الدستور المعدل وسّع رقعة الفضاءات الديمقراطية في الجزائر"

"بعض الفصائل تتقاسم مع الإرهاب هدف تدمير القيم الديمقراطية"
أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أمس أن الديمقراطية هي "أفضل حصن ضد التطرف العنيف والإرهاب".
وأفاد مساهل في كلمته الافتتاحية لورشة دولية حول الوقاية من التطرف العنيف بأن "دولة القانون تمكن من كشف مخاطر التطرف والإرهاب وعزلهما وتهميشهما وجعلهما يلقيان الرفض القاطع في المجتمع".وأشار إلى أن "الديمقراطية ودولة القانون والتعددية السياسية والحريات الفردية والجماعية والتسامح والحوار واحترام الآخرين والتعايش في ظل التنوع كلها قيم تجمع بين شعوبنا وبلداننا وتساهم في إرساء السلام والاستقرار وتحقيق تقدم المجتمعات ورفاه الأفراد". وأضاف أن "تدمير هذه القيم هوهدف تتقاسمه الجماعات الإرهابية وبعض الفصائل المتطرفة من جميع الانتماءات بغية إقامة نموذج حكم تيوقراطي يقمع الحريات الفردية والجماعية ويقوم على منطق الإقصاء والتهميش". وقال مساهل إن "هذه الحقيقة تفرض التصرف الذي ينبغي اعتماده واحترامه في مجال مكافحة الإرهاب وأرضه الخصبة المتمثلة في التطرف العنيف". واستطرد قائلا "لكي تكون فعالة يجب أن تتم هذه المكافحة في كنف احترام دولة القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية". واعتبر أن هذه المكافحة "لابد أن تستجيب لبعض المتطلبات بما في ذلك تنفيذ سياسات واستراتيجيات لمكافحة عوامل الإقصاء والتطرف والتهميش وكذا توسيع فضاءات القانون والحريات الفردية والجماعية الضرورية لتطور الأفراد وتقدم المجتمعات وازدهار الاقتصادات وتنمية البلدان". كما يجب أن تتضمن هذه المكافحة يضيف الوزير "مواصلة تعزيز الديمقراطية التشاركية وركائزها المؤسساتية وترقية العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص". وأكد مساهل أن مكافحة الإرهاب "ينبغي أن تشمل المشاركة الوثيقة لجميع القوى الحية في المجتمع وتشجيع مساهمة المواطنين في مكافحة مظاهر هذه الآفة المختلفة وبناء دول قوية وعادلة تقوم على سيادة القانون وتكون قادرة على أن تضمن للسكان الحماية التي يحق لها أن تحظى بها ضد العدوان الإرهابي". وأكد الوزير أن الجزائر التي استخلصت العبر من المأساة المؤلمة التي عاشتها في التسعينات "اصبحت لديها القناعة الراسخة بأن الحفاظ والتوطيد يوميا للمسار الديمقراطي والتعددي يعد الاجابة الأنجع للإرهاب الذي شنه المتطرفون ضد الشعب والمؤسسات". وبعد أن ذكر بما قاله الرئيس بوتفليقة سنة 1999 "أنتمي الى المدرسة الديمقراطية" أكد مساهل أن رئيس الدولة انطلاقا من هذه "القناعة الراسخة" جعل من ترقية الديمقراطية "أولوية ثابتة في عمله". "إن هذا التمسك بالديمقراطية كما قال طبع مختلف المبادرات السياسية والبرامج المؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية الطموحة التي اطلقها منذ انتخابه رئيسا للدولة".
وأوضح مساهل من جهة أخرى أن "التعديل الدستوري الأخير يندرج في هذا المنظور". وأكد أن "ذلك سمح بترقية بعض الأحكام التشريعية إلى مستوى المعايير الدستورية وإدراج أحكام جديدة في منظور توسيع الفضاءات الديمقراطية وحوكمة أكثر نجاعة". وأشار إلى أن هذا المسعى "يلزم الدولة بضمان شفافية ومصداقية الانتخابات" لاسيما من خلال إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مذكرا بأن القانون المتضمن إنشاء هذه الهيئة تمت المصادقة عليه في يونيو الماضي. وأضاف أنه "يرمي أيضا إلى تعزيز التعددية الحزبية من خلال تخصيص وقت للأحزاب للتدخل عبر وسائل الإعلام العمومية". وأكد الوزير أن هذه المراجعة تعترف للمعارضة البرلمانية " بالحق في الحصول على مساعدة مالية والمشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي وتمثيل مناسب في هيئات البرلمان بغرفتيه وإخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان" وأضاف يقول إنه "سمح كذلك بترقية القانون المتعلق بالجمعيات إلى قانون عضوي كما أنه يعترف بحق التظاهر السلمي".