الديمقراطية "أفضل حصن" ضد التطرف العنيف

أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الديمقراطية هي "أفضل حصن ضد التطرف العنيف والإرهاب".
وفي كلمته الافتتاحية لورشة دولية حول "دور الديمقراطية في الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما" أوضح السيد مساهل أن "الديمقراطية هي أفضل حصن ضد التطرف العنيف والإرهاب كونها تمكن من كشف مخاطرهما ومن عزلهما وتهميشهما وجعلهما يلقيان الرفض القاطع".
وأشار إلى أن "الديمقراطية ودولة القانون والتعددية السياسية والحريات الفردية والجماعية والتسامح والحوار واحترام الآخرين والتعايش في ظل التنوع كلها قيم تجمع بين شعوبنا وبلداننا وتساهم في إرساء السلام والاستقرار وتحقيق تقدم المجتمعات ورفاه الأفراد".
وأضاف أن "تدمير هذه القيم هو هدف تتقاسمه الجماعات الإرهابية من جميع الانتماءات بغية إقامة نموذج حكم تيوقراطي يقمع الحريات الفردية والجماعية ويقوم على منطق الإقصاء والتهميش".
وقال السيد مساهل إن "هذه الحقيقة تفرض التصرف الذي ينبغي اعتماده واحترامه في مجال مكافحة الإرهاب وأرضه الخصبة المتمثلة في التطرف العنيف".
واستطرد قائلا "لكي تكون فعالة يجب أن تتم هذه المكافحة في كنف احترام دولة القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية".
واعتبر أن هذه المكافحة "لابد أن تستجيب لبعض المتطلبات بما في ذلك تنفيذ سياسات واستراتيجيات لمكافحة عوامل الإقصاء والتطرف والتهميش وكذا توسيع فضاءات القانون والحريات الفردية والجماعية الضرورية لتطور الأفراد وتقدم المجتمعات وازدهار الاقتصادات وتنمية البلدان".
كما يجب أن تتضمن هذه المكافحة -يضيف الوزير- "مواصلة تعزيز الديمقراطية التشاركية وركائزها المؤسساتية وترقية العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص".
وأكد السيد مساهل أن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف "ينبغي أن تشمل المشاركة الوثيقة لجميع القوى الحية في المجتمع وتشجيع مساهمة المواطنين في مكافحة مظاهر هذه الآفة المختلفة وبناء دول قوية وعادلة تقوم على سيادة القانون وتكون قادرة على أن تضمن للسكان الحماية التي يحق لها أن تحظى بها ضد العدوان الإرهابي".
وأكد الوزير أن الجزائر التي استخلصت العبر من المأساة المؤلمة التي عاشتها في التسعينات "اصبحت لديها القناعة الراسخة بأن الحفاظ والتوطيد يوميا للمسار الديمقراطي والتعددي يعد الاجابة الأنجع للإرهاب الذي شنه المتطرفون ضد الشعب والمؤسسات".
وبعد أن ذكر بما قاله الرئيس بوتفليقة سنة 1999 "انتمي الى المدرسة الديمقراطية" أكد السيد مساهل أن رئيس الدولة انطلاقا من هذه "القناعة الراسخة"جعل من ترقية الديمقراطية "أولوية ثابتة في عمله". "ان هذا التمسك بالديمقراطية كما قال طبع مختلف المبادرات السياسية والبرامج المؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية الطموحة التي اطلقها منذ انتخابه رئيسا للدولة".
وأكد أنه "بفضل هذه العزيمة من أجل ترسيخ في الحياة السياسية أسس الديمقراطية التشاركية التي تدعو الى اشراك كل ابناء الشعب الذين يحترمون الدستور وقوانين الجمهورية تتوفر البلاد اليوم على مؤسسات ديمقراطية وجمهورية تقوم شرعيتها على اساس الارادة الوحيدة للشعب المعبر عنها بشكل منتظم عن طريق التصويت في اطار الاقتراع العام".
وأوضح الوزير أن "هذا المسعى سمح للأمة باسرها بتضميد جراحها اثر المأساة الوطنية وبايجاد في الحوار التسامح و سيادة القانون -وليس العنف والمجابهة وقانون الأقوى- وكذا أدوات التعايش في اطار الاحترام المتبادل لتنوع الحساسيات والآراء السياسية التي توجد بالضرورة في مجتمع كمجتمعنا".
وأشار الى أن "هذا المسعى سمح بكشف وتهميش ورفض الخطاب المتطرف الذي يستعمل القناعات الدينية ونقاط ضعف المجتمع لاغراض الفتنة والتفرقة".
وأكد أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به الرئيس بوتفليقة يشكل من خلال قيم السلم والاخاء والتسامح التي تقترحها وكذا من خلال الدعم الجماعي الذي استفادت منه-97 بالمئة من الأصوات المعبر عنها- الرد الديمقراطي الأمثل لمؤيدي الخطاب المتطرف.
إن كثرة الاحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني وكذا تطور وسائل الاعلام المكتوبة والسمعية البصرية لا سيما منها الخاصة تعد كما قال من بين المؤشرات العديدة لانضمام ودعم السكان للخيار الديمقراطي".
