المعارضة تتوحد وتجرّم مشروع التقاعد لانتهاكه حقوق العمال

البرلمان تحت الحصار وانتقادات لغلق باب الحوار مع النقابات

* الموالاة تصنف خرجات المعارضة في خانة المزايدة الانتخابية
كلمة رفض واحدة صدرت أمس من نواب المعارضة الإسلاميين والاشتراكيين على السواء، حول مشروع قانون التقاعد المعروض للنقاش، واعتبروه عقوبة أخرى، في الحق الطبقة الشغيلة وانتهاك لحق أساسي من حقوقها، منتقدين السلطة المطلقة التي فرضتها الحكومة ممثلة على النواب بعد أن تحولت لجنة الصحة لأحد فروع الوزارة، واتهموها بالتزوير وغلق تام للأبواب الحوار مع النقابات الممثلة للعمال فعليا، فيما وصف نواب الموالاة انتقادات المعارضة بالمزايدة الانتخابية تحضيرا للتشريعيات القادمة وثمنوا مضمونه لأنه يحافظ على التوازنات الاجتماعية لصندوق الوطني للتقاعد.

احتج نواب المعارضة، أمس، في بهوا المجلس الشعبي الوطني، ورفعوا شعارات كتب عليها عبارات رفض واستنكار شديدة لمشروع قانون التقاعد، وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال، رمضان تعزيبت، أن التقاعد ”خطر أحمر” وحق أساسي من حقوق العمال بعد سنوات من العمل، وأكد أن الحكومة أظهرت تراجعا رهيبا في مجال الحقوق والحريات، لأنها لم تفتح حتى باب الحوار للنقابات المستقلة التي لديها تمثيل واسع وسط الطبقة الشغيلة، وأن المشروع نزل في صورة أمرية للبرلمان وللجنة الصحة التي مالت لصالح الحكومة 100 بالمائة، كما ذكر أن المشروع يرمي إلى تكريس المزيد من الانبطاح ويمهد لمن يرعون مشروع الاستدانة الخارجية وعلى هذا الأساس تستهدف الطبقة العاملة اليوم. كما عبر تعزيبت عن تضامن الحزب الكامل مع النقابات المستقلة التي نظمت مسيرة سلمية بالعاصمة، لأن مطالبها مشروعة. وقال إنه حظر تجمعها حتى لا تتعرض للقمع. ونفس الموقف عبرت عنه زميلته في الحزب، رحيمة بن بسة، التي قالت إنه لا يمكن مقارنة التقاعد في الجزائر بالتقاعد في ألمانيا أو فرنسا وأي بلد أوروبي آخر، لأن ظروف العمل والجانب الصحي والاجتماعي لا يمكن مقارنته بالضغوطات التي يتعرض لها العامل الجزائري، مشيرة أن اللجنة الصحة والشؤون الاجتماعية هي فرع من فروع وزارة العمل، متوقعة أن تخلف آثارا وخيمة جدا على قطاعي الصحة والتربية في المستقبل لأنهما سيشهدان تصحرا في اليد العاملة، وقالت إن الهدف من وراء المشروع هو تقليص الإنفاق العمومي حتى وإن كان على حساب العامل وبأي ثمن كان، ولم تستثن نقد واتهام لجنة الصحة ووصفتها بالعميلة للحكومة والمتنكرة لصوت الشعب. وقد جاءت جميع مداخلات حزب جبهة القوى الاشتراكية في تصريحات بهو البرلمان على نفس منوال المعارضة، حيث وصف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش، قرارات البرلمان بأنها ”جائرة وغير منصفة بسبب مضامين مشروع القانون”. وقال إن التقرير التمهيدي من قانون التقاعد المنسوب للأعضاء اللجنة مزور مائة بالمائة، من قبل نواب الأفالان والأرندي، منتقدا منع النواب من إدراج أي تعديلات على مشروع القانون. كما ندد شافع بوعيش بالقانون الذي قال إنه يرفض إعطاء الراحة للعمال بعد سنوات طويلة للعمل إلا لذوي أصحاب الأعمال الشاقة المحددة من طرف السلطة في حين تمتد مدة التقاعد لأصحاب الأعمال الهامة أو الفريدة، وقال إن الدولة البوليسية هي التي ظهرت اليوم حيث منعت مسيرة سلمية للنقابات ونشر رجال الأمن في كل مكان لمنع الكلمة الحرة، وألقى باللوم على نواب الأفالان والأرندي حيث قال ”إنهم لا يدافعون عن العمال ولا عن المواطن”.
أما رئيس الكتلة البرلمانية للتكتل الأخضر بن فرحات عبد الرحمان، فقد قال إن وزارة العمل دشنت سياسة القمع من أول يوم عندما أغلقت باب الحوار مع النقابات الخاصة، واكتفت بالاتحاد العام للعمال، واستنكر بشدة التزوير الكبير، واعتبر أن اشتراط 60 سنة للحصول على التقاعد شرط تعجيزي في الجزائر، وقال إن التكتل اقترح الإقرار ب32 سنة عمل لكن إضافة نقطة عن كل سنة عمل ما بعد 32 سنة للوصول إلى سن الستين، يخرج بنقاط إضافية لتشجيع العمال على البقاء حتى 60 سنة وهذا تفاديا للوصول إلى الصدام الذي نراه اليوم. نفس التصريحات جاءت على لساني نائبي التكتل نعمان لعور، يوسف خبابة اللذين دعوا الحكومة إلى مراجعة مواقفها وسحب المشروع وإعادة فتح الحوار الجدي مع الشركاء الاجتماعيين للوصول إلى نتائج مرضية. أما حزب العدالة والتنمية، المعارض فقد عبر نائبه لخضر، فقد ندد بالحصار الذي فرض على البرلمان لمنع العمال من التعبير عن انشغالاتهم، وأضاف أن المشروع لا يصون الحقوق العمالية وهو ما ”يجعل العامل ينتقل من العمل إلى القبر مباشرة”، منتقدا بشدة جميع نواب الموالاة ووصف أداءهم بالخيابة الشعبية وعلى رأسهم لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية التي مررت المشروع. أما نواب الموالاة فقد ساندوا المشروع بشدة ومنهم إلياس سعدي عن جبهة التحرير الوطني الأفالان، وقال إن ”البلبلة التي أحدثتها المعارضة فيما يخص قانون التقاعد النسبي المعروض على نواب الشعب بالبرلمان لمناقشته، هي مزايدات الانتخابية تحضيرا للتشريعات القادمة”. نفس الموقف جاء على لسان زميله بالكتلة زبار برابح، الذي قال إن المشروع جيد وتنكر بأن تكون اللجنة قد زورت التقرير التمهيدي، وتوالت مداخلات النواب تابعين لنفس الكتلة، على ذات المنوال حيث أكدوا في مداخلات متطابقة، أن سن التقاعد في العالم يصل إلى 60 سنة وذهب بعضهم لحد القاء اللوم على الحكومة لأنها تأخرت في تطبيق المشروع، كما أضافوا أن الإجراء الوارد في المشروع جيد لأنه ينقذ صندوق التقاعد. أما نواب الأرندي فقد ثمنوا في مجمل مدخلاتهم الصباحية مضمون المشروع ودعوا الوزارة لمكافحة السوق الموازية والشغل الغير مصرح به، من أجل رفع مداخيل الصناديق الاجتماعية، واعتبروا أن المشروع يرمي إلى الحفاظ على التوازنات المالية لصندوق التقاعد الذي يعاني من عجز فادح وغير مسبوق.