والي غليزان مطالب بفتح تحقيق في ملف تسوية البنايات

مئات المواطنين يطالبون باستلام شهادة المطابقة منذ عدة سنوات

لا يزال مشكل قانون 08/15 لتسوية البنايات غير المطابقة وغير المكتملة من الملفات الشائكة التي أدخلت المواطن في متاهة عمرت لعدة سنوات، حيث لم يستلم المعنيون الذين أودعوا ملفاتهم لدى مصالح البلدية أي وصل رغم مرور 6 سنوات ولا يزالون ينتظرون بفارغ الصبر تسوية وضعية بنايتهم فيما خسر العديد من الشباب أموال كراء باهضة فاقت 20 مليون سنتيم لفتح محلات أو ”مقاهي أنترنت” كون البنايات غير مكتملة ورغم الغموض والفوضى التي تسود هذا الملف الشائك الذي تتحمل مسؤوليته العديد من القطاعات على غرار مصالح البلدية والدائرة أملاك الدولة يبقى المواطن البسيط يواجه الغبن والمشقة لطي ملف أرهقه وأنهكه لعدة سنوات. وبالمقابل تبقى تصريحات مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء بغليزان تنفي وجود مشاكل فيما يخص تطبيق هذا القانون الذي أسال الكثير من الحبر مصرحة بأن نسبة الاستجابة في أوساط المواطنين فاقت 80 بالمائة مهددة في ذات السياق تسليط عقوبات على المواطنين الذين لم يحترموا الآجال المحددة تتمثل في حرمانهم من إيصال الشبكات القاعدية على غرار الماء والغاز. وذكرت ذات المصالح أنه إلى غاية 3 أوت الفارط تم استلام 10532 ملف على مستوى البلديات فيما تم قبول ودراسة 2044 ملف، فيما أحصت ذات الجهة 4200 بناية معنية بإتمام الأشغال بالغلاف الخارجي وهذا تطبيقا لتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة السكن والعمران ووزارة التجارة والتي تتضمن وضع حد للبنايات الغير مكتملة والواقعة على مستوى المحاور الرئيسية بهدف ترقية المظهر الخارجي وتزينه وإظهار وتحديد إطار العمران المتجانس. من جهته أكد مدير القطاع رياض لعموري أن التعليمة الوزارية المؤرخة في 21 فيفري 2016 المحددة لكيفيات ومعالجة أشغال إتمام الغلاف الخارجي للبناية المعنية بالمطابقة والإتمام والخاصة لاسيما تلك التي بها محلات تجارية قد باشرت العديد من اللجان على المستوى المحلي أشغال المراقبة بخرجات ميدانية أين تم مراقبة 2267 بناية وتحرير 2261 محضر التي يجب احترامها في مدة لا تتجاوز 15 يوما، حيث تتخذ التدابير الجبائية القصرية على مداخيل الايجار، حيث يمنع يحرم المواطنين من عقود الكراء والايجار بدون تكملة، حيث لن يتسنى له الحصول على شهادة المطابقة والموثق ممنوع قانونا من تحرير العقد اين تسلط عقوبة غلق المحل إلى غاية تكملة البنايات وفي شق متصل ابدى العديد من قاطني العديد من الأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية الكبيرة عن استيائهم وتذمرهم الشديدين بسبب عدم حصولهم على شهادة تسوية لبنايتهم على غرار حي 5 جويلية الطوب والقرابة وغيرها رغم أنهم أودعوا ملفاتهم منذ أكثر من 5 سنوات. ويشار أن عدد البنايات المعنية بهذا القرار فاقت 12 ألف بناية ”غير مكتملة”.