وزارة التجارة تتّخذ إجراءات لتخفيض نسب السكر و الملح والمواد الدّسمة في المواد الغذائية

شرعت وزارة التجارة في اتخاذ تدابير للتّخفيض من الإستهلاك المفرط للسكّر والملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية من خلال إصدار قريبا مرسوم تنفيذي يخفّض نسب السكر في القهوة وقرار وزاري مشترك يزوّد المستهلك بمعلومات كافية عن المادة الغذائية حسبما أكّده اليوم الخميس وزير القطاع بختي بلعايب.
وأوضح بلعايب في رده على سؤال شفوي بمجلس الامة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، أنّه تمّ إنشاء فوج عمل مشترك على مستوى وزارة التّجارة يضم ممثلين عن وزارات الصحّة والفلاحة والصناعة وكذا ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك ومهنيي القطاع لاتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بإشكالية تخفيض السكر والملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية.
و حسب الوزير، قد تمّ الإتفاق مبدئيا على ضرورة تظافر الجهود والتنسيق المستمر بين كل الأطراف الفاعلة للتكفل بهذا الملف تدريجيا مع الاخذ بعين الاعتبار بعض المعطيات العملية كتنوع اشكال المواد الغذائية ومكوناتها وخصوصيتها وقابلية الصناعات الغذائية الوطنية للتكيف مع الاجراءات المزمع اتخاذها.
وأفاد بلعايب أنه تمّ على هذا الأساس إعداد مرسوم تنفيذي صادقت الحكومة عليه يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك يتضمن أساسا تخفيض نسبة السكر في تركيبة هذا المنتوج من 5 إلى 3 بالمائة. وأضاف أنّه في نفس السّياق وقصد تكريس حق المستهلك في الإعلام بادرت وزارة التّجارة باعداد قرار وزاري مشترك مع وزارات الصحة والفلاحة والصناعة لتحديد الكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية لتزويد المستهلك بالمعلومات اللازمة عن هذه المواد حتى يقوم بالاختيار المناسب.
وسيوفر هذا القرار الجديد امكانية اظهار على الوسم الغذائي قيمة العناصر المغذية في المادة الغذائية وبالخصوص نسبة السكر والملح والمواد الدسمة. كما يكمن الهدف من اعداد هذا القرار في تشجيع احترام اسس التغذية السليمة في تركيبة الأغذية المفيدة لصحة المستهلك وإتاحة الفرصة لإظهار المعلومات الغذائية الاضافية للتأكد بان الوسم الغذائي لا يقدم معلومات خاطئة أو مظللة أو خادعة حول المنتوج. وسيمنع القرارالذي ستتم المصادقة عليه في اقرب الآجال، كل ما من شأنه إدخال لبس في ذهن المستهلك أو أن ينسب في هذه المنتجات خصائص لا تتوفر عليها أو غيرها من الإلتباسات المسجلة في هذا المجال.
وتابع بلعايب أنّ النص سيسمح للمستهلك اختيار المواد الغذائية التي تتناسب وحالته الصحية من خلال تصفح الوسم الغذائي الذي يلزم المتعامل الاقتصادي بذكر قيمة الطاقة وكمية العناصر التغذوية ملح سكر ومواد دسمة مما سيؤدي الى التقليل من الامراض غير المتنقلة كأمراض الضغط والشرايين والسكري.
وأفاد بلعايب أن وزارة التجارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصال- بعد صدور القرار المتعلق بالوسم- على منع عرض الدعاية للمواد التي تضر بصحة المواطن. وفي سؤال اخر يتعلق بتحديد الغرامة المطبقة على التجار عند عدم اظهارهم للفاتورة المتعلقة بمعاملاتهم التجارية أكد ممثل الحكومة نسبة الغرامة تطبق بصفة شاملة غير تمييزية وغير تفضيلية بين التجار وذلك لضمان مبدأ العدالة والمساواة بين جميع افراد المجتمع.
وأوضح في هذا الصّدد، أن هذا المبدأ يقضي بالتناسق بين العقوبات والجريمة ما يعني تشديد العقوبة في الافعال التي تهدد كيان المجتمع وأفراده وتخفيفها كل ما كان الامر اقل. ولفت الوزير الى ان الغرض من العقوبة المالية في حالة ارتكاب مخالفة ناتجة عن ممارسة تجارية هو قمع الغش المرتكب كما هو الشأن بالنسبة للمخالفة المرتكبة بعنوان عدم الفوترة.
وأضاف أن تحديد قيمة الغرامة الماليّة المتّخذة ضد المخالفين ترتكز على طبيعة الغش المرتكب وتداعياته على الإقتصاد الوطني وليس على حجم التاجر بسيطا كان أو كبيرا. وعليه فان "التاجر أو وضعه أو رأسماله لا يعتبر مؤشرا راجحا لتحديد قيمة الغرامة وإنما العبرة بدرجة المخالفة وأهميتها من حيث القيمة المالية وهذا ما ارتكز عليه القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية حسب ردّ الوزير.