نواب المعارضة يحضّرون لحملة جديدة ضد مشروع التقاعد

أكدوا أن الحكومة تواصل تغطية فشلها بالضغط على العمال

دعا نواب المعارضة، في نداءات متفرقة، نواب الأغلبية البرلمانية من حزبي الأرندي والأفالان، إلى عدم الانسياق وراء ما جاء في مشروع قانون التقاعد الجديد والتحلي بشيء من المسؤولية في جلسة المناقشة المقررة في جلسة علنية، معبرين عن تضامنهم مع الإضراب الذي تشنه بعض النقابات الخاصة للتعبير عن رفض المشروع. حزب العمال من بين التشكيلات السياسية التي عبرت عن رفضها الصارخ لمشروع قانون التقاعد واعتبرته ضربة قاضية أخرى للعمال واشتراكاتهم وانتهاك حق من حقوقهم المشروعة، حيث قالت النائب عن الحزب نادية شويتم، في تصريح ل”الفجر”، إن مشروع قانون التقاعد الذي تريد الحكومة تمريره هو خطر حقيقي على حق العمال والطبقة الشغيلة، مضيفة أن المشروع لم يستوف الشروط التقنية لأنه لم يحظ حتى بالنقاش الجدي والكامل على مستوى لجنة الصحة والعمل، حيث استقبلت هذه الأخيرة نقابتين فقط وليس النقابات المعنية. وقالت النائبة إن حزب العمال يساند إضراب النقابات التي شرعت في الاحتجاجات ومنها في قطاع التربية الوطنية، علما أن الحزب قرر رفض المشروع المثير للجدل خلال جلسة المناقشة التي ستكون يوم 27 من الشهر الجاري.
نفس الاعتراض عبر عنه نواب التكتل الأخضر، بأنهم على استعداد للقيام بحملة لمناهضة المشروع الخاص بالتقاعد، حيث عبر نعمان لعور عن رفض النواب للعديد من التعديلات التي أدرجت على المشروع وعن سعي الحكومة لانتهاك حق العمال في تحصيل حقهم الخاص بالتقاعد. وأضاف أن هناك تزوير يحدث في المجلس وترعاه الأغلبية البرلمانية، مستشهدا بما وقع في مشروع قانون التقاعد الذي تم تمريره في اللجنة في غياب المعارضة وإصدار بيان مزور باسمها دون وجه حق. وأضاف أن مشروع قانون التقاعد لا يعد استثناءً في إطار سياسة ”تجويع الشعب” التي تنتهجها الحكومة ضد الشعب، بسبب إفلاس سياسات التسيير وإخفاقها في خلق استثمارات منتجة ومناصب شغل أيام البحبوحة المالية. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون التقاعد لم يحظ بأية مناقشة من قبل أعضاء المعارضة التابعين للجنة، فيما انفرد حزبي الأفالان والأرندي بالدراسة وهو ما جعل المعارضة تصدر بيان تتبرأ فيه من التقرير التمهيدي للجنة الذي أعد في غياب أعضاء المعارضة والمنضوين في لجنة الصحة والعمل وهم أحزاب العمال الأفافاس والتكتل الأخضر.