4 وزارات تتحالف لتطويق المنتجين المتحايلين في نسب السكر، الملح والدسم

الحكومة تصادق على مرسوم تنفيذي لتخفيض نسبة السكر في القهوة من 5 إلى 3 بالمائة

* بلعايب: ”قنوات تلفزيونية تروج لمنتجات مضرة بالصحة.. وسنمنع هذه الدعايات فور صدور المرسوم”
شرعت وزارة التجارة في اتخاذ تدابير للتخفيض من ”الاستهلاك المفرط” للسكر والملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية، من خلال إصدار مرسوم تنفيذي قريبا يخفض نسب السكر في القهوة، وقرار وزاري مشترك يزود المستهلك بمعلومات كافية عن المادة الغذائية. وأوضح وزير التجارة بختي بلعايب في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، أمس الأول، أنه تم إنشاء فوج عمل مشترك على مستوى وزارة التجارة يضم ممثلين عن وزارات الصحة والفلاحة والصناعة وكذا ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك ومهنيي القطاع، لاتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بإشكالية تخفيض السكر والملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية. وقد تم الاتفاق مبدئيا، حسب الوزير، على ضرورة تظافر الجهود والتنسيق المستمر بين كل الأطراف الفاعلة للتكفل بهذا الملف تدريجيا مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المعطيات العملية كتنوع أشكال المواد الغذائية ومكوناتها وخصوصيتها وقابلية الصناعات الغذائية الوطنية للتكيف مع الإجراءات المزمع اتخاذها. وأفاد بلعايب أنه تم على هذا الأساس إعداد مرسوم تنفيذي صادقت عليه الحكومة يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك، يتضمن أساسا تخفيض نسبة السكر في تركيبة هذا المنتوج من 5 إلى 3 بالمائة.
وأضاف أنه في نفس السياق وقصد تكريس حق المستهلك في الإعلام، بادرت وزارة التجارة بإعداد قرار وزاري مشترك مع وزارات الصحة والفلاحة والصناعة لتحديد الكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية لتزويد المستهلك بالمعلومات اللازمة عن هذه المواد حتى يقوم بالاختيار المناسب.
وسيوفر هذا القرار الجديد إمكانية إظهار، على الوسم الغذائي، قيمة العناصر المغذية في المادة الغذائية، وبالخصوص نسبة السكر والملح والمواد الدسمة.
كما يكمن الهدف من إعداد هذا القرار في تشجيع احترام أسس التغذية السليمة في تركيبة الأغذية المفيدة لصحة المستهلك وإتاحة الفرصة لإظهار المعلومات الغذائية الإضافية، للتأكد بأن الوسم الغذائي لا يقدم معلومات خاطئة أو مظللة أو خادعة حول المنتوج.
وسيمنع القرار، الذي ستتم المصادقة عليه في أقرب الآجال، كل ما من شأنه إدخال لبس في ذهن المستهلك أو أن ينسب في هذه المنتجات خصائص لا تتوفر عليها، أو غيرها من الالتباسات المسجلة في هذا المجال. وتابع بلعايب أن النص سيسمح للمستهلك باختيار المواد الغذائية التي تتناسب وحالته الصحية من خلال تصفح الوسم الغذائي الذي يلزم المتعامل الاقتصادي بذكر قيمة الطاقة وكمية العناصر الغذائية، ملح سكر ومواد دسم، ما سيؤدي إلى التقليل من الأمراض غير المتنقلة كأمراض الضغط والشرايين والسكري. وتأسف الوزير بالمناسبة على ترويج القنوات التلفزيونية لمواد ترتكز على هذه المواد الخطيرة (سكر وملح ومواد دسمة) على صحة المواطن، منددا باستعمال في بعض الحالات الأطفال والرضع للترويج لها، مشيرا أن وزارة التجارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصال، بعد صدور القرار المتعلق بالوسم، على منع عرض الدعاية للمواد التي تضر بصحة المواطن.
قيمة الغرامة للتجار المخالفين تضبط حسب نوع الغش وليس رأس مال التجار
وفي سؤال آخر يتعلق بتحديد الغرامة المطبقة على التجار عند عدم إظهارهم للفاتورة المتعلقة بمعاملاتهم التجارية، أكد ممثل الحكومة نسبة الغرامة تطبق بصفة شاملة غير تمييزية وغير تفضيلية بين التجار، وذلك لضمان مبدأ العدالة والمساواة بين جميع إفراد المجتمع.
وأوضح في هذا الصدد أن هذا المبدأ يقضي بالتناسق بين العقوبات والجريمة، ما يعني تشديد العقوبة في الأفعال التي تهدد كيان المجتمع وأفراده وتخفيفها كل ما كان الأمر أقل.
ولفت الوزير إلى أن الغرض من العقوبة المالية في حالة ارتكاب مخالفة ناتجة عن ممارسة تجارية، هو قمع الغش المرتكب كما هو الشأن بالنسبة للمخالفة المرتكبة بعنوان عدم الفوترة.
مضيفا أن تحديد قيمة الغرامة المالية المتخذة ضد المخالفين ترتكز على طبيعة الغش المرتكب وتداعياته على الاقتصاد الوطني وليس على حجم التاجر بسيطا كان أو كبيرا.
وعليه فإن ”التاجر أو وضعه أو رأسماله لا يعتبر مؤشرا راجحا لتحديد قيمة الغرامة، وإنما العبرة بدرجة المخالفة وأهميتها من حيث القيمة المالية، وهذا ما ارتكز عليه القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية”، حسب رد الوزير.