مقري يربط تحالف حمس مع السلطة بعوامل قهرية وأمنية

أهمها محاربة العلمانيين وتبييض صورة الجزائر دوليا بسبب آفة الإرهاب

ربط رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أسباب مشاركة حركة مجتمع السلم في الحكم سابقا، بقطع الطريق أمام العلمانيين ومشروع علمنة المجتمع، فضلا عن تبيض صورة الجزائر في الداخل والخارج، بسبب مخلفات الأزمة الأمنية وانتشار الإرهاب، بالإضافة إلى حماية الشباب من التطرف بإدخالهم في الحركة ومنع التحاقهم بالجبال، وأرجع عودة حمس للمعارضة لاسترجاع شعبيتها واستدراك ما ضيعته خلال فترة تحالفها مع السلطة، موضحا أنه توجد حاليا مساع حثيثة لإعادتها إلى الحكومة.
قدم عبد الرزاق مقري عرضا مفصلا حول امتداد الحركات الإسلامية في الجزائر، بداية بالأزمة التي ضربت البلاد على خلفية توقيف المسار الانتخابي سنة 1992، ثم المشاركة في المجلس الانتقالي في ماي 1994، كخطوة أساسية لإظهار نية المشاركة في حل الأزمة، ثم الدخول بعد فشل الاتصالات والمبادرات، في الانتخابات الرئاسية سنة 1995، التي قاطعتها جل الأحزاب إلى غاية دخولها لصف المعارضة في 2012، وفيما يشبه النكران لفترة ولاء حمس للسلطة، قال مقري إنه ”آنذلك لم يكن تحالفا بمعنى الكلمة، ولكنه كان هدنة احتاجها الطرفان لربح الوقت”، وأجرى تشبيها ب”صلح الحديبية”.
وعرض الدكتور عبد الرزاق مقري تجربة الجزائر في مداخلة له بعنوان ”الإسلاميون في الجزائر وتجربة المشاركة في الحكم”، بمناسبة مشاركته في الندوة الخاصة بالتحولات في الحركات الإسلامية التي نظمها مركز الدراسات للجزيرة يومي 25 و24 سبتمبر، بالدوحة، حيث لخص أسباب مشاركة حمس في الحكم، في تجنيب الوطن الانقسام والتشتت، المحافظة على مؤسسات الدولة كإطار ضامن لوحدة الوطن، فضلا عن دعم ”التيار الوطني والشخصيات المحافظة داخل مؤسسات الدولة لتجنب هيمنة التيار العلماني المتطرف الإستئصالي، ومقاومة علمنة المنظومة القانونية خصوصا في مجال الدستور والأسرة والتربية، وقطع الطريق على التيار العلماني الذي أراد استغلال فرصة انكسار المد الإسلامي”، على حد تعبيره.
وركز رئيس حمس على هدف آخر مهم وهو ”تبييض صورة الإسلام والحركة الإسلامية من تهم التطرف وسفك الدماء التي التصقت بها عند عدد كبير من الجزائريين ولدى الرأي العام الدولي”، مشيرا إلى أن مشاركة الحركة في الحكم كانت ترمي أيضا للمحافظة على الوجود القانوني والعمل العلني وحرية الحركة وصيانة الفرص المستقبلية للحركة الإسلامية، وحماية أفراد الحركة الإسلامية من التطرف، ومن الاعتداءات والتصفيات التي كان يتعرض لها كثير منهم من قبل الجهات العلمانية المتطرفة وفق قاعدة انتقال الرعب إلى الطرف الآخر.
أما الأهداف السياسية فحصرها مقري، في تأهيل الحركة لتكون حزبا يمثل فرصة جديدة للبلد واستمرار الدولة بعد تعثر الأحزاب والمؤسسات الأخرى بسبب شدة الصراع بينها، واصبحت الحركة تمثل وسيطا آمنا للجميع، مضيفا أن تلك المشاركة السياسية في الحكم قد ”حفظت الوطن من الانهيار على شاكلة ما يحدث اليوم في بعض الدول العربية”.
وأوضح المتحدث أن الحركة الإسلامية تواجه معضلتين كبيرتين في مسيرتها السياسية، الأولى خوف أعداد كبيرة من الجزائريين من التيار الإسلامي بسبب المأساة الوطنية، والمعضلة الثانية هي التزوير الانتخابي الذي لازم العملية السياسية منذ استئنافها في الانتخابات الرئاسية سنة 1995، وقال إن الحركة الإسلامية في الجزائر متأخرة عن ركب مثيلاتها في البلدان العربية، فالأحزاب الإسلامية وصلت إلى الحكم في البلدين الشقيقين، تونس والمغرب، ولا يزال الحراك مستمرا بكثير من العنف واللاستقرار في بلدان الربيع العربي. وتابع بأنه ”عند تفحص موازين القوة القائمة في كل هذه الدول لا نجدها مختلفة عما هو موجود في الجزائر، وأن الثورات العربية لم تحقق إنجازاتها بعد في أي بلد من هذه البلدان وأن القوى النافذة، أو ما يسمى الدولة العميقة، تعاود بناء نفسها في كل من تونس وليبيا ومصر، ولم تخرج من الحكم إطلاقا في المغرب، وقد حدثت انتكاسات مثل ما وقع في الجزائر بعد ربيع 5 أكتوبر 1988.
وأضاف مقري أنه في مثل هذه الظروف تحتاج الحركات الإسلامية في البلدان التي وقعت فيها ثورات شعبية إلى الاطلاع على التجربة الجزائرية بكل تفاصيلها، وقال إن أهم ما يجب الالتفات إليه في التجربة الجزائرية أن الحركة الإسلامية ممثلة في حركة مجتمع السلم تعيش حالة من الاستقرار والهدوء، وتعمل بعيدا عن الضغوط أكثر من مثيلاتها في العالم العربي، مرجعا عودة حمس للمعارضة إلى وجودها القوي في المجتمع قبل تحقيق هدف القضاء عليها شعبيا، ولا تزال إلى الآن محاولات حثيثة للرجوع بها للحكومة خصوصا أمام الانبعاث الكبير الذي تعرفه بعد مؤتمرها الخامس.