متفرقات

الانطلاق في إنجاز 700 سكن اجتماعي بزيغود يوسف في قسنطينة
انطلق، أمس، مشروع إنجاز 700 سكن اجتماعي بمنطقة برج بلمعطي، وأمر الوالي خلال تفقده لموقع الورشة بتهديم الشاليهات المحاذية للأرضية المخصصة لها لاستغلالها في المشروع، حيث كانت تابعة لمديرية التكوين المهني، قبل أن تحول إلى مديرية أملاك الدولة. كما ذكر رئيس بلدية زيغود أن مصالحه خصصت أرضية بموقع آخر لإنجاز مائتي سكن تابعة لنفس المشروع، المندرج في إطار البرنامج الخماسي 2010- 2014، والذي تفوق قيمته 74 مليار سنتيم، مع تحديد 24 شهرا كمدة للإنجاز. وقد وضع والي قسنطينة حجر الأساس لانطلاق جزء منه، مشيرا في تصريح للصحافة أنه تمت إضافة 100 وحدة أخرى ليصبح عدد السكنات ألفا، في حين لايزال البحث عن قطعة أرضية مناسبة جاريا لإنجاز 500 وحدة أخرى بنفس الصيغة وداخل البلدية ذاتها.
.. وضغط مروري ببلدية حامة بوزيان
تشهد بلدية حامة بوزيان، ثالث أكبر مدن عاصمة الشرق، ضغطا مروريا رهيبا، تحول مع مرور الأيام إلى هاجس يومي لأصحاب المركبات والسكان على حد سواء، بالنظر لمخلفاته، حيث يجد السائقون أنفسهم وسط ازدحام مروري وفوضى يومية، خاصة خلال ساعات الذروة في الصباح والمساء.
وعبر الكثير من أصحاب المركبات، خاصة سائقي سيارات الأجرة، عن انزعاجهم وقلقهم من استمرار هذا الوضع وبقائه على حاله لأزيد من سنة، خاصة في ظل كثرة النشاط التجاري بالمدينة التي تحولت إلى قطب بالنسبة لسكان الشمال القسنطيني قاطبة. كما يوسع السوق الأسبوعي للسيارات يومي الجمعة والسبت وسوق الألبسة والخضر والفواكه كل أربعاء من دائرة الضغط.
وأفاد ”مير” حامة بوزيان أن المشكل يكمن في ارتفاع الكثافة السكانية وتزايد النشاط التجاري، مقابل بقاء طريق ومنفذ وحيد بوسط المدينة شيد إبان الحقبة الاستعمارية، وهو الطريق الرئيسي أوما يعرف بشارع التحرير، وأن البلدية استفادت من مشروع طريق ثان انطلاقا من وسط المدينة بمحاذاة مقر الدرك الوطني خلف مصنع السميد إلى غاية مفترق طرق بلدية ديدوش مراد المجاورة، وهو ما من شأنه أن يخفف من حالة الازدحام المروري بعد إنجازه. وفي انتظار ذلك يبقى قاصد مدينة الحامة يعاني كثيرا ويدفع ثمن سياسات عرجاء..
إيناس.ش
قاعة العلاج بكرومة في سكيكدة مغلقة مند سنوات
جدد، أمس، سكان بلدية حمادي كرومة مطلبهم لمديرية الصحة للولاية ولوالي الولاية المتكرر والمتجدد في كل مناسبة، والمتعلق بضرورة اتخاد التدابير العملية لإعادة فتح قاعة العلاج المغلقة منذ سنوات.
وأوضح السكان أن القاعة لا تؤدي وظائفها التي أنجزت من أجلها مند مدة طويلة ولا تزال أبوابها موصدة في وجه المواطنين، في حين أن السكان يتنقلون إلى سكيكدة وإلى البلديات المجاورة، خصوصا بني بشير المجهزة حديثا بعيادة متعددة الخدمات من الطراز الرفيع تقدم خدمات صحية جليلة للمرضي تتعدي أحيانا ما يقوم به مستشفى بالدائرة.
وشدد المطالبون بإعادة فتح هذا المرفق الصحي القاعدي على أنه كان ينبغي على مديرية الصحة للولاية أن تبرمج منذ مدة، عندما كانت الدولة تنادي بأعلى صوتها إلى من يفتقر للعيادات المتعددة والعيادات الريفية للتوليد أن تدرج ولو مؤسسة صحية جوارية وحيدة تزيل الهم والغم الصحي القائم منذ زمن طويل في البلدية وفي الأرياف والمشاتي التابعة لها، حتى أن مواطنا بسيطا معدوم الدخل يضطر لأخد حقنة عادية في جهدة بعيدة عنه ويصرف عنها أكثر من زيارة طبيب متخصص في بعض الأحيان، وهو أمر مستغرب وغير مقبول البتة، مجددين مواصلتهم الطلب من المسؤولين المحليين لإعادة فتح القاعة وإن تطلب الأمر مكاتبة وزير الصحة والتدخل لديه بكل الطرق.
محمد .غ
كارثة بيئية تهدد حياة سكان قرى بلدية بئر حدادة
يشتكي سكان قرية الضواوقة ولخنافرة، الواقعة شرق بلدية بئر حدادة بولاية سطيف، من ظاهرة الرمي العشوائي لبقايا الدواجن التي يقوم أصحاب المذابح المنتشرة بكثرة بالمنطقة، برميها في العراء دون مراعاة أدنى الشروط الصحية، وهو الأمر الذي يتسبب في انتشار الأمراض والروائح الكثيرة والحشرات الضارة، ناهيك عن تجمع أعداد كبيرة من الكلاب الضالة والمفترسة التي أصبحت تهدد حياة السكان. ورغم الشكاوي المتكررة لدى السلطات المعنية إلا أن هذه الظاهرة لاتزال تؤرق السكان.
عيسى.ل
والي ميلة يأمر بفتح تحقيق في نهب العقار الفلاحي
وجه والي ميلة، في اجتماع عقد أول أمس بمقر ديوانه خصص للاستغلال العشوائي للأراضي الفلاحية، تعليمات بموافاته بالملموس من الإجراءات الردعية والعقابية المتخذة، كما أمر رؤساء الدوائر بفتح تحقيقات بخصوص المناطق التي سجلت فيها تجاوزات.
وعرف الاجتماع مشاركة عدة أطراف معنية ولها علاقة مباشرة بالعقار الفلاحي، في مقدمتها مديرية المصالح الفلاحية، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أملاك الدولة، البناء والتعمير والأمن، حيث عرض فيه الوالي المنهجية المطلوبة لمعالجة الانتهاكات الحاصلة والنهوض بالقطاع الفلاحي من ضرورة انطلاق المحيطات المسقية ودخولها حيز الخدمة إلى تعميم العمل بفكر المقاولاتية الفلاحية والاستثمارات في هذا المجال، حيث وصف وضعية العقار الفلاحي بالولاية بالخطيرة، خصوصا إذا استمرت الانتهاكات الحاصلة فيه، بالنظر إلى مساحة الأراضي البسيطة الصالحة للفلاحة بالوطن ككل، والتي تقدر نسبتها ب3.5 بالمائة فقط.