أظهرت الحصيلة المالية لنظام التقاعد خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2016 أن حوالي 890000 متقاعد يستفيدون من تقاعد قبل ال60 سنة أي بنسبة 52 بالمائة من العدد الكلي لمعاشات التقاعد المباشرة الممنوحة من قبل النظام الوطني للتقاعد بتكلفة مالية سنوية تفوق 405 مليار دج. أوضحت ذات الوثيقة التي نشرتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال لقاء إعلامي حول موضوع القانون المتعلق بالتقاعد أن ”الحصيلة المالية لتطبيق إجراء 97-13 خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2016 تظهر أن حوالي 890000 متقاعد يستفيدون من تقاعد قبل ال60 سنة أي بنسبة 52 بالمائة من العدد الكلي لمعاشات التقاعد المباشرة الممنوحة من قبل النظام الوطني للتقاعد بتكلفة مالية سنوية تفوق 405 مليار دج”. وقد تم تبني نظام التقاعد النسبي ودون شرط السن في عام 1997 بمقتضى الأمر رقم 97-13 في ظروف خاصة في إطار برنامج التعديل الهيكلي الذي تبنته الحكومة على اثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وقد أدى هذا النظام لعدد كبير من العمال إلى الإحالة على التقاعد المسبق ابتداء من سن ال50 مما تسبب للصندوق الوطني للتقاعد في ”خسارة بالنسبة لمداخيل الاشتراكات وارتفاع محسوس لنفقات التقاعد”. ويقدم النظام الوطني للتقاعد حاليا أكثر من 3 ملايين معاش ومنحة تقاعد ضمن نفقات إجمالية سنوية تزيد عن 870 مليار دج. وتبلغ حاليا نسبة عدد العمال المشتركين لمتقاعد واحد 2.1 في حين أن يقدر معيار ضمان ديمومة نظام التقاعد ب5 مشتركين نشطين على الأقل لمتقاعد واحد. كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الوضعية قد أدت إلى صعوبات مالية هيكلية للصندوق الوطني للتقاعد تم التكفل بها في سنة 2015 و2016 من قبل التضامن بين الصناديق سيما الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء. وحرصا على الحفاظ على نظام التقاعد وضمان الاستمرارية بالنسبة للأجيال المستقبلية وتطبيقا لبرنامجه الذي صادق عليه البرلمان في سنة 2014 وضعت الحكومة مشروع إصلاح بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين (الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل) خلال الثلاثية ال19 التي جرت في 5 جوان 2016. ويهدف هذا الإصلاح إلى العودة إلى السن القانونية للإحالة على التقاعد المحددة في القانون وإلغاء الأمر رقم 97-13 المتعلق بالتقاعد دون شرط السن والتقاعد النسبي. في هذا الصدد تم إعداد مشروع قانون يعدل ويتمم بعض أحكام القانون 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد الذي يتضمن 5 إجراءات أساسية. وينص في هذا الخصوص على الحفاظ على السن الأدنى للتقاعد في 60 سنة والمحافظة على إمكانية الإحالة على التقاعد للمرأة العاملة بطلب منها عند سن ال55. كما سيسمح مشروع القانون للعمال بمواصلة نشاطهم طواعية بعد السن الأدنى ل60 سنة في حدود 5 سنوات. ويسمح هذا الإجراء كذلك للعمال المعنيين بضمان سنوات عمل إضافية لحساب تقاعدهم والرفع من مبلغ المنحة. كما يمكن للعمال الذين يمارسون مهنا شاقة الاستفادة من التقاعد قبل سن ال60. وسيحدد مرسوم تنفيذي مختلف المهن المعنية -حسب ما أكده ذات المصدر-. ويتعلق الأمر هنا بالسماح للعمال الذين تعرضوا أثناء ممارسة مهنهم لبعض أنواع الأخطار لمدة معينة بالاستفادة من إمكانية الإحالة على التقاعد المسبق. ويأخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار المعايير العلمية والطبية والمشقة المرتفعة لبعض مناصب العمل المتعلقة بصعوبات بدنية وبيئية أو إلى وتيرة عمل جد مضنية. كما يتضمن مشروع القانون ”قواعد خاصة” تتعلق بالعمال الذين يمارسون مهنا ذات مهارات عالية أو مهنا نادرة الذين بإمكانهم الاستفادة بطلب منهم من تأخير سن تقاعدهم مقابل الحصول على امتيازات خاصة تتعلق بكيفيات تخصيص منحهم. وتهدف هذه القواعد التي سيتم تحديدها من خلال مرسوم تنفيذي إلى ”تسهيل وتشجيع الانتقال بين الأجيال للمهارات والكفاءات” -حسب ذات المصدر-.