وأكد الوزير أن الجزائر التي استخلصت العبر من المأساة المؤلمة التي عاشتها في التسعينات "اصبحت لديها القناعة الراسخة بأن الحفاظ و التوطيد المستمر للمسار الديمقراطي والتعددي يعد الاجابة الأنجع للارهاب الذي شنه المتطرفون ضد الشعب والمؤسسات".
وبعد أن ذكر بما قاله الرئيس بوتفليقة سنة 1999 "انتمي الى المدرسة الديمقراطية" أكد السيد مساهل أن رئيس الدولة انطلاقا من هذه "القناعة الراسخة"جعل من ترقية الديمقراطية "أولوية ثابتة في عمله".
وأضاف يقول "ان هذا التمسك بالديمقراطية كما قال طبع مختلف المبادرات السياسية والبرامج المؤسساتية والاجتماعية الاقتصادية الطموحة التي أطلقها منذ انتخابه رئيسا للدولة".
وأكد أنه "بفضل هذه العزيمة من أجل ترسيخ في الحياة السياسية أسس الديمقراطية التشاركية تلك التي تدعو الى اشراك كل ابناء الشعب الذين يحترمون الدستور وقوانين الجمهورية تتوفر اليوم البلاد على مؤسسات ديمقراطية وجمهورية تقوم شرعيتها على أساس الإرادة الوحيدة للشعب المعبر عنها بشكل منتظم عن طريق التصويت في اطار الاقتراع العام".
وأوضح الوزير أن "هذا المسعى سمح للأمة باسرها بتضميد جراحها اثر المأساة الوطنية وبايجاد في الحوار التسامح و سيادة القانون -وليس العنف والمجابهة وقانون الأقوى- وكذا أدوات التعايش في اطار الاحترام المتبادل لتنوع الحساسيات والأراء السياسية التي توجد بالضرورة في مجتمع كمجتمعنا".
وأشار إلى أن "هذا المسعى سمح بكشف وتهميش ورفض الخطاب المتطرف الذي يستعمل القناعات الدينية ونقاط ضعف المجتمع لاغراض الفتنة والتفرقة".
وأكد أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به الرئيس بوتفليقة يشكل من خلال قيم السلم والاخاء والتسامح التي تقترحها وكذا من خلال الدعم الجماعي الذي استفادت منه-97 بالمئة من الأصوات المعبر عنها- الرد الديمقراطي الأمثل لمؤيدي الخطاب المتطرف.
إن كثرة الاحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني وكذا تطور وسائل الاعلام المكتوبة والسمعية البصرية لا سيما منها الخاصة تعد كما قال من بين المؤشرات العديدة لانضمام ودعم السكان للخيار الديمقراطي".
الدستور المعدل وسع رقعة الفضاءات الديمقراطية
وأوضح السيد مساهل من جهة أخرى أن "التعديل الدستوري الاخير الذي اجري في ال 7 فبراير 2016 يندرج في هذا المنظور".
وأكد أن "ذلك سمح بترقية بعض الأحكام التشريعية إلى مستوى المعايير الدستورية وادراج أحكام جديدة في منظور توسيع الفضاءات الديمقراطية و حوكمة اكثر نجاعة".
وأشار إلى أن هذا المسعى "يلزم الدولة بضمان شفافية و مصداقية الانتخابات" لاسيما من خلال إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مذكرا بأن القانون المتضمن إنشاء هذه الهيئة تمت المصادقة عليه في يونيو الماضي.
وأضاف انه "يرمي أيضا إلى تعزيز التعددية الحزبية من خلال تخصيص وقت للأحزاب للتدخل عبر وسائل الإعلام العمومية".
وأكد الوزير أن هذه المراجعة تعترف للمعارضة البرلمانية " بالحق في الحصول على مساعدة مالية و المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي و تمثيل مناسب في هيئات البرلمان بغرفتيه و إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان".
وأضاف يقول انه "سمح كذلك بترقية القانون المتعلق بالجمعيات إلى قانون عضوي كما أنه يعترف بحق التظاهر السلمي".
وعلى الصعيد الدولي أوضح السيد مساهل انه "إذا كانت الديمقراطية تلعب دورا حاسما في مكافحة الإرهاب على الصعيد الداخلي فلا يمكنها التكيف على الصعيد الدولي مع منطق الكيل بمكيالين أو بتعريف مزدوج للإرهاب و كذا بسياسات التدخل التي تؤدي إلى الفوضى التي تخدم الإرهابيين".
واعتبر انه "يفرض أيضا ترقية تعاون ثنائي و إقليمي و دولي متعدد القطاعات يستجيب للحاجيات الحقيقية لمكافحة الإرهاب وتعبئة فعلية و لا مشروطة للموارد من اجل تعزيز القدرات حيث يفتقد إليها في مواجهة هذه الآفة و كذا علاقات اقتصادية و تجارية و مالية هدفها ترقية رفاه حقيقي متقاسم و كذا تعزيز ديمقراطية العلاقات الدولية و تعددية الأطراف".