سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لاعب دولي سابق وسمسار ورئيس تعاونية عقارية يبيعون قطعة أرض واحدة عدة مرات بخمس ملايير سنتيم النيابة العامة تلتمس أحكام بين سنتان وخمس سنوات حبسا نافذا ضدهم
* الطرف المدني: ”المبالغ المالية التي تحصل عليها السمسار من الضحايا يمكن بواسطتها مسح كامل الديون المترتبة على الجزائر خارجيا” * الدفاع:” هناك خلط بين تعاونية ”السلام” والتعاونية المسماة ”لاروط” التي كان من المفروض متابعة رئيسها في هذا الملف” تابعت نهاية الأسبوع الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة لاعب دولي سابق في كرة القدم وسمسار وأمين خزينة ورئيس التعاونية العقارية ”السلام” في استئناف ملف نصب واحتيال لعمليات بيع قطع أرضية وعقارات وسلب زبائن الملايير من خلال بيع القطعة الأرضية الواحدة لعدة أشخاص بقيمة خمسة ملايير سنتيم لكل واحد منهم ليكتشف في الأخير هؤلاء الزبائن بأنها ملك لشخص آخر دون تمكنهم من استرجاع أموالهم.
وقدرت احدى المحاميات بأنه بالإمكان مسح كل الديون الخارجية المترتبة على الجزائر بواسطة الأموال التي سلبها المتهمون من ضحاياهم في قضية الحال فيما شدد الدفاع على أن هناك خلط بين التعاونية العقارية ”السلام” والتعاونية المسماة ”لاروط” التي كان من الأجدر كما أضاف الدفاع متابعة قضائيا رئيس هذه الأخيرة. النيابة العامة: ”الملف خطير والمتهمون احترفوا النصب على الضحايا” واعتبرت النيابة العامة، في مرافعة مقتضبة لكنها شدت انتباه الحضور، وقائع قضية الحال بالخطيرة مشددة على أن المتهمين فيها أجروا عمليات نصب واحتيال على الضحايا ”بكل احترافية” والتمست إدانة المتهمين ”ب.يزيد” و”ش.صالح” و”ب.عبد العزيز” بخمس سنوات حبسا نافذا مع دفع 500 ألف دج غرامة مالية و”احمد.” بعامين حبسا نافذا بتهم تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال والمشاركة في النصب والاحتيال. خمسة تجار يفجرون الملف بإيداع شكوى ضد المتهمين وأودع خمسة تجار شكوى ضد المتابعين في الملف متهمين إياهم ببيع نفس القطعة الأرضية بوثائق مزورة، والتي اشتراها كل زبون بمبلغ 5 ملايير سنتيم فتمكنوا من النصب والاحتيال عليهم من خلال سلبهم مبالغ مالية بالملايير، إضافة إلى سيارة من نوع ”مرسيدس” بقيمة 700 مليون سنتيم وهذا بعدما استظهر لهم رئيس التعاونية والسمسار رسوما بيانية لهذه القطعة الأرضية وقدما لهم وثائق مزورة للإيقاع بهم. التحقيقات تتوصل إلى أن تعاونية ”السلام” وهمية ولا وجود لها ببلدية بئر خادم وأمر عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة بئر مراد رايس بالتأكد من قانونية نشاط الوكالة العقارية ”السلام” ببلدية بئر خادم وتوصلت التحقيقات المنجزة إلى أن هذه الوكالة العقارية لا وجود لها ببلدية بئر خادم بالعاصمة ونشاطها قد توقف منذ مدة فتأسست بلدية بئر خادم كطرف مدني في هذا الملف أثناء مراحل التحقيق وأكدت بأن الوثائق التي تتعامل بها مزورة ولا يوجد أي قرار إستفادة بسجلاتها أو أي نسخة عن قرار بيع القطعة الأرضية واعتبرته مزورا في حين أن بلدية بئر خادم لم تحظر مجريات جلسة المحاكمة سواء بالمحكمة الابتدائية للجنح ببئر مراد رايس أو بعد قبول طلب الاستئناف من الضحايا لدى النيابة العامة وإعادة النظر في الملف بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة نهاية الأسبوع المنصرم. السمسار يؤكد تعاملاته