أكدت، وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، في وثيقة لها أن أكثر من 52 % من العدد الإجمالي، لمعاشات التقاعد المباشرة، تقدم للمتقاعدين الذين يقل سنهم عن 60 سنة، بتكلفة مالية سنوية تفوق 405 مليار دج. وأوضحت، ذات الوثيقة التي نشرت اليوم الخميس، خلال لقاء إعلامي حول موضوع القانون المتعلق بالتقاعد، أن الحصيلة المالية لتطبيق إجراء 97-13 خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2016 ، تظهر أن حوالي 890000 متقاعد يستفيدون، من تقاعد قبل ال60 سنة أي بنسبة 52 % من العدد الكلي لمعاشات التقاعد المباشرة، الممنوحة من قبل النظام الوطني للتقاعد، بتكلفة مالية سنوية تفوق 405 مليار دج. و قد تم تبني نظام التقاعد النسبي و دون شرط السن في عام 1997 بمقتضى الأمر رقم 97-13 في ظروف خاصة في إطار برنامج التعديل الهيكلي الذي تبنته الحكومة على اثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وقد أدى هذا النظام، لعدد كبير من العمال إلى الإحالة على التقاعد المسبق ابتداء من سن ال50، مما تسبب للصندوق الوطني للتقاعد في خسارة بالنسبة لمداخيل الاشتراكات، وإرتفاع محسوس لنفقات التقاعد. ويقدم، النظام الوطني للتقاعد، حاليا أكثر من 3 ملايين معاش، ومنحة تقاعد ضمن نفقات، إجمالية سنوية تزيد عن 870 مليار دج. وتبلغ، حاليا نسبة عدد العمال المشتركين، لمتقاعد واحد 2.1 في حين أن يقدر معيار ضمان ديمومة نظام التقاعد، ب5 مشتركين نشطين على الأقل لمتقاعد واحد. كما، أشارت الوزارة، إلى أن هذه الوضعية قد أدت إلى صعوبات مالية هيكلية للصندوق الوطني للتقاعد، تم التكفل بها في سنة 2015 و2016 ، من قبل التضامن بين الصناديق، سيما الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء. وحرصا، على الحفاظ على نظام التقاعد، و ضمان الإستمرارية بالنسبة للأجيال المستقبلية، وتطبيقا لبرنامجه الذي صادق عليه البرلمان في سنة 2014 ، وضعت الحكومة مشروع إصلاح، بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، خلال الثلاثية ال19 ، التي جرت في 5 جوان 2016. ويهدف، هذا الإصلاح إلى العودة إلى السن القانونية، للإحالة على التقاعد المحددة في القانون، وإلغاء الأمر رقم 97-13 المتعلق بالتقاعد دون شرط السن، والتقاعد النسبي. في هذا الصدد، تم إعداد مشروع قانون، يعدل و يتمم بعض أحكام القانون 83-12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 ، المتعلق بالتقاعد الذي يتضمن 5 إجراءات أساسية. وينص، في هذا الخصوص على الحفاظ على السن الأدنى للتقاعد في 60 سنة،والمحافظة على إمكانية الإحالة على التقاعد للمرأة العاملة بطلب منها عند سن ال55. كما سيسمح، مشروع القانون للعمال، بمواصلة نشاطهم طواعية بعد السن الأدنى ل 60 سنة في حدود 5 سنوات. ويسمح، هذا الإجراء كذلك للعمال المعنيين، بضمان سنوات عمل إضافية لحساب تقاعدهم والرفع من مبلغ المنحة. كما يمكن، للعمال الذين يمارسون مهنا شاقة الإستفادة من التقاعد قبل سن ال60. وسيحدد مرسوم تنفيذي، مختلف المهن المعنية، حسب ما أكده ذات المصدر ويتعلق الأمر هنا بالسماح للعمال الذين تعرضوا أثناء ممارسة مهنهم، لبعض أنواع الأخطار لمدة معينة بالإستفادة من إمكانية الإحالة على التقاعد المسبق. و يأخذ، هذا الإجراء بعين الإعتبار المعايير العلمية، والطبية، والمشقة المرتفعة لبعض مناصب العمل، المتعلقة بصعوبات بدنية وبيئية، أو إلى وتيرة عمل جد مضنية. كما، يتضمن مشروع القانون قواعد خاصة، تتعلق بالعمال الذين يمارسون مهنا ذات مهارات عالية، أومهنا ناذرة الذين بإمكانهم الإستفادة بطلب منهم من تأخير سن تقاعدهم مقابل الحصول على امتيازات خاصة تتعلق بكيفيات تخصيص منحهم. وتهدف، هذه القواعد التي سيتم تحديدها، من خلال مرسوم تنفيذي إلى تسهيل وتشجيع الانتقال بين الأجيال للمهارات و الكفاءات، حسب ذات المصدر للتذكير، أن مشروع النص الذي صادق عليه مجلس الوزراء، سيناقش في البرلمان، و يعرض لتصويت البرلمانيين قريبا، وتدخل بمقتضاه أحكام جديدة حيز التطبيق إبتداء من ال1 جانفي 2017.
