أكثر من 52 % من المعاشات المباشرة تقدم للمتقاعدين الذين يقل سنهم عن 60 سنة

أكدت وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي في وثيقة لها أن أكثر من 52 % من العدد الإجمالي لمعاشات التقاعد المباشرة تقدم للمتقاعدين الذين يقل سنهم عن 60 سنة بتكلفة مالية سنوية تفوق 405 مليار دج.
و أوضحت ذات الوثيقة التي نشرت اليوم الخميس خلال لقاء إعلامي حول موضوع القانون المتعلق بالتقاعد أن "الحصيلة المالية لتطبيق اجراء 97-13 خلال الفترة
الممتدة من 1997 إلى 2016 تظهر أن حوالي 890000 متقاعد يستفيدون من تقاعد قبل ال60 سنة أي بنسبة 52 % من العدد الكلي لمعاشات التقاعد المباشرة الممنوحة من قبل النظام الوطني للتقاعد بتكلفة مالية سنوية تفوق 405 مليار دج".
و قد تم تبني نظام التقاعد النسبي و دون شرط السن في عام 1997 بمقتضى الأمر رقم 97-13 في ظروف خاصة في إطار برنامج التعديل الهيكلي الذي تبنته الحكومة على اثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
و قد أدى هذا النظام لعدد كبير من العمال إلى الإحالة على التقاعد المسبق ابتداء من سن ال50 مما تسبب للصندوق الوطني للتقاعد في "خسارة بالنسبة لمداخيل الاشتراكات و ارتفاع محسوس لنفقات التقاعد".
و يقدم النظام الوطني للتقاعد حاليا أكثر من 3 ملايين معاش و منحة تقاعد ضمن نفقات إجمالية سنوية تزيد عن 870 مليار دج.
و تبلغ حاليا نسبة عدد العمال المشتركين لمتقاعد واحد 1ر2 في حين أن يقدر معيار ضمان ديمومة نظام التقاعد ب5 مشتركين نشطين على الأقل لمتقاعد واحد.
كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الوضعية قد أدت إلى صعوبات مالية هيكلية للصندوق الوطني للتقاعد تم التكفل بها في سنة 2015 و 2016 من قبل التضامن بين الصناديق سيما الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء.
و حرصا على الحفاظ على نظام التقاعد و ضمان الاستمرارية بالنسبة للأجيال المستقبلية و تطبيقا لبرنامجه الذي صادق عليه البرلمان في سنة 2014 وضعت الحكومة مشروع إصلاح بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين (الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل) خلال الثلاثية ال19 التي جرت في 5 يونيو 2016.
و يهدف هذا الإصلاح إلى العودة إلى السن القانونية للإحالة على التقاعد المحددة في القانون و إلغاء الأمر رقم 97-13 المتعلق بالتقاعد دون شرط السن و التقاعد النسبي.
في هذا الصدد تم إعداد مشروع قانون يعدل و يتمم بعض أحكام القانون 83-12 المؤرخ في 02 يوليو 1983 المتعلق بالتقاعد الذي يتضمن 5 إجراءات أساسية.
و ينص في هذا الخصوص على الحفاظ على السن الأدنى للتقاعد في 60 سنة و المحافظة على إمكانية الإحالة على التقاعد للمرأة العاملة بطلب منها عند سن ال55.
كما سيسمح مشروع القانون للعمال بمواصلة نشاطهم طواعية بعد السن الأدنى ل60 سنة في حدود 5 سنوات.
ويسمح هذا الإجراء كذلك للعمال المعنيين بضمان سنوات عمل إضافية لحساب تقاعدهم و الرفع من مبلغ المنحة.
كما يمكن للعمال الذين يمارسون مهنا شاقة الاستفادة من التقاعد قبل سن ال60.
و سيحدد مرسوم تنفيذي مختلف المهن المعنية - حسب ما أكده ذات المصدر-. و يتعلق الأمر هنا بالسماح للعمال الذين تعرضوا أثناء ممارسة مهنهم لبعض أنواع الأخطار لمدة معينة بالاستفادة من إمكانية الإحالة على التقاعد المسبق.
و يأخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار المعايير العلمية و الطبية و المشقة المرتفعة لبعض مناصب العمل المتعلقة بصعوبات بدنية و بيئية أو إلى وتيرة عمل جد مضنية.
كما يتضمن مشروع القانون "قواعد خاصة" تتعلق بالعمال الذين يمارسون مهنا ذات مهارات عالية أو مهنا ناذرة الذين بإمكانهم الاستفادة بطلب منهم من تأخير سن تقاعدهم مقابل الحصول على امتيازات خاصة تتعلق بكيفيات تخصيص منحهم.
و تهدف هذه القواعد التي سيتم تحديدها من خلال مرسوم تنفيذي إلى "تسهيل و تشجيع الانتقال بين الأجيال للمهارات و الكفاءات" -حسب ذات المصدر-.
للتذكير أن مشروع النص الذي صادق عليه مجلس الوزراء سيناقش في البرلمان و يعرض لتصويت البرلمانيين قريبا و تدخل بمقتضاه أحكام جديدة حيز التطبيق ابتداء من ال1 يناير 2017.