توزيع سكنات "عدل 2" بداية من جانفي 2017

ملف "عدل 1 و2" سيطوى كليا السنة المقبلة

* تبون: لا بوتفليقة ولا سلال أمر بتهديم البنايات الغير مكتملة
برر وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، تجميد قانون تسوية البنايات الغير مكتملة بدفتر الشروط الذي قال إنه لا ينسجم مع الوضع المطروح، خاصة وأنه يفرض على المواطن ضرورة إرفاق الملفات بعقد ملكيته للعقار، على حد قوله، ”وهو ما لا يتوفر عليه بالنظر إلى أن الكثيرين استفادوا من قطع أرضية من البلدية سنوات التسعينات وتبين أن الملكية الاصلية لهذه القطع تعود إلى املاك الدولة”.

أوضح تبون، أمس، على هامش إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء السنوي الذي يجمع الحكومة بالولاة، بنادي الصنوبر بالعاصمة، أن قرار الوزير الأول عبد المالك سلال الرامي إلى تعليق تطبيق القانون رقم 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات غير المنتهية، جاء لإتمام إنجازها وتسهيل الأمور بعد أن لاحظت الوزارة الوصية ضغط كبير على البلدية، نافيا بصريح العبارة ”كل ما يشاع حول هدم البنايات غير المكتملة”.
وقال عبد المجيد تبون إنه ”لا يمكن أن نلوم المواطن على خطا ارتكبته بلديته التي سلمته اصلا شيئا ليس ملكا لها ”، في حين اعتبر أن هذه الاجراءات منعت المواطنين من بيع أو كراء أو حتى توريث العقار، مفندا وجود تهديدات من طرف الدولة لتهديم البنيات غير المطابقة كما تم الترويج له سابقا.
وكشف الوزير بالمناسبة، عن تمديد المهلة تسوية ملفات المواطنين الذين لم يستجيبوا للقرار الذي دعمته تعليمة الوزير الاول عبدالمالك سلال معلنا عن أمر موجّه إلى اللجان المحلية المكلفة بمعالجة الملفات المعلقة إلى تجاوز مشكل ملكية أملاك الدولة لعقار المواطنين وتسريع عملية التسوية.
وعن دفتر الشروط قال وزير السكن إن قرارات دفتر الشروط التي تحد من الطوابق المفترض إضافتها على البناء يمكن تجاوزها إذا انسجم البناء مع المخطط العمراني المعتمد، شأنها شأن شرط عقد الملكية.
وكشف تبون، في هذا الإطار، عن تراجعه عن تعليمة تحديد مهلة تسوية البنايات وفق قانون 15/08، موضحا أنه اصدر منشور وزاري مشترك مع الداخلية تم تسليمه إلى ولاة الجمهورية يفضي بتسهيل الامور إلى اقصاها بالنظر إلى الاكتظاظ الذي تشكو منه اللجان المحلية التي تأخرت في تسوية ملفات المتأخرين بأكثر من عامين، وقبلها تم تمديد المهلة لأكثر من مرتين مشيرا إلى أن الحكومة لم تعلن عن هدم البنايات قائلا: ”لا الرئيس بوتفليقة ولا سلال أعطى أوامر بذلك”، وأضاف أن حوالي 5 بالمائة إلى 10 بالمائة من المواطنين لم يستجيبوا للقرار ربما جهلا أو عدم مبالاة أو لأسباب أخرى رغم أن الدولة صرفت الملايير للإشهار عن القرار.
تبون يعلن عن توزيع حصة معتبرة من سكنات عدل 2 في الثلاثي الأول ل2017
وبخصوص سكنات عدل بشقيها، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أنه سيتم توزيع حصة معتبرة من سكنات عدل على المكتتبين في البرنامج 2، في الثلاثي الأول بداية من جانفي 2017 وستستمر العملية الإسكان إلى غاية مارس كأقصى تقدير، موضحا أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ستستدعي مكتتبها في البرنامج 2 لدفع مستحقات سكناتهم في شطره الثاني والثالث في ديسمبر المقبل، حيث أكد أن ”وزارة السكن ستوزع حصة معتبرة لا يستهان بها على مكتتبي 2013، بداية من شهر جانفي 2017 لتستمر العملية إلى غاية مارس من نفس السنة. ورد الوزير تبون على اتهامات بعض الجهات حول تأخر الوزارة في توزيع سكنات عدل قائلا: ”البرامج السكنية مستمرة وستسلم في آجالها المحددة وسنطوي ملف عدل 1 و2 في الثلاثي الأول لسنة 2017 والحكومة تطبق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصرامة”.
وبخصوص مكتتبي عدل 1 أكد المسؤول الأول عن قطاع السكن ”أنه سيتم توزيع حوالي 40 ألف سكن عدل على مكتتبي عدل 1 بداية من 11 ديسمبر كعملية كبرى وأخيرة في كل من المدن الجديدة كمدينة سيدي عبد والله بوينان وأولاد فايت، وبهذه العملية سيتم طي ملف عدل 1 والانطلاق في برنامج عدل 2 خاصة مكتتبي عدل 2 بالعاصمة”.
وعن العقار المسترجع أكد الوزير تبون أن هناك تجاوب مع السلطات المحلية فيما يخص استرجاع العقار والترحيل، وأنه سيتم استغلالها حسب الحاجة وليس بالضرورة أن تكون برامج سكنية.