مع اللاعب الدولي السابق ووساطته له في جلب الزبائن مقابل تلقيه 200 مليون سنتيم للزبون الواحد وجاء في حيثيات الملف بأن السمسار المتهم الرئيسي في قضية الحال كان العقل المدبر في عمليات الإيقاع بالضحايا وهذا بناء على إفادات الشهود بمن فيهم أحد الموثقين الذي قصد مكتبه لتسوية ملفات بيع القطع الأرضية بالجزائر العاصمة وضواحيها، وشدد السمسار في هذا السياق على أنه كان يتعامل مع اللاعب الدولي السابق في كرة القدم المتابع معه في هذا الملف، حيث ”تكفل له هذا الأخير بإحضار الزبائن مقابل تلقيه مبلغ 200 مليون سنتيم عن وساطته مع الزبون الواحد”. وتلقى ذات السمسار مبالغ مالية فائقة تقدر بالملايير من الزبائن الذين تقدموا لشراء العقارات بعد عرض القطع الأرضية على رئيس التعاونية العقارية ليبيع القطعة الأرضية الواحدة بخمسة ملايير سنتيم لعدة زبائن خاصة ببلدية الأبيار بالجزائر العاصمة. السمسار يحوز على ساعة ماس بقيمة 700 مليار سنتيم وانصبت أسئلة رئيس الجلسة ودفاع الطرف المدني على تعاملات كل من السمسار واللاعب الدولي السابق في كرة القدم مع ضحاياهم والمبالغ المالية التي أخذوها من كل واحد منهم، حيث بيعت لأحد الضحايا قطعة أرض وفيلا بمنطقة العاشور لكنه كما ذكر لم يقطن بهذه الفيلا رغم دفعه مبلغ مالي بقيمة 11 مليار و850 مليون سنتيم لم يسترده لحد الآن كما أضاف، مكتفيا فقط بتسلم مفاتيح الفيلا ليكتشف بأنها ملك لشخص آخر وغير مكتملة البناء. وكشف ضحية أخر بأنه سلم مركبة للسمسار فرد عليه بالقول بأن ثمن ساعته المرصعة بالألماس هو 700 مليار سنتيم يفوق بكثير قيمة المركبة التي يتحدث عنها لنكتشف حسب مصادرنا بأن هذا السمسار تورط في قضية نصب واحتيال تابعه بها بائع مجوهرات بباريس العاصمة الفرنسية لسلبه هذه الساعة المرصعة بالألماس. اللاعب الدولي السابق ينفي التهم الموجهة إليه ويعتبر إفادات الزبائن بالافتراءات الكاذبة وحضر اللاعب الدولي السابق في كرة القدم كامل الصفقات الوهمية، كما أشار أحد المحامين التي جرت مع الضحايا حتى بمكتب الموثق، في حين أكد المتهم بأنه بريئ من التهم المتابع بها في قضية الحال معتبرا إفادات ضحايا بتعاملاتهم معه فقط بالافتراءات الكاذبة وأنه لم يسبق له التعامل معهم مسبقا غير أن شابا مغترب، حسب أوراق الملف، أشار إلى أنه تعرف على المتهم بإسبانيا واتفقا على شراء هذا الشاب لقطعة أرضيّة منه بمنطقة تقصراين بمبلغ 4 ملايير سنتيم باسم الوكالة العقاريّة ”السلام”. ومنح هذا الشاب للاعب الدولي السابق مركبته من صنف ”مرسيدس” وهذا كعربون ومكنه بعدها ثلاث مرات متتالية من مبلغ 700 مليون سنتيم إضافة إلى 37 ألف أورو ومشاهدة مقابلة كروية تجمع بين ريال مدريد والبارصا، فمنح اللاعب الدولي السابق الضحيّة الشاب مخططا بيانيا للقطعة الأرضيّة في انتظار استكمال إجراءات عملية الشراء وتمكينه من المبلغ المتبقي من القيمة الإجمالية للعقار. وأصبح اللاعب الدولي السابق يتهرب من الضحيّة بعد تسلمه للأموال بحضور أحد شركائه، كما أوهمه بأنه سيمنحه أموالا مضاعفة، ووعده بإرساله إلى رجل الأعمال ياريشان بدالي إبراهيم لتسوية وضعيته وهذا باختيار من عنده أحسن ماركة للسيارات. وهنا أوضح اللاعب الدولي السابق بأن أقوال هذا الشاب الضحية ليست لديها أي علاقة بقضية الحال وحيثياتها مرتبطة بملف آخر سبق الفصل فيه بمحكمة أخرى في إشارة منه إلى امتثاله بالمحكمة الابتدائية للجنح بسيدي امحمد وإدانته بعامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية، مع دفع تعويض بقيمة 20 مليون دج وعودة هذا الملف مؤخرا بمجلس قضاء العاصمة. الطرف المدني: ”المبالغ التي تحصل عليها المتهمون يمكن بواسطتها دفع كامل الديون الخارجية المترتبة على الجزائر” واستطرد الطرف المدني في مرافعاته حول حيثيات الملف، حيث أوضحت المحامية ”ق.راضية” بأن المتهمين في الملف تمكنوا من الايقاع بالضحايا، حيث لم يعد السمسار حسبها يتذكر قيمة المبالغ المالية الحقيقية التي كان يتحصل عليها من عند كل زبون بدليل، حسبها، ذكر أثناء التحقيق بأنه تسلم من أحد الضحايا مبلغ مليار سنتيم في حين أن هذا الزبون سلمه مبلغ 450 مليون سنتيم، مشيرة إلى أنه بالإمكان بواسطة الأموال التي تحصل عليها السمسار وباقي المتهمين معه تسديد كامل الديون الخارجية المترتبة على الجزائر، متهمة اللاعب الدولي السابق بمساعدة السمسار في النصب والاحتيال على الضحايا ”ما جعلهم يقطنون بأحد أرقى الأحياء بالجزائر العاصمة”، مستغربة قبول تأسس الضحايا كأطراف مدنية في الملف لكنهم لم يتحصلوا على أي دينار لحد الآن وطالبت المحامية باسترجاع مبلغ 450 مليون سنتيم وتعويض بقيمة مليار سنتيم للأضرار الوخيمة التي لحقت بموكلها. وتطرق محامي آخر لحيثيات الملف مؤكدا على وجود شراكة بين المتهمين فيه للايقاع بالضحايا والدور الذي أداه كل واحد منهم، والتمس المحامي رفع التعويض الذي أقرته المحكمة الابتدائية إلى ثلاثة ملايير سنتيم. الدفاع يؤكد وجود خلط بين تعاونية ”السلام” والتعاونية المسماة ”لاروط” وتمسك دفاع المتهمين في الملف ببراءة موكليهم من الأفعال المتابعين فيها، واستدل المحامون في هذا السياق بتصريحات الضحايا في قضية الحال ونفيهم تعاملهم مع رئيس تعاونية ”السلام” ومعرفتهم لهويته وتأكيد الزبائن بأنهم دفعوا المبالغ المالية لشراء القطع الأرضية للسمسار فقط، وشدد دفاع اللاعب الدولي السابق على أن موكله لم ينصب ويحتال على الضحايا كما جاء في أوراق الملف. كما تركزت مرافعات الدفاع على وجود خلط بين التعاونية العقارية ”السلام” وتعاملات تعاونية اخرى تسمى ”لاروط” مع الزبائن، وطالب المحامون بمتابعة قضائيا رئيس تعاونية ”لاروط” وليس إقحام رئيس تعاونية ”السلام” في هذا الملف، واستغرب الدفاع عدم استدعاء وامتثال رئيس تعاونية ”لاروط” أثناء مراحل التحقيق في قضية الحال وغيابه بجلسة المحاكمة الأولى وبعد الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة. بلدية جسر قسنطينة تؤكد بأن مقر التعاونية بها وليس ببلدية بئر خادم وأوضح المحامون بأن رئيس تعاونية ”السلام” المتابع في الملف فتح حسابا بنكيا باسم التعاونية وليس باسمه الشخصي للتعامل مع الزبائن، وأشار دفاعه إلى أن عميد قضاة التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس أمر بالتحري عن نشاط التعاونية العقارية ”السلام” ببلدية بئر خادم التي توصلت إلى أنها وهمية ولا وجود لها وتمت متابعة رئيسها في الملف بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله، في حين أن مقر تعاونية ”السلام” كما أضاف الدفاع متواجد بجسر قسنطينة وتنشط بصفة قانونية واستدل أحد المحامون في هذا السياق أمام رئيس الجلسة والنيابة العامة بوثائق صادرة عن بلدية جسر قسنطينة في نهاية هذا العام تؤكد بأن مقر تعاونية ”السلام” بها وتنشط بصفة قانونية وليس مقرها ببلدية بئر خادم.
