رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري: من لم يعجبه مسار الحركة الجديد عليه مغادرتها

وجّه رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري دعوة إلى المسؤولين في مؤسسات الدولة لوضع حد - لما أسماه - “التسلط الصادر من أعلى هرم في السلطة"- من دون أن يذكر أسماء- “لإرجاع التوازن السياسي لمؤسسات الدولة، حيث لم تعد هذه الجهة المتسلطة تولي اهتماما لا للأحزاب ولا للبرلمان ولا حتى للخارج الذي اشترى ذمته ب 5 ملايير دولار"، في إشارة إلى صندوق النقد الدولي.
وبرر رئيس الحركة في كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة الاستثنائية لمجلس شورى للحزب، أمس، دوافع دعوته هذه إلى “أن الجزائر لا تتحمل المزيد من الانزلاقات كما حدث في بلدان الربيع العربي، وأن الجزائر لا تريد المزيد من الصراعات ويكفيها ما عاشته منذ استقلالها"، وقال مقري إن “هذا الوضع لا يمكن معالجته إلا من خلال انتخابات نزيهة تحتكم إلى الإرادة الشعبية".
وردّ مقري على الأصوات المنتقدة لموقف الحركة بالقول “لا يمكن لأحد أن يعطي أبناء الحركة درسا في الوطنية لأن حمس مشكلة من إطارات ومناضلين جزائريين متأصلين مائة بالمائة سواء كانوا في الحكومة أو في المعارضة، ولا يمكن لأحد أن ينكر التضحيات المقدمة من قبل الحركة من أجل الحفاظ على البلاد"، مضيفا “مهما كانت سلبيات وإيجابيات مشاركة الحزب في الحكومة، فهي كانت لأجل خدمة الوطن".
وأشار رئيس حمس عند بدء الأشغال، بأنه “لا يمكن لأحد أن يزايد على الحركة في مسألة الوسطية والاعتدال في مواقفها، بدليل الدور الذي أدته في 1995 عندما قرر المرحوم نحناح رفع صوت الجزائر، في وقت لم يكن الذين يتغنون اليوم بالوطنية بجانبها بالرغم من حاجتها إليهم، حيث اتهمت حمس وقتها بالخيانة لاسيما من جانب التيار الإسلامي سواء داخل أو خارج الوطن". وواصل مقري “بأن الوسطية التي ضحت من أجلها الحركة بالعديد من أبنائها رغم الدفع إلى التطرف والضغوطات التي تعرضت له الحركة، أضحت اليوم مدرسة يقتدى بها في العالم العربي من داخل حتى الإسلاميين الذين انتقدوها فيما سبق لأنهم لم يفهموا موقفها وأهمية هذا المنهج إلى غاية أن أصبح التطرف يضرب استقرار وأمن العالم".
وفي حديثه عن مسألة تغيير الحركة لموقفها من المشاركة في السلطة إلى المعارضة، قال مقري إن “السلطة في الجزائر ما زالت ومنذ الاستقلال تنتهج عقلية الحزب الواحد وكل من يعارضه فهو خائن للبلاد، أما في فترة المأساة الوطنية فكل من عارضها فهو إرهابي، وعلى هذا الأساس فإن دور حمس في المرحلة الحالية هو العمل على بناء مؤسسات الدولة بعد أن ساهمت في إعادة توازنها فيما سبق، ومن لم يعجبه مسار الحركة الجديد عليه مغادرتها".