رئيس تعاونية عقارية وشرطيين تلاعبوا ب200 قطعة أرضية

بيعت بقرارات استفادة مزوّرة في بئر الخادم بالعاصمة

وكيل الجمهورية التمس عامين حبسا نافذا للمتهمين
استمعت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أمس، لكل من الرئيس الأسبق للتعاونية العقارية "السلام" ببئر الخادم، المدعو "م.ر"، وشرطيين، أحدهما لم يعد ينتمي إلى جهاز الأمن، إضافة إلى سمسار، على خلفية التلاعب ب200 قطعة أرضية تقع ببلدية بئر الخادم في العاصمة.
حسب ما دار في جلسة المحاكمة من تفاصيل، لعب كل واحد من المتهمين الأربعة دورا في جريمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر. فالشرطيان كانت مهمتها بيع القطع الأرضية، فيما كان السمسار يقوم “باصطياد الزبائن”، وذلك بتواطؤ الرئيس السابق للتعاونية العقارية، ما سهل عملية الاحتيال على الضحايا.
وحمّل أحد المتهمين، في تصريحاته، المسؤولية للرئيس الأسبق للتعاونية العقارية “السلام”، إذ قال إنه باع أكثر من 200 قطعة أرضية بقرارات استفادة مزوّرة من بلدية بئر الخادم، الواحدة منها بيعت بمبلغ 150 مليون سنتيم، ومساحتها لا تقل عن 200 متر مربع.
غير أن هذا الأخير أنكر التهمة، وتضمنت تصريحاته أن الرئيس الذي سبقه، المدعو “بوعلام.ت” هو من كان ينصب على الزبائن، بقرارات استفادة مزوّرة، حيث أوهمهم لدى استفسارهم عن سبب تأخر تسليمهم وصولات الدفع، بوجود نزاعات قضائية عقارية مع بلدية بئر الخادم وولاية الجزائر. كما أنكر الشرطيان تورطهما في النصب والاحتيال. ومن بين الضحايا الذين تأسسوا في القضية شقيقان أحدهما مغترب بفرنسا، كانا قد وقعا ضحية نصب واحتيال، عندما وجدا أشخاصا آخرين يشغلون قطعتهم الأرضية، بعد أن سلب أحدهما مبلغ 156 مليون سنتيم بطرق احتيالية، فيما تم سلب أخيه مبلغ 163 مليون، وفوق ذلك اكتشفا بعد مرور 9 سنوات، أن هذه الأخيرة غير مقيدة في سجلات البلدية. والتمس وكيل الجمهورية لجميع المتهمين، عامين حبسا نافذا، و20 ألف دينار غرامة، فيما أجل النطق بالحكم لاحقا.