100 حاوية من شركة الإسمنت لبني صاف بعين تيموشنت

موازاة مع القضاء على الانبعاثات السامة

باشرت شركة الاسمنت ببني صاف بولاية عين تموشنت عملية تصليح المصفاة التي كانت محل جدل كبير ومطلب رئيسي لدى الأهالي نظير الغازات السامة المنبعثة من المصنع.
وتعتزم مؤسسة أجنبية من جنسية صينية مباشرة إنجاز مصنع للإسمنت. وحسب مصادرنا فإن المصنع حدد موقعه بجانب مؤسسة الإسمنت الموجودة حاليا، وهو ما أكده طانم مقران، المعروف باسم علي المدير العام، فإن المؤسسة هذه تعد خطا ثانيا ومن شأنها مضاعفة الإنتاج وبلوغ نحو 1.800.000 طن من الاسمنت سنويا. كما أنها تنتج نوعين من الاسمنت الكامل وشبه الكامل مثل (كلينكير)، وهو ما يعطي إنتاجا إجماليا للمؤسسة بفرعها الثاني ما يربو عن 300 مليون طن سنويا، لتلبية حاجيات السوق الوطني من هذه المادة.
وبخصوص اليد العاملة فإن مصنع الإسمنت ببني يصاف يوفر نحو 400 منصب شغل مباشر و1500 منصب غير مباشر، علما أن قدرة الانتاج حاليا تصل الى 1.100.000 طن من النوع العادي سنويا، والذي اعتبره المسؤول نتيجة جد مقبولة ساهمت في التنمية المحلية ودعم بعض الجمعيات الناشطة. للتذكير فإن المؤسسة باشرت الإنتاج سنة 1979 بقدرة إنتاج 500.000 طن سنويا إلى أن دخلت مع شراكة فرعون برأس مال يقدر ب65 بالمائة للمؤسسة و35 بالمائة لمجمع فرعون. المؤسسة تضم مجموع 412 عامل بمختلف الرتب من المسؤول الأول إلى العامل البسيط بالتعاون مع 198 عامل من مؤسسة (سميث)مكلفة بالمحافظة وصيانة العتاد، من بينهم 12 خبيرا من جنسية باكستانية.
من جهته ممثل العمال غراس بوسيف، قال إنه منذ مجيء المدير الجديد على رأس المؤسسات قام بعدة تغييرات تصب كلها في صالح الزبون بدءا بكيفية استقبال الزبون وإرضائه وصولا إلى 263 عامل استفادوا من الترقية. أما من ناحية الانبعاثات السامة التي تخرج من فاه الفرن، فقال ذات المتحدث إن النسبة المنبعثة أصبحت أقل من 05 ملغ من الغبار بعدما كانت تفوق 10 ملغ. كما أن مشروع تنصيب المصفاة لايزال قائما والمبلغ جاهز الذي رصد له فيما تعد الواجهة البحرية صفقة كونها تسهل عملية التصدير في الأفق.
المؤسسة تعتزم إنجاز حديقة تسلية أمام المصنع، حيث تم اختيار الأرضية. كما تمت مساعدة البلدية ب 100 حاوية لرفع القمامات المنزلية، إلى جانب شاحنات لرفعها. من جهتها صالحي صفية، مديرة قطاع البيئة بولاية عين تموشنت، أكدت أن أشغال المصفاة الخاصة بمصنع الاسمنت ببني صاف قد انطلقت شهر جويلية الماضي وتخص بنظام التصفية الجديد. هذا الأخير الذي جاء بعد تماطل الذي شهدته عملية تركيب المصفاة الجديدة بسبب الإجراءات الإدارية الروتينية، مشيرة من جانب آخر إلى أن النتائج النهائية لهذا النظام الجديد ستحدد بعد التحليل التي ستقوم بها مخابر (سماصافية) المختصة في هذا المجال، مضيفة أن مؤسسة الاسمنت لبني صاف هو قطب صناعي بالنسبة للولاية إذا كان الحديث عن الاستثمار إلا أن الحديث عن البيئة فهو شيء آخر، ويبقى من الطابوهات، مؤكدة أنه تم استحداث تغييرات في المصفاة سنة 2011 إلا أن آثار الانبعاثات بقيت على العيان وهو ما ذهب بهم إلى استهداف المصفاة، أين تم الإعلان عن مناقصة تجاوزت حدود المؤسسة المعنية، ومرورا بعدة إدارات يصل به المطاف الى الرفض. وبعد تدخل مصالح البيئة تم استهداف المصفاة وتغيير عدة أجهزة، وهو ما أعطى نتيجة تبدو بالعين المجردة ناجحة بحكم النسبة القليلة من الدخان المنبعثة من فاه الفرن هذه العملية التي كلفت توقيف المصنع لمدة شهر جويلية كاملا، إلى أن تفصل الوزارة في نجاعة من عدمها بعد أخذ عينة من الانباعاث وعرضها على مخبر سما صافية للتحقق من فعالية الجهاز.