والي قسنطينة يؤكد

خروقات كثيرة في توزيع حيازات السكن الريفي بحامة بوزيان
كشف والي قسنطينة أمس الأربعاء، أن المجلس الشعبي البلدي السابق وقع في «خروقات» كثيرة بمنح شهادات حيازة على أراض فلاحية، لكنه أكد بأن من حصلوا على هذه الاستفادات سيوجهون نحو صيغ أخرى.
و أوضح السيد حسين واضح في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقد لعدد من المشاريع المبرمجة للاستلام، بمناسبة اختتام تظاهرة عاصمة الثقافة العربية، أنه لا يمكن الحديث عن ملف السكن الريفي ببلدية حامة بوزيان إلى غاية إنهاء العدالة لعملها، معتبرا أن المجلس البلدي السابق و في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 2012، وقع في الكثير من «الخروقات»، بعد أن منح شهادات حيازة على أراض فلاحية، و أضاف أن مسؤولي البلدية وقتها لم يحترموا شروط منح السكن الريفي، حيث لا يحوز عدد كبير من المستفيدين على العقار، كما أن هناك استفادات منحت داخل المحيط الحضري و الريفي الذي يفوق عدد سكانه 5 آلاف نسمة، مؤكدا أن الدولة حاليا غير ملزمة بوضع الأراضي التي حددها المجلس البلدي السابق تحت تصرف المستفيدين، لكونها أراض ذات طابع فلاحي.وعن إمكانية وجود بدائل لتعويض المستفيدين خاصة و أن الأراضي محل الاستفادات ذات طابع فلاحي و يعاقب القانون على المتعدي عليها، أكد الوالي في إجابة على سؤال للنصر، أن الأمر يمكن أن يتم في حال توفر عقار بور خارج المناطق الحضرية، التي يقل عدد السكان فيها عن 5 آلاف، و ذلك من خلال خلق تجمعات سكانية، أو توجيه المستفيدين نحو الصيغ الأخرى، حسب الشروط التي تتوفر فيهم، ابتداء من السكن الريفي و حتى الترقوي المدعم، غير أنه شدد على عدم إمكانية خلق أقطاب سكن ريفي جديدة ببلدية حامة بوزيان التي يفوق عدد سكانها حاليا 70 ألف نسمة.
و فيما يتعلق بملف السكن الريفي ببلدية حامة بوزيان دائما، أكدت، أمس، مصادر متطابقة للنصر أن غرفة الاتهام المجتمعة يوم الثلاثاء، نظرت في قرار قاضي التحقيق المتخذ بداية شهر فيفري الماضي، المتعلق بوضع كل من رئيس دائرة حامة بوزيان «ا.ط» و المير السابق «ع.ف» و نائبه «س.خ» تحت الرقابة القضائية، و ذلك على خلفية التحقيق معهم في ملف السكن الريفي، في حين لا يزال قاضي التحقيق لدى محكمة ميلة يواصل الاستماع لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق، الذي فتحته فرقة البحث و التحري التابعة للدرك الوطني بقسنطينة السنة الماضية.