حصن ضد التطرف العنيف

أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أمس بالجزائر العاصمة، أن الديمقراطية هي أفضل حصن ضد التطرف العنيف والإرهاب. وفي كلمته الافتتاحية لورشة دولية حول دور الديمقراطية في الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما، أوضح مساهل أن الديمقراطية هي أفضل حصن ضد التطرف العنيف والإرهاب، كونها تمكن من كشف مخاطرهما ومن عزلهما وتهميشهما وجعلهما يلقيان الرفض القاطع. وأشار إلى أن الديمقراطية ودولة القانون والتعددية السياسية والحريات الفردية والجماعية والتسامح والحوار واحترام الآخرين والتعايش في ظل التنوع كلها قيم تجمع بين شعوبنا وبلداننا وتساهم في إرساء السلام والاستقرار وتحقيق تقدم المجتمعات ورفاه الأفراد . وأضاف أن تدمير هذه القيم هو هدف تتقاسمه الجماعات الإرهابية من جميع الانتماءات، بغية إقامة نموذج حكم تيوقراطي يقمع الحريات الفردية والجماعية ويقوم على منطق الإقصاء والتهميش. وقال مساهل، إن هذه الحقيقة تفرض التصرف الذي ينبغي اعتماده واحترامه في مجال مكافحة الإرهاب وأرضه الخصبة المتمثلة في التطرف العنيف. واستطرد قائلا: لكي تكون فعالة، يجب أن تتم هذه المكافحة في كنف احترام دولة القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية . واعتبر أن هذه المكافحة لابد أن تستجيب لبعض المتطلبات، بما في ذلك تنفيذ سياسات واستراتيجيات لمكافحة عوامل الإقصاء والتطرف والتهميش وكذا توسيع فضاءات القانون والحريات الفردية والجماعية الضرورية لتطور الأفراد وتقدم المجتمعات وازدهار الاقتصادات وتنمية البلدان. كما يجب أن تتضمن هذه المكافحة، يضيف الوزير، مواصلة تعزيز الديمقراطية التشاركية وركائزها المؤسساتية وترقية العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. وأكد مساهل أن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ينبغي أن تشمل المشاركة الوثيقة لجميع القوى الحية في المجتمع وتشجيع مساهمة المواطنين في مكافحة مظاهر هذه الآفة المختلفة وبناء دول قوية وعادلة تقوم على سيادة القانون، وتكون قادرة على أن تضمن للسكان الحماية التي يحق لها أن تحظى بها ضد العدوان الإرهابي. وأكد الوزير أن الجزائر التي استخلصت العبر من المأساة المؤلمة التي عاشتها في التسعينيات أصبحت لديها القناعة الراسخة بأن الحفاظ والتوطيد يوميا للمسار الديمقراطي والتعددي يعد الإجابة الأنجع للإرهاب الذي شنه المتطرفون ضد الشعب والمؤسسات. وبعد أن ذكر بما قاله الرئيس بوتفليقة سنة 1999: أنتمي الى المدرسة الديمقراطية ، أكد مساهل أن رئيس الدولة انطلاقا من هذه القناعة الراسخة، جعل من ترقية الديمقراطية أولوية ثابتة في عمله. إن هذا التمسك بالديمقراطية، كما قال، طبع مختلف المبادرات السياسية والبرامج المؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية الطموحة التي اطلقها منذ انتخابه رئيسا للدولة . وأكد أنه بفضل هذه العزيمة من أجل ترسيخ في الحياة السياسية، أسس الديمقراطية التشاركية التي تدعو الى إشراك كل أبناء الشعب الذين يحترمون الدستور وقوانين الجمهورية، تتوفر البلاد اليوم على مؤسسات ديمقراطية وجمهورية تقوم شرعيتها على أساس الإرادة الوحيدة للشعب المعبر عنها بشكل منتظم عن طريق التصويت في إطار الاقتراع العام . وأوضح الوزير أن هذا المسعى سمح للأمة بأسرها بتضميد جراحها إثر المأساة الوطنية وبإيجاد في الحوار، التسامح وسيادة القانون، وليس العنف والمجابهة وقانون الأقوى، وكذا أدوات التعايش في اطار الاحترام المتبادل لتنوع الحساسيات والآراء السياسية التي توجد بالضرورة في مجتمع كمجتمعنا . وأشار الى أن هذا المسعى سمح بكشف وتهميش ورفض الخطاب المتطرف، الذي يستعمل القناعات الدينية ونقاط ضعف المجتمع لأغراض الفتنة والتفرقة . وأكد أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به الرئيس بوتفليقة يشكّل من خلال قيم السلم والإخاء والتسامح التي تقترحها وكذا من خلال الدعم الجماعي الذي استفادت منه، 97 بالمئة من الأصوات المعبّر عنها، الرد الديمقراطي الأمثل لمؤيدي الخطاب المتطرف. إن كثرة الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني وكذا تطور وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية، البصرية، لا سيما منها الخاصة تعد، كما قال، من بين المؤشرات العديدة لانضمام ودعم السكان للخيار الديمقراطي